المركزي للمحاسبات يطالب الإسكندرية للأدوية بالتخلص من الأصناف الراكدة

أبدي الجهاز المركزي للمحاسبات عددا من الملاحظات علي نتائج أعمال شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2007/2008 منها قيام الشركة باعادة حساب اعمار الآلات الإنتاجية وبالمخالفة للمنشور الدوري رقم 2 عام 2004 الصادر من اللجنة الفرعية المخصصة للنظام المحاسبي الموحد.
وأوضح التقرير أن تكلفة الاصول الثابتة في 31 مارس 2008 نحو 132.2 مليون جنيه ومجمع اهلاكها 86.2 مليون جنيه وبنسبة 65% مشيرا إلي أن قيمة الاصول التي انتهي عمرها الإنتاجي مازالت تعمل بالإنتاج بلغت 35 مليون جنيه وبنسبة 29% من إجمالي الأصول.
أضاف أنه لم يتم الافصاح عن السياسة المحاسبية بشأن معالجة أثر الانخفاض في قيمة الاصول طبقا للمعيار المحاسبي المصري رقم 10 حيث قامت الشركة بحساب اهلاك الاصول الثابتة علي البالغ في 31/3/2008 بنحو 6.9 مليون جنيه تقديريا في حين صحته 7.5 مليون جنيه وبفرق قدره نحو 1.2 مليون جنيه وبلغ الرصيد الدفتري لمخزون الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار والإنتاج التام وغير التام وبضائع بغرض البيع في 31 مارس 2008 نحو 66.7 مليون جنيه بعد خصم المخصص مشيرا إلي أنه يتضمن ذلك المخزون نحو 4.9 مليون جنيه أصناف راكدة طبقا لبيان الشركة ويتعين العمل علي سرعة التصرف في تلك الاصناف الراكدة.
وأوضح التقرير أنه تم تقييم مخزون الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار بالمتوسط المتحرك كما تم تقييم مخزون الإنتاج غير التام علي أساس تكلفة المواد المباشرة مضاف إليه تكاليف التشغيل محسوبة علي أساس مستوي الاتمام في 31 مارس الماضي مؤكدا أن مخزون الإنتاج التام البالغ نحو 22 مليون جنيه في 31 مارس 2008 تضمن أصنافا تزيد تكلفتهاعن سعر بيعها بحو 217 ألف جنيه.
وأضاف أن مخزون الإنتاج التام تضمن أصنافا قاربت صلاحيتها علي الانتهاء بنحو 477 ألف جنيه في حين بلغ المخصص المكون لهذا الغرض نحو 674 ألف جنيه مطالبا بالعمل علي سرعة التصرف في تلك الأصناف.
وقال التقرير ظهر رصيد العملاء مدينا بنحو 41.5 مليون جنيه في 31 مارس الماضي قبل خصم المخصص البالغ نحو 2.10 مليون جنيه وبزيادة نحو 20 مليون جنيه عن رصيد 30 يونية 2006.
يتضمن رصيد العملاء مبلغ 12.12 مليون جنيه أرصدة متوقفة يرجع بعضها لعام 1989 ومتأخرات عن السداد تشتمل علي 8.68 مليون جنيه أرصدة عملاء صيدليات محالين للشئون القانونية وبلغ ما تم تحصيله نحو 469 ألف جنيه و1.42 مليون جنيه أرصدة عملاء قطاع حكومي بعد تخفيضه بما تم تحصيله بنحو 143 ألف جنيه و1.32 مليون جنيه أرصدة متوقفة لعملاء التصدير و2.7 مليون جنيه متأخرات عن السداد لمبيعات تصدير عن طريق الشركة القابضة ولجهات مختلفة من يولية 2007.
وقال إن الرصيد المدين للشركة المصرية لتجارة الادوية بلغ نحو 7.8 مليون جنيه وقد أظهرت المطابقة التي تمت مع الشركة في ذات التاريخ عن غرامة تأخير بنحو 977 ألف جنيه عن توريدات 2006 2007 قامت الشركة المصرية بخصمها في يولية 2007 ولم يتم اثباتها بدفاتر شركة الاسكندرية حتي تاريخه.
وأشار التقرير إلي تجاوز مديونيات عملاء بعض شركات توزيع خطاب الضمان المقدمة منهم حيث إن العميل الرصيد المدين في 31/3/2008 قيمة خطاب الضمان المقدم من والمتحدة للصيادلة 6.9 مليون جنيه 3.00 ملايين جنيه وفارما أوفرسيز 2.7 مليون جنيه و0.05 مليون جنيه والشرق الأوسط ميتاك 2.13 مليون جنيه 2.00 مليون جنيه.
وكشف التقرير أن رصيد النقدية بالحساب الجاري بالبنوك "ودائع يوم بيوم" بلغ نحو 36.3 مليون جنيه في 31/3/2008 حققت الشركة عائدا عنها بمبلغ نحو 2.034 مليون جنيه خلال الفترة ويتعين دراسة جميع البدائل المتاحة بما يمكن الشركة من تحقيق أقصي عائد من رصيد الحساب الجاري.
وأشار إلي أن رصيد الودائع لأجل بلغ نحو 24.577 مليون جنيه بزيادة نسبتها 45% عن الفترة المثيلة من العام السابق في حين بلغ العائد المحقق منها نحو 1.29 مليون جنيه فقط وبنقص بنسبة 55% بالمقارنة عن نفس الفترة.
وظهر رصيد المورد شركة اس اس في 31/3/2008 مدينا بنحو 539 ألف جنيه من 6/2006 مقابل عمولات مسددة له لمبيعات تم ارتجاعها فيما بعد وكذلك مصاريف تصنيع لبعض المستحضرات هذا وقد قامت الشركة بتقديم بلاغ للمدعي العام الاشتراكي برقم 146 في 2/2008 ومحدد له جلسة بتاريخ 12 مايو الماضي.
تحملت الشركة خسائر فروق عملة بنحو 479 ألف جنيه عن الفترة من 1/7/2007 وحتي 31/3/2008 وذلك لاحتفاظ الشركة بنحو 2.5 مليون دولار من 30/6/2007 وبلغت قيمة مبيعات الإنتاج التام نحو 163 مليون جنيه خلال نفس الفترة منها مبيعات بنحو 6 ملايين جنيه تم تسليمها للشركة المصرية وشركات التوزيع في ابريل 2008 وتجدر الاشارة إلي تأثر مبيعات الفترة بقيمة الخصم المسموح به والمرتجعات السليمة بنحو 7.4 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه علي التوالي.