رغم التحديات الأمنية بالمنطقة.. كيف نجحت «الداخلية» في وقف سرطان العمليات الإرهابية؟

«مصر كانت ومازالت تحارب الإرهاب بمفردها، نيابة عن العالم كله»، مصر لا تحارب الإرهاب في سيناء فقط ، لكن على حدودنا الغربية أيضًا»، تصريحات واضحة كررها الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكرارا لرؤساء وزعماء دول العالم خلال لقاءاته الخارجية، ليثبت أن الدولة المصرية خاضت حرباً ضروس مع الإرهاب على مدار السنوات الست الماضية منذ ثورة 30 يونيو.
وزارة الداخلية المصرية تفوقت العامين الماضيين عليى التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة بأثرها، ودول الجوار والتي ساهمت بشكل كبير في تهديد الأمن القومي المصري وانتشار الإرهاب في ظل وجود دول داعمة وممولة له، فكان للضربات الاستباقية على البؤر الإرهابية ومراكز الدعم بالداخل، دوراً كبيراً في الحد من وقوع عمليات نوعية بفضل ضربات موجعة وجهتها قطاعات وزارة الداخلية لاقتلاع جذور الإرهاب وبتره».
بنهاية عام 2019 نجحت مصر في الخروج من الترتيب السنوي للدول الأكثر تأثراً بالإرهاب في العالم، طبقاً لمؤشر الإرهاب العالمي خرجت مصر من قائمة الدول العشر الأكثر تأثراً بالإرهاب، وجاءت في المرتبة ال11 لعام 2018، بينما كانت في التاسعة عام 2017 .
وبحسب التقرير الصادر عن مركز " السلام والاقتصاد " العالمي للدراسات، إن الدولة المصرية في عام 2018 شهدت تقدما ملحوظا في مكافحة الإرهاب طبقا للمؤشر، خرجت من نطاق أكثر 10 دول متأثرة بالنشاط الإرهابي، وأرجع المؤشر انخفاض معدلات القتلى في مصر جراء الحوادث الإرهابية إلى جهود رجال الجيش المصري والشرطة في مواجهة هذه الظاهرة، ونجحت الأجهزة الأمنية في خفض الضحايا خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 90% مقارنة بعام 2017.
«صوت الأمة» طرحت سؤالاً على الخبراء الأمنيين حول أسباب تراجع العمليات الإرهابية في مصر، وما آليات المواجهة التي استعانت بها الأجهزة الأمنية في حربها على الإرهاب، اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع العلاقات والإعلام أكد أنه بتتبع إحصائيات العمليات الإرهابية التي وقعت بمحافظات مصر على مدار ست سنوات مضت، بالمقارنة بالعامين السابقين 2018/2019 وحتى اليوم، نجدها شهدت تراجعاً كبيراً سواء في أعداد العمليات أو الخسائر المتمثلة في سقوط شهداء وضحايا.
وأضاف اللواء عطية أن هناك عوامل أخرى كان أهمها تنفيذ خطة تأمين موحده على مستوى الجمهورية من أهم ركائزها التعامل الجدي مع أي مناسبه أو حدث طارىء، وتوعية الضباط الدائم بالظرف الراهن، إحكام السيطرة الأمنية بالمحافظات وعلى المنشآت الحيوية بالدولة، والانتشار الأمني المكثف على الطرق السريعة والصحراوية، والمحاور الرئيسية على مدار الساعة.
أما اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق قال أن وزارة الداخلية قامت من تحديث أنماط التدريب للضباط ورفع كفائتهم الآمنيه لمواكبه الأفكار المتطرفة المستحدثة ، فضلاً عن الاستعانة بأحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة في كشف الجريمه ومنعها ، وحرص وزارة الداخلية على انتقاء أفضل العناصر الشرطية ووضعها بالأماكن التي تتطلب حراسه أمنيه خاصه ، انتشار كاميرات المراقبه بالأماكن الحيوية ، تطوير أجهزه الكشف عن المفرقعات واستحداثها .
فيما أكد اللواء محمد صادق وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إن قطاع الأمن الوطنى له دور كبير فى إجهاض العمليات الإرهابية وإحباط مخططات عناصر التنظيمات الإرهابية خلال الفترة من 2014 وحتى 2017 ما بين رصد وتتبع تلك العناصر ولقاءاتهم التنظيمية ومراكز الدعم ومخازن السلاح والمتفجرات وتفكيك مراكز الدعم اللوجيستى بالمحافظات والظهير الصحراوى وعمليات الضبط التى قام بها ضباط القطاع لتلك العناصر.
واستكمل صادق أن عوده الثقه بين المواطن وضابط الشرطة ، جعلته يتعامل بوعي أكثر لما يحاك ضد وطنة من مؤامرات ومحاولات تخريب ومن هناك جاء التعاون الأمني ، تمثل في الإبلاغ عن نزلاء الشقق المفروشة ، والغرباء ، والإدلاء بمعلومات عن تحركات عناصر الإخوان وكلها معلومات كان لها دور كبير في إحباط العديد من العمليات الإرهابية .
وأختتم اللواء صادق تصريحاته أن هناك دورا كبيرا لقطاع العلاقات والإعلام بوزارة فى رصد وتتبع الشائعات وأكاذيب قنوات تركيا وقطر والإعلام الغربى وتقارير منظمات حقوقية مشبوهة ك" هيومان رايتس ووتش " و" العفو الدولية " لبث شائعات مغلوطة وعرض وقائع وهمية عن حالات اختفاء قسرى وتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان بالسجون المصرية تم تكذيبها كحالة زبيدة وغيرها .
من جانبة فسر عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الاٍرهابية فاروق تراجع العمليات النوعية والإرهابية في مصر إلي الخبرات السابقة لأجهزة الأمن في التعامل مع ملف الاٍرهاب والقضاء على مختلف التنظيمات المتطرفة ، ومحاصرتها على اكثر من مستوى سواء سياسيا أو اقتصاديا أو امنيا.
وأضاف فاروق ، ان جهاز الامن الوطني تحديدا لديه خبرات واسعة في التعامل مع مع العناصر المتطرفة نتيجة احداث التسعينات التي مرت بها مصر ، والتحام تنظيم الجهاد المصري مع الجماعة الاسلامية واغتيال الرئيس السادات، وما تبع ذلك من عمليات داخل القاهرة ، استهدفت رئيس الدولة ورموز النظام حينها ، ما أعطى لتلك الأجهزة خبرات ومنحها رؤية واستراتيجية في التعامل مع مختلف العناصر والتنظيمات السرية، اضافة لتطوير الأدوات والأساليب التنكولوجيا في مراقبة وتتبع قيادات وبؤر هذه الكيانات الاٍرهابية.
وأشار فاروق، إلى أن الأجهزة الأمنية في مصر والتنسيق فيما بينها مكنها من تجفيف منابر الاٍرهاب ومصادر تمويل الخلايا الكامنة، والقضاء على حركة السلاح ودخوله الى منالمنطقة الغربية عن طريق ليبيا، أو المنطقة الشرقية من خلال البحر الأحمر أو عبر الإنفاق السرية التي كانت تربط سيناء بقطاع عزة واسرائيل وتم تدميرهاغاليتها على يد الجيش المصري .
وأوضح فاروق، ان الأجهزة الأمنية في اطار حصارها للعناصر والخلايا التكفيرية عملت على قطع الاتصال بين تلك الخلايا وبين العناصر المحركة والممولة لها من الخارج لاسيما التي تدير المشهد من داخل تركيا وقطر، اضافة الى مصادرة الأموال والكيانات الاقتصادية التي تمثل مصدر مهم لتمويل انشطة تلك الكيانات والتنظيمات المتطرفة التي خرجت من رحم جماعة الاخوان وأجنحتها المسلحة.
وأكد فاروق، ان بصمات الأجهزة الأمنية المصرية واضحة جدا في تحفيف الاٍرهاب والوصول لحالة استقرار امني داخلي يدفع للمزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي ، وإعادة بناء الدولة المصرية الجديد ومؤسساتها على مدار السنوات الماضية بشكل يتناسب من المتغيرات الجديد على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية وملفات وقضايا الامن القومي المصري.