تاجيل قضيه التلاعب فى البورصه الى 12 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع و6 من رجال الأعمال إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل لحين ورود تقرير اللجنة الفنية المختصة كلفت المحكمة اللجنة بإعادة فحص المأمورية المكلفة بها وذلك لمراجعه جميع إجراءات استحواذ البنك الوطني ومدي قانونيته، وما إن شابه أي مخالفات طبقا لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنه 2003 ولائحته التنفيذية ومراجعة السند القانوني، وبيان قيمة الأرباح التي عادت من الصفقة ومدي قانونيتها وتحديد سمة مخالفة لكل متهم وكشف مدى سوء أو صحة نية أصحاب الأسهم وتحديد منفعة كل متهم علي حدة وعلاقة السببية بين علاقة المنفعة والسلوك المخالف للقانون، مع مراعاة التفرقة التي نشأت بسبب استغلال معلومة أو ارتفاع الأسهم، وان كان جمال تعامل بنفسة عن طريق البيع أو الشراء إن وجد وتحديد ما آل إليه من ربح إن وجد، وتحديد دوره فيها وسنده القانوني نتيجة تلك العلاقة واحتساب نسبته في العمولات في الشركات التي كان عضوا فيها والتصريح للجنة بالانتقال إلى أي جهة سواء كانت حكومية أو غير حكومية وضبط ما تشاء ضبطه وسؤال من ترغب سماعه..