مصر والكويت.. من «قلب عبد الناصر» إلى «مليارات السيسي»

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، دولة الكويت الشقيقة في زيارة رسمية لمدة يومين، للتباحث مع صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين، إضافة إلى مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي زيارة الرئيس إلى دولة الكويت الشقيقة في إطار علاقات الأخوة المتميزة التي تجمع بين البلدين، وتعتبر الزيارة الثانية لدولة الكويت حيث كانت الزيارة الأولى في يناير2015 وجاءت تعبيرًا عن المواقف الجيدة لدولة الكويت والمساندة للشعب المصري وبما يسهم في دفع أفق التعاون بينهما في مختلف المجالات، والزيارة الثانية تأكيدًا لحرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية بهدف تعزيز وحماية الأمن القومي العربي.
زيارة الرئيس السيسي، وهي الزيارة الثانية والمتوقع أن يكون لها ردود أفعال سياسية واقتصادية ودبلوماسية هامة، خاصة في دعم ملف الاستثمار، فالكويت تقع حتى الآن في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث يبلغ عدد الشركات المؤسسة 1044 شركة بمساهمة في رأس المال المصدر 2.869 مليار دولار، وهو حجم الاستثمارات الكويتية بالقاهرة، والمتوقع كسر حاجزها خلال تلك الزيارة بالتزامن مع صدور قانون الاستثمار.
ويذكر التاريخ أن العلاقات بين مصر والكويت بدأت مع منتصف القرن التاسع عشر على المستوى الشعبي قبل أن تبدأ على المستوى الرسمي حينما سافر طلاب العلم الكويتيون للدراسة في الأزهر الشريف والجامعات الأخرى وانخرطوا في الحياة المصرية ثم عادوا لنشر العلم في الكويت ومنهم الشيخ محمد الفارسي والشيخ مساعد العازمي.
وفى عام 1924 كان نادى الأدب الكويتي يطالع الصحف المصرية ويستضيف كتابها ويناقش الحياة السياسية في مصر ويتفاعل بشكل كبير مع المشهد السياسي المصري.
وبدأت العلاقات السياسية الأولية بين الدولتين بالتواكب مع الحراك السياسي والشعبي في مصر بعد الحرب العالمية الأولى حين زار القاهرة الشيخ الراحل حمد الجابر الصباح، كما زار الشيخ الراحل عبد الله الجابر الصباح القاهرة في عام 1953 واستقبله في المطار كل من اللواء محمد نجيب والبكباشي جمال عبد الناصر.
وفى عام 1942 بدأت العلاقات الثقافية بين البلدين بشكل رسمي متمثلة بالبعثة التعليمية الكويتية لمصر بالاتفاق بين وزير المعارف المصري حينذاك الدكتور طه حسين ورئيس مجلس المعارف الكويتى الشيخ عبدالله الجابر الصباح وكانت أول بعثة للطالبات الكويتيات عام 1956 فيما شهد عام 1959 افتتاح بيت الكويت بالقاهرة بحضور الرئيس جمال عبد الناصر.
وعلى الصعيد العسكري، عارضت دولة الكويت العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956 واهتمت القيادة الكويتية بدفع تبرعات إلى القيادة المصرية.
وحين استقلت الكويت في عام 1961 أرسل الرئيس المصري جمال عبد الناصر برقية إلى أمير دولة الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح، قال فيها «في هذا اليوم الأغر الذي انبثق فيه فجر جديد في تاريخ الوطن العربي باستقلال الكويت وسيادتها ليسرني أن أبادر بالإعلان عن ابتهاج شعب الجمهورية العربية المتحدة وعظيم اغتباطهم بهذا الحدث التاريخي المجيد الذي اعتزت به نفوس العرب جميعا».
وأضاف «عبد الناصر»: «وليس أحب لقلوبنا من أن ننتهز هذه المناسبة السعيدة لنبعث إلى سموكم وإلى شعب الكويت الشقيق بأجمل تهانينا القلبية وأمانينا الصادقة داعين الله تعالى أن يكتب لكم التوفيق والسداد وأن يمدكم بعونه حتى تصل الكويت فى عهدها الجديد بفضل قيادتكم إلى تحقيق ما تصبو إليه من عزة ومجد ورفاهية».
ويرى خبراء مصريون في العلوم السياسية أن هذه البرقية حددت مسار العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين طوال الحقبة التى تلتها وبناء عليه عارضت مصر حينها تهديدات الرئيس العراقى عبد الكريم قاسم لضم الكويت وأصدر الرئيس جمال عبد الناصر بيانا قال فيه «إن الوحدة لا تتم إلا بالإرادة الشعبية فى كل من البلدين وبناء على طلبهما معا» وقال كلمته الشهيرة «مصر ترفض منطق الضم».
وأيدت مصر استدعاء الكويت حينها لقوات بريطانية فى جامعة الدول العربية بل وشاركت فى القوات العربية التى تجمعت وقتها للدفاع عن الكويت وهو الموقف الذى قدرته دولة الكويت وجاء عرفانها وتقديرها لمصر سريعا بمشاركتها فى حربى 67 و73.
وفى عام 1990 كانت العلاقات الكويتية - المصرية على موعد جديد حين أعلنت مصر رفضها غزو صدام حسين للكويت ووقوفها الى جانب الحق الكويتي بل ودفاعها كشريك فى حرب تحرير الكويت.
وعلى الصعيد السياسي كانت الكويت فى مقدمة الدول العربية التي سارعت الى تأييد التطورات السياسية فى مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو ودعمت الخطوات الايجابية لإرادة الشعب المصري حين أصدرت الحكومة الكويتية بيانا أكدت فيه ذلك فضلا عن دعمها الحكومة المصرية من اجل ترسيخ دعائم الديمقراطية والاستمرار فى خريطة الطريق التى رسمتها وفقا لبرنامج زمنى يكفل الاستقرار ويحفظ لمصر أمنها.
وجاء تأسيس اللجنة العليا المشتركة المصرية - الكويتية عام 1998 لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك فى مجالات التعاون المختلفة إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون القديمة والجديدة بين مؤسسات كلا البلدين منها على سبيل المثال العسكرية والإعلامية.
وعلى الصعيد الاقتصادي شهد عام 1964 توقيع أول اتفاقية تجارية بين مصر والكويت تلاه عدة اتفاقات أخرى منها الاتفاق الموقع بين غرفتي التجارة في يونيو 1977 واتفاق النقل البرى للركاب عام 1998 والبروتوكول التنفيذي للاتفاقية عام 2000.
وشهد عام 1998 اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة كما تم توقيع اتفاق للتعاون الزراعي عام 2000 واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات فى أبريل 2001 واتفاق التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت فى 2001 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فى عام 2004.
كما شهد البلدان زيارات متبادلة لعدد كبير من المسئولين لدعم القضايا العربية وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين ولعل أهمها تلك الزيارة التى قام بها الرئيس المصري السابق المستشار عدلي منصور إلى الكويت في شهر مارس 2014 للمشاركة فى اجتماعات القمة العربية ال25 التى استضافتها دولة الكويت والتقى على هامشها بأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حيث استعرضا مجمل القضايا العربية واتفقا على أهمية توحيد الصف العربى فى مواجهة المخاطر والتحديات التى تواجه الأمة.
وثمن المستشار منصور حينذاك الموقف الكويتي الداعم لمصر مؤكدا ان مصر دولة وشعبا لا تنسى من يقف معها في المحن لاسيما أن سمو الشيخ صباح الأحمد أكد للمستشار منصور أن الكويت ستقدم دعما كاملا لمصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي وذكر سموه أن «مصر عزيزة على الكويت ولن تتأخر عنها أبدا» وشدد مخاطبا الرئيس منصور: أشقاؤكم معكم وسندًا لكم.
موضوعات متعلقة
الإمارات.. الشريك التجاري الأكبر لمصر
شوارع الكويت تتزين بالعلم المصري استقبالاً للرئيس السيسي
الرئيسي السيسي يصل الكويت في جولة خليجية تشمل البحرين

صحف الكويت: الإرهاب والاستقرار العربي أبرز ملفات زيارة السيسي
كتاب الكويت عن زيارة السيسي: منقذ مصر وقاهر الإخوان ومذلهم ومشتتهم