مصر والكويت نموذج متميز للعلاقات العربية

شكلت العلاقات الكويتية - المصرية طوال العقود العشرة الماضية نموذجا متميزا ورائدا للعلاقات التى يجب ان تجمع بين الدول العربية فى جميع الظروف باعتبارها ضمانة الأمن والاستقرار فى تلك الدول وصمام الامان لشعوبها.
وتأتى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكويت وهى الأولى له منذ توليه الرئاسة فى يونيو الماضى فى وقت تشهد العلاقات بين البلدين تناميا ملحوظا فى مختلف المجالات وهو ما أكده سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد اخيرا عندما قال «إن مصر عزيزة على الكويت ولن تتأخر عنها أبدا».
وقالت صحيفة «الجريدة» الكويتية فى تقرير مطول لها أنه طوال تلك العقود شهدت العلاقات الكويتية - المصرية محطات مهمة ستبقى محفورة فى سجل التاريخ وذاكرة الشعبين لعل اسماها مكانة واغلاها ذكرى اختلاط دماء الشهداء من الشعبين الشقيقين فى عدد من الحروب التى شهدها البلدان وبصورة خاصة حربا عامى 1967 و1973 وحرب تحرير الكويت عام 1991.
والمستطلع لتلك المحطات التاريخية سيجد ان دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا لطالما أعلنت حرصها على تعزيز علاقاتها مع مصر وتدعيم تلك العلاقات حفاظا على الأخوة التى تربط البلدين الشقيقين والمصالح المشتركة التى تجمعهما.
كما تأتى زيارة الرئيس المصرى الكويت ولقاؤه سمو الامير تأكيدا لهذه الحقيقة وتقديرا من مصر للمواقف المشرفة والمساندة من دولة الكويت مع ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو وتأييدها تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية ونبذ من حاولوا تغيير هويته الثقافية والاجتماعية.
ويذكر التاريخ ان العلاقات بين مصر والكويت بدأت مع منتصف القرن التاسع عشر على المستوى الشعبى قبل أن تبدأ على المستوى الرسمى حينما سافر طلاب العلم الكويتيون للدراسة فى الازهر الشريف والجامعات الأخرى وانخرطوا فى الحياة المصرية ثم عادوا لنشر العلم فى الكويت ومنهم الشيخ محمد الفارسى والشيخ مساعد العازمي.
وفى عام 1924 كان نادى الأدب الكويتى يطالع الصحف المصرية ويستضيف كتابها ويناقش الحياة السياسية فى مصر ويتفاعل بشكل كبير مع المشهد السياسى المصري.
وبدأت العلاقات السياسية الأولية بين الدولتين بالتواكب مع الحراك السياسى والشعبى فى مصر بعد الحرب العالمية الاولى حين زار القاهرة الشيخ الراحل احمد الجابر الصباح كما زار الشيخ الراحل عبدالله الجابر الصباح القاهرة فى عام 1953 واستقبله فى المطار كل من اللواء محمد نجيب والبكباشى جمال عبدالناصر.
وفى عام 1942 بدأت العلاقات الثقافية بين البلدين بشكل رسمى متمثلة بالبعثة التعليمية الكويتية لمصر بالاتفاق بين وزير المعارف المصرى حينذاك الدكتور طه حسين ورئيس مجلس المعارف الكويتى الشيخ عبدالله الجابر الصباح وكانت أول بعثة للطالبات الكويتيات عام 1956 فيما شهد عام 1959 افتتاح بيت الكويت بالقاهرة بحضور الرئيس جمال عبدالناصر.
وعلى الصعيد العسكري، عارضت دولة الكويت العدوان الثلاثى على مصر فى عام 1956 واهتمت القيادة الكويتية بدفع تبرعات الى القيادة المصرية.
وحين استقلت الكويت فى عام 1961 أرسل الرئيس المصرى جمال عبدالناصر برقية الى أمير دولة الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح قال فيها «فى هذا اليوم الأغر الذى انبثق فيه فجر جديد فى تاريخ الوطن العربى باستقلال الكويت وسيادتها ليسرنى أن أبادر بالاعلان عن ابتهاج شعب الجمهورية العربية المتحدة وعظيم اغتباطهم بهذا الحدث التاريخى المجيد الذى اعتزت به نفوس العرب جميعا».
وأضاف عبدالناصر «وليس أحب لقلوبنا من أن ننتهز هذه المناسبة السعيدة لنبعث الى سموكم والى شعب الكويت الشقيق بأجمل تهانينا القلبية وأمانينا الصادقة داعين الله تعالى أن يكتب لكم التوفيق والسداد وأن يمدكم بعونه حتى تصل الكويت فى عهدها الجديد بفضل قيادتكم الى تحقيق ما تصبو اليه من عزة ومجد ورفاهية».
ويرى خبراء مصريون فى العلوم السياسية ان هذه البرقية حددت مسار العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين طوال الحقبة التى تلتها وبناء عليه عارضت مصر حينها تهديدات الرئيس العراقى عبدالكريم قاسم لضم الكويت وأصدر الرئيس جمال عبدالناصر بيانا قال فيه «ان الوحدة لا تتم الا بالارادة الشعبية فى كل من البلدين وبناء على طلبهما معا» وقال كلمته الشهيرة «مصر ترفض منطق الضم».
وأيدت مصر استدعاء الكويت حينها لقوات بريطانية فى جامعة الدول العربية بل وشاركت فى القوات العربية التى تجمعت وقتها للدفاع عن الكويت وهو الموقف الذى قدرته دولة الكويت وجاء عرفانها وتقديرها لمصر سريعا بمشاركتها فى حربى 67 و73.
وفى عام 1990 كانت العلاقات الكويتية - المصرية على موعد جديد حين أعلنت مصر رفضها غزو صدام حسين للكويت ووقوفها الى جانب الحق الكويتى بل ودفاعها كشريك فى حرب تحرير الكويت.
وعلى الصعيد السياسى كانت الكويت فى مقدمة الدول العربية التى سارعت الى تأييد التطورات السياسية فى مصر فى اعقاب ثورة 30 يونيو ودعمت الخطوات الايجابية لارادة الشعب المصرى حين اصدرت الحكومة الكويتية بيانا اكدت فيه ذلك فضلا عن دعمها الحكومة المصرية من اجل ترسيخ دعائم الديمقراطية والاستمرار فى خريطة الطريق التى رسمتها وفقا لبرنامج زمنى يكفل الاستقرار ويحفظ لمصر أمنها.
وجاء تأسيس اللجنة العليا المشتركة المصرية - الكويتية عام 1998 لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك فى مجالات التعاون المختلفة اضافة الى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون القديمة والجديدة بين مؤسسات كلا البلدين منها على سبيل المثال العسكرية والاعلامية.
وعلى الصعيد الاقتصادى شهد عام 1964 توقيع اول اتفاقية تجارية بين مصر والكويت تلاه عدة اتفاقات أخرى منها الاتفاق الموقع بين غرفتى التجارة فى يونيو 1977 واتفاق النقل البرى للركاب عام 1998 والبروتوكول التنفيذى للاتفاقية عام 2000.
وشهد عام 1998 اتفاق التعاون العلمى والفنى فى مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة كما تم توقيع اتفاق للتعاون الزراعى عام 2000 واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات فى أبريل 2001 واتفاق التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت فى 2001 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبى فى عام 2004.
كما شهد البلدان زيارات متبادلة لعدد كبير من المسئولين لدعم القضايا العربية وتوطيد اواصر العلاقات الثنائية بين البلدين ولعل أهمها تلك الزيارة التى قام بها الرئيس المصرى السابق المستشار عدلى منصور الى الكويت فى شهر مارس 2014 للمشاركة فى اجتماعات القمة العربية ال25 التى استضافتها دولة الكويت والتقى على هامشها بأمير البلاد الشيخ صباح الاحمد حيث استعرضا مجمل القضايا العربية واتفقا على أهمية توحيد الصف العربى فى مواجهة المخاطر والتحديات التى تواجه الأمة.
وثمن المستشار منصور حينذاك الموقف الكويتى الداعم لمصر مؤكدا ان مصر دولة وشعبا لا تنسى من يقف معها فى المحن لاسيما ان سمو الشيخ صباح الاحمد أكد للمستشار منصور ان الكويت ستقدم دعما كاملا لمصر على الصعيدين السياسى والاقتصادى وذكر سموه أن «مصر عزيزة على الكويت ولن تتأخر عنها أبدا» وشدد مخاطبا الرئيس منصور: «أشقاؤكم معكم وسند لكم».
قديمة هى العلاقات الكويتية - المصرية وتزداد متانة بمرور السنين وستبقى دائما علامة مضيئة للتعاون والتنسيق ووحدة المصير بين الاقطار العربية وسيعمل الجميع معا لتعزيزها وتدعيمها حفاظا على المصالح المشتركة والكيان العربى الواحد وتحقيقا للوفاق العربى بما من شأنه تحقيق الامن والاستقرار فى المنطقة ومحاربة الافكار والتنظيمات المتطرفة.