حسمت محكمة النقض اليوم وأسدلت الستار على قضية أحداث سيدى جابر والتى عرفت بقضية إلقاء الأطفال من فوق العقارات شرق الإسكندرية والتى ظلت متداولة على مدار عامين ونصف بأروقة المحاكم برفض الطعون المقدمة وتأييد حكم الإعدام متهم ومعاقبة 57 متهمًا آخرين بأحكام تتراوح ما بين السجن المؤبد والمشدد، في إدانتهم بقتل 4 أشخاص عبر إلقائهم من أعلى أسطح عقار بمنطقة سيدي جابر والشروع في قتل 8 آخرين بإجماع الأراء . ترجع أحداث القضية لشهر أغسطس من عام 2012عقب عزل محمد مرسي عن منصبه، وانتشر فيديو تمت إذاعته بث مباشرة عبر التليفزيون بقيام شخص ملتح يحمل راية سوداء بإلقاء أشخاص من فوق سطح العقار. وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت فى شهر مايو الماضى، بإعدام محمود حسن رمضان المتهم الرئيسي في القضية، والسجن المؤبد ل 18 متهمًا آخرين وعاقبت المحكمة أيضًا 8 متهمين آخرين بالسجن 15 عامًا، و10 سنوات ل35 متهمًا، و7 سنوات لمتهم حدث في القضية، ومن بينهم المتهمين "5 هاربين" محكوم عليهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع وكشفت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا في مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد، وترويع المواطنين. وتبين من التحقيقات أن المتهمين من عناصر الإخوان، أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم، لمنعهم من التظاهر السلمي، وقيام المتهمين أيضًا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات. وكانت قد حجزت الدائرة "أ" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة نواب رئيس محكمة النقض، الطعون المقدمة من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي و57 متهمًا آخرين، من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي لجلسة اليوم 5فبراير للنطق بالحكم.