"نيابة النقض" توصي بإقرار الأحكام على المتهمين بقتل الأطفال أعلى عقار الإسكندرية

رفعت محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي و57 متهما آخرين من المنتمين لتنظيم الإخوان على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام الأول والسجن المؤبد لمدة 25 عاما والسجن المشدد لباقي المتهمين في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية عقب عزل الرئيس محمد مرسي عن منصبه، للاستراحة لمدة نصف ساعة.
بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتلا المستشار المقرر ملخصًا لوقائع الطعن في القضية.
وطلبت المحكمة من نيابة النقض برئاسة المستشار خالد سويلم إيضاح رأيه الاستشاري في القضية والذي أوصى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإقرار حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الأول وتأييد الأحكام الصادرة ضد باقي المتهمين.
واستمعت محكمة النقض إلى دفاع المتهمين الذي أشار في مذكرة طعنه إلى أن حكم محكمة الجنايات أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع وأفسد في الاستدلال.
وطالب هيئة محكمة النقض بقبول طعن المتهمين شكلًا وفي الموضوع بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات أخرى مغايرة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة – نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى موت والسرقة بالإكراه ووضع النار عمدًا في الحافلات العامة وتعريضها للخطر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة) وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية عن توافر الأدلة على أن المتهمين تجمهروا في مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد وللقوات المسلحة وعزل الرئيس محمد مرسي.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين من أنصار الرئيس المعزول أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر السلمي، وقيام المتهمين أيضا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات.