تنظر اليوم الخميس محكمة جنايات الإسكندرية طعن 57 إخوانى على الأحكام الصدارة ضدهم بأحداث سيدى جابر بإعدام الأول، والسجن المؤبد لمدة 25 عامًا والسجن المشدد لباقي المتهمين، في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، بعد إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن منصبه. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمدًا في الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة) وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا في مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد، وترويع المواطنين. وتبين من التحقيقات أن المتهمين من عناصر الإخوان، أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم، لمنعهم من التظاهر السلمي، وقيام المتهمين أيضًا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات. كانت قد حجزت الدائرة "أ" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة نواب رئيس محكمة النقض، الطعون المقدمة من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي و57 متهمًا آخرين، من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي لجلسة اليوم 5فبراير للنطق بالحكم.