النقض تؤيد إعدام إخوانى متهم بإلقاء أشخاص من أعلى عقار بالإسكندرية

وتأييد حكم الجنايات..

قضت منذ قليل، دائرة الخميس "أ" بمحكمة النقض، برفض الطعن المقدم من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي و 57 متهما آخرين، من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية، بإعدام الأول، والسجن المؤبد لمدة 25 عاما والسجن المشدد لباقي المتهمين، في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالاسكندرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن منصبه، وأمرت هيئة المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية فى القضية.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة – نواب رئيس محكمة النقض.
وكانت هيئة المحكمة قد أمرت الجلسة الماضية بتأجيل نظر الجلسة لليوم 5 فبراير للنطق بالحكم، وطالبت نيابة النقض إلى المحكمة – في الجلسة الماضية - برفض كافة الطعون المقدمة من المتهمين، سواء المحكوم عليه بالإعدام، أو من بقية المتهمين المحكوم عليهم بعقوبات متفاوتة بالسجن المشدد والسجن المؤبد، وتأييد العقوبات المقضي بها ضدهم.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب بنقض (إلغاء) حكم محكمة جنايات الاسكندرية الصادر بالإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها المطعون فيه.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمدا في الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة) وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق الاسكندرية عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا في مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد، وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد وللقوات المسلحة وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين من أنصار الرئيس الأسبق مرسي، أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر السلمي، وقيام المتهمين أيضا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات.