نظر دعوى وقف وحظر أنشطة ائتلاف «دعم مصر».. غدًا

تبدأ، غدًا السبت، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بوقف وحظر أنشطة إئتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب، لحين الفصل في مدى قانونية هذا التنظيم الغير دستوري تحت قبة البرلمان والمطالبة بحله نهائيًا، والمقامة من الدكتور أحمد يحيى مهران، وشهرته أحمد مهران، بصفته مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب بصفته، ورئيس ائتلاف دعم مصر بصفته وشخصه.
وقال مقيم الدعوى في دعواه، أنه منذ إعلان النتيجة النهائية لإنتخابات مجلس النواب، وقد أعلن معها وفي ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد، كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم تحالف دعم الدولة، والذي أثار أسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي منه، بحسب أن هذا الاسم يعنى أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة، وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الإسم تم تغيره تحت عنوان إئتلاف دعم مصر.
ورغم أن هذا الكيان أو التنظيم الجديد الذي تم فرضه على الساحة السياسية فى مصر لم يرد به نص فى القانون أو الدستور، ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة، إلا أن هذا الكيان جعل من نفسه شبحًا مهيمنًا على البرلمان المصري يسعى للسيطرة عليه.
وأضاف مقيم الدعوى، أن هذا التنظيم بدأ فى خلق هيكل إداري ينظم نشاطه، بأن بات يفرض رسوم للعضوية «على خطى الأخوان المسلمين»، ويضع لنفسه لائحة داخلية - فوق لائحة مجلس النواب -، وينتخب لنفسه رئيسًا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان وبالمخالفة للقانون.
ولم ينتهى الأمر عند هذا الحد من الخرق الصريح لإرادة الشعب المصري الذي أنتخب هؤلاء، بل أشتمل الخرق على مخالفة القوانين المصرية، وعلى رأسها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقانون الأحزاب السياسية تلك التي تسمح بتكوين مثل هذه التنظيمات بعدم احترام هذا التنظيم للإجراءات القانونية المتبعة لتأسيس جمعية أو حزب.