٩ يناير.. نظر دعوى تطالب بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة السبت 9 يناير أولى جلسات نظر دعوى قضائية مستعجلة تطالب بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب، لحين الفصل في مدى قانونية هذا التنظيم غير الدستوري تحت قبة البرلمان والمطالبة بحله نهائيا.
أقام الدعوى الدكتور أحمد يحيى مهران وشهرته أحمد مهران - بصفته مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ضد كلا من رئيس مجلس النواب "بصفته"، ورئيس ائتلاف دعم مصر "بصفته وشخصه ".
وقال مقيم الدعوى في دعواه إنه منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب وقد أعلن معها وفى ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت أسم تحالف دعم الدولة والذي أثار أسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي منه بحسب أن هذا الاسم يعنى أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم تم تغيره تحت عنوان ائتلاف دعم مصر .
وأضاف أن هذا الكيان أو التنظيم الجديد الذي تم فرضه على الساحة السياسية في مصر لم يرد به نص في القانون أو الدستور ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة إلا أن هذا الكيان جعل من نفسه شبحا مهيمنا على البرلمان المصري يسعى للسيطرة عليه .
وأشار مقيم الدعوى إلى أن هذا التنظيم بدأ في خلق هيكل إداري ينظم نشاطه بأن بات يفرض رسوم للعضوية ( على خطى الأخوان المسلمين ) ويضع لنفسه لائحة داخلية - فوق لائحة مجلس النواب - وينتخب لنفسه رئيسا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان وبالمخالفة للقانون، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد من الخرق الصريح لإرادة الشعب المصري الذي أنتخب هؤلاء بل أشتمل الخرق على مخالفة القوانين المصرية وعلى رأسها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقانون الأحزاب السياسية تلك التي تسمح بتكوين مثل هذه التنظيمات بعدم احترام هذا التنظيم للإجراءات القانونية المتبعة لتأسيس جمعية أو حزب .
وتابع: "جاء هذا التنظيم مخالف لنصوص القانون 48 لسنة 2002 بشأن تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية من عدة وجوه " أن تعتبر جمعية كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي ".
وقال مقيم الدعوى: "ولما كان الأمر كذلك وكان بصفتي مواطن مصري لى مصلحة في هذا الوطن أن يكون له برلمان قوى حر قادر على أن يحقق دوره الذي انتخب من أجله بإرادتنا نحن أبناء هذا الوطن وأن إقامة مثل هذا التنظيم داخل البرلمان من شأنه أن يؤدى إلى الفرقة والانقسام بين أعضاء البرلمان ويبعد عنه روح التعاون والإتحاد كتلة واحدة".
وأضاف: "حيث جاءت نصوص هذه اللائحة متضمنة 14 مادة واشتملت على أن انضمام الأحزاب السياسية للائتلاف الهدف منه التوافق على دعم الثوابت الوطنية - وهل من الثوابت الوطنية إنشاء تنظيم أو كيان سياسي بالمخالفة للقانون والدستور وعلى غير إرادة الشعب -، كما أن اللائحة تكفل لكل أعضائه حرية التعبير عن الفكر والرأي مهما كانت اتجاهاتهم، وتضمن المعارضة الموضوعية والنقد البناء – وهل هذا النقد سيكون داخل الجلسات العامة لمجلس النواب أم ستكون ضمن برنامج الانعقاد الدوري والشهري لأعضاء الائتلاف داخل الغرف المغلقة" .
كما أن لائحة الائتلاف ألزمت أعضاءها بالالتزام داخل المجلس وخارجة بأحكام الدستور والقانون وعدم سلوك أى مسلك أو التلفظ بألفاظ تخرج عن حدود اللياقة التى تتناسب وقار أعضاء البرلمان، ومراعاة الانتظام فى حضور جلسات المجلس ولجانه وهل هذه الشروط اختراع جديد أكتشفه هذا التنظيم الغير قانوني أم أنه وبحسب الأصل ووفق أحكام قانون مجلس النواب والدستور هي واجبات والتزامات نواب الأمة .
ونصت اللائحة على أن يختار الائتلاف رئيسا له ونائبين عن طريق الانتخاب الحر المباشر لمدة دور انعقاد مجلس النواب، وحددت اللائحة اختصاصات رئيس الائتلاف بأنه الممثل القانوني لها والمتحدث باسمها.
كما نصت اللائحة على أن يشكل الائتلاف مكتبا سياسيا له يرأسه رئيس الائتلاف ويضم فى عضويته نواب رئيس الائتلاف وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المنضمة لائتلاف أو رؤساء تلك الأحزاب، و13 نائبا مستقلا، يتولى المكتب السياسي للائتلاف ترشيح رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بمجلس النواب، ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة للائتلاف ورسم إقرار السياسة العامة للائتلاف ، وهذا علي حسب ما ورد بالدعوى .