"مهران" يقيم دعوى مستعجلة لحظر "ائتلاف دعم مصر" بمجلس النواب

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، لنظر دعوى قضائية مستعجلة، تطالب بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب، لحين الفصل في مدى قانونية هذا التنظيم غير الدستوري داخل مجلس النواب.
وطالب مقيم الدعوي الدكتور أحمد يحيى مهران وشهرته أحمد مهران، بصفته مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية بحل ائتلاف دعم مصر نهائيًا.
واختصم مهران في دعواه رئيس مجلس النواب "بصفته"، ورئيس ائتلاف دعم مصر "بصفته وشخصه".
وقال مهران مقيم الدعوى في دعواه إنه منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب وقد أعلن معها وفى ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت أسم تحالف دعم الدولة والذي أثار أسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي منه بحسب أن هذا الاسم يعنى أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم تم تغيره تحت عنوان ائتلاف دعم مصر.
ورغم أن هذا الكيان أو التنظيم الجديد الذي تم فرضه على الساحة السياسية في مصر لم يرد به نص في القانون أو الدستور ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة إلا أن هذا الكيان جعل من نفسه شبحًا مهيمنًا على البرلمان المصري يسعى للسيطرة عليه.
وأضاف مقيم الدعوى أن هذا التنظيم بدأ في خلق هيكل إداري ينظم نشاطه بأن بات يفرض رسوم للعضوية (على خطى الإخوان المسلمين) ويضع لنفسه لائحة داخلية - فوق لائحة مجلس النواب - وينتخب لنفسه رئيسا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان وبالمخالفة للقانون.
وأضاف مهران أن الأمر لم ينته عند هذا الحد الذي وصفه بالخرق الصريح لإرادة الشعب المصري الذي انتخب هؤلاء بل اشتمل الخرق على مخالفة القوانين المصرية وعلى رأسها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقانون الأحزاب السياسية تلك التي تسمح بتكوين مثل هذه التنظيمات بعدم احترام هذا التنظيم للإجراءات القانونية المتبعة لتأسيس جمعية أو حزب.
وأشار إلى أن هذا التنظيم جاء مخالف لنصوص القانون 48 لسنة 2002 بشأن تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من عدة وجوه "أن تعتبر جمعية كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي".