أول دعوى قضائية تطالب بحظر أنشطة «دعم مصر»

قبل ساعات من انعقاد أولى جلسات البرلمان، تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة غدا السبت أول دعوى قضائية تطالب بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب، لحين الفصل فى مدى قانونية هذا الائتلاف تحت قبة البرلمان.
وقال مقيم الدعوى الدكتور أحمد مهران فى دعواه إنه منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب وقد أعلن معها وفى ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسى جديد كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم تحالف دعم الدولة والذى أثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسى منه بحسب أن هذا الاسم يعنى أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم تم تغييره تحت عنوان ائتلاف دعم مصر.
ورغم أن هذا الكيان أو التنظيم الجديد الذى تم فرضه على الساحة السياسية فى مصر لم يرد به نص فى القانون أو الدستور ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة إلا أن هذا الكيان جعل من نفسه شبحا مهيمنا على البرلمان المصرى يسعى للسيطرة عليه.
وأضاف مقيم الدعوى أن هذا التنظيم بدأ فى خلق هيكل إدارى ينظم نشاطه بأن بات يفرض رسوما للعضوية (على خطى الإخوان المسلمين) ويضع لنفسه لائحة داخلية - فوق لائحة مجلس النواب - وينتخب لنفسه رئيسا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسى للبرلمان وبالمخالفة للقانون.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد من الخرق الصريح لإرادة الشعب المصرى الذى انتخب هؤلاء بل اشتمل الخرق على مخالفة القوانين المصرية وعلى رأسها قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية وقانون الاحزاب السياسية تلك التى تسمح بتكوين مثل هذه التنظيمات بعدم احترام هذا التنظيم للاجراءات القانونية المتبعة لتأسيس جمعية أو حزب.