المطالبة بتوفير الضبطية القضائية لمكافحة المنشطات

تسببت فى زيادة نسبة العقم للرياضيين 30 %..

أكد د. اسامة غنيم وكيل وزارة الرياضة للطب الرياضى أن العالم يتجه الى تكنولوجيا الطب الرياضي لمساعدة الابطال للفوز بالميداليات والبطولات، ويجب ان نوفر الضبطية القضائية لمن يساهمون فى انتشار المنشطات، فيما يتكلف معمل المنشطات 40 مليون جنيه و3 الاف عينه شرط تجديد الاعتماد لاى معمل منشطات. و أضاف غنيم أن جميع تراخيص الاندية الصحية أصبح منذ 2004 من حق اندية كمال الاجسام، ووزارة السياحة تمنح الاندية الصحية فى المنتجعات والقرى السياحية حق ممارسة المهنة وهو ما نشر المنشطات، ولابد من الحد من انتشار المكملات الغذائية بالاندية الرياضية والصحية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الرياضة المصرية على المسار الصحيح تناقش ( الطب الرياضى و المنشطات و التأمين الطبى على اللاعبين)
وأوضح د. سيد خشبه أن انتشار المنشأت الطبية فى محافظات مصر يعنى الاهتمام بالطب الرياضى،وطالب بتأمين صحى واضح لكل الرياضيين في مختلف الاعمار،مشيرا إلى أهمية التأمين على لاعبي المنتخبات الوطنية،ولابد من توفير الاشراف الطبى على المراكز الرياضية الصحية، وان تمنح الوزارة التراخيص لهذة المراكز، و أن يتم ادارج التأمين الصحى على الرياضيين مدى الحياة.
واشارت د. رانيا علوانى إلى أن منظمة مكافحة المنشطات «الوادا» تتكون من الهيئات الرياضية والمنظمات الحكومية، و ينبغى على الحكومات ان تغير قوانينها لمحاربة المنشطات فى المجال الرياضى، فالمنشطات ،هى مخالفة للقيم الرياضية ومضرة بالصحة وتؤثر على أداء اللاعب . أضافت علوانى أن بعض الرياضيين يتعاطون المنشطات أحياناً عن طريق الخطأ من خلال أدوية البرد مثلاً لذا يجب رفع ثقافة اللاعبين وتوعيتهم بخطورة المنشطات التى سببت زيادة نسبة العقم إلى 33% بين الرياضيين. اضافت علوانى أنه يجب ان تكون هناك أليه للدفاع عن البرئ فى تهمة تعاطى المنشطات، فتهمة تعاطى المنشطات للنجم الرياضى تصيب الشباب بالاحباط الذين يرونه قدوة، و لابد من فرض نوع من انواع التراخيص على الاندية الصحية الأمر الذى يحد من خطورة انتشار المنشطات.
أكد اسامة رياض أنه يجب ان يكون هناك تنسيق بين كافة الاطراف المحيطة باللاعب «طبياً»، وتوجد فحوص فسيولوجيه لاختيار الرياضى لاى لعبه وفقاً لمقوماته وقدراته المنشطات وكافة انواع المخدرات والهرمونات محظور تداولها، ويجب تجهيز غرف الكشف عن المنشطات بما يتوافق مع الشروط الدولي. أضاف رياض أن القوانين الاوروبية تعطى الدولة حق الضبطية القضائية لمكافحة المنشطات فى الاوساط الرياضية، و يجب ان يتم الفحص الطبى واختبار المنشطات لمن يمثلون مصر قبل السفر، مشيرا إلى أن الصين حرمت 28 لاعباً من المشاركة فى دورة لندن بعد ثبوت تعاطيهم للمنشطات.
كما تم مناقشة المحاورالهامة المتعلقة بالقانون الجديد وهى المنازعات الرياضية و المسئولية القانونية عن الاحداث الرياضية،وأدارها المهندس عدلى القيعى الذى أشار إلى أن النزاعات الرياضية متنوعة ويجب أن يتضمن القانون آليات لفض كل المنازعات.
و قد صرح العامرى فاروق وزير الرياضة بأنه غير راضى عن مادة الرياضة في الدستور و لذا فقد أرسل منذ يومين طلب لتعديل مادة الرياضة في الدستور، ويجب أن تكون الرياضة جزء من الإقتصاد المصري وعلى الرياضيين تكوين رأي عام لتحسين صناعة الرياضة
أوضح د. كمال درويش أن غياب قانون ينظم العلاقة التطبيقية بالهيئات الرياضية أدى إلى ظهور مخالفات شكلية، فأغلب مخالفات تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات شكلية ولعدم تطابقها مع قانون لا يساير الاحتراف،ومن الطبيعي أن تتواجد بعض النزاعات أمام النيابة العامة والقضاء، و القضاء الإداري يصدر أحكاماً من منطلق حق الإنسان في ممارسة الرياضة رغم مخالفة الحكم لقواعد دولية. و أضاف أن إنشاء محكمة رياضية يجب أن يتم بالتنسيق مع وزارة العدل والجميع يتمنى إنشاء محكمة رياضية على غرار محكمة الأسرة والطفل والقيم، والمحكمة الإقتصادية هى صاحبة الحق في الفصل في الحقوق التجارية لأى مؤسسة رياضية، وقد تاثرت 37 صناعة تأثرت بتوقف النشاط الرياضي على مدار عام. وأشار إلى أنه يجب نقل الرياضة إلى الإحتراف الكامل في قانون الرياضة، فالأندية المصرية لها دور إجتماعي ورياضي ويجب توفير شركات تنظم العمل الرياضي بالنادي.
وأشار المستشار يحيى دكرورى رئيس مجلس إدارة نادى الشمس إلى أن المادة 75 من الدستور كفلت لكل المواطنين اللجوء للقضاء، وان الدستور أكد على أن مجلس الدولة هو الجهة المنوط بها الفصل في النزاع على أي قرار إداري، و أنه يمكن اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم في قانون الرياضة لفض المنازعات، ويجب البدء في التوفيق قبل اللجوء للتحكيم ... ولو فشل يحق لأي طرف اللجوء للقضاء،كما يمكن أن يتم النص على وجود عضو متخصص من هيئة مجلس الدولة عند نظر النزاعات الرياضية، ويمكن حل النزاعات الرياضية عن طريق التحكيم الملزم.
و اوضح المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد المصرى والعربى لكرة السرعة أن المحكمة الرياضية الدولية اعتمدت الوساطة عام 1999 كأحدى الوسائل لفض المنازعات، وان هناك مشروع قانون تتبناه وزارة العدل لانهاء سرعة التقاضي في النزاعات المدنية مشيرا إلى أن التقاضى والتحكيم والتوفيق والوساطة والتفاوض المباشر .. وسائل لفض المنازعات الدولية، وهذه الوسائل ساهمت في سرعة حل النزاعات الرياضية،وأنه لا يجوز استخدام الوساطة بعد صدور قرارات دولية أو في قضايا المنشطات أو عقوبات ضد هيئات أو أفراد.
واكد د. محمد فضل الله استاذ التشريعات الرياضية فى بكلية التربية الرياضية أن فلسفة التحكيم الرياضي بدأت من خلال اللجنة الأوليمبية الدولية،ففي عام 1994 قررت اللجنة الأوليمبية إنشاء مجلس التحكيم الدولي كهيئة مستقلة، وأن اللجنة الأولمبية الدولية أقرت التحكيم لمنع التدخل الحكومي في القرار الرياضي ، مع مراعاة يجب التفريق بين النزاع الفني والإداري ... ولكل طرق مختلفة في الفصل.
وأشار د. سعد شلبي استاذ التربية الرياضية بجامعة المنصورة إلى أنه ظهرت نزاعات جديدة نتيجة وسائل الاعلام الجديدة مثل الإنترنت فبعض بعض المواقع تقوم بالإعتداء على حقوق هيئات بإذاعة المباريات على الهواء مباشرة،والإعتداء على حقوق الأندية يؤدى إلى ظهور أشكال جديدة للنزاع،ولابد من تحديد الظروف القهرية عند إلغاء المسابقات لتوضيح التزامات كل طرف.
فيما يناقش غدا مؤتمر قانون الرياضة المصرية على المسار الصحيح – أحد أهم المحاور التى تضبط العلاقة بين الرياضة والإعلام وأهمية أن يكون هناك ما يسمى بالرقابة والضوابط الذاتية لكل من يمارس الإعلام الرياضى ويدير الحوار الإعلامى خالد توحيد ويعد هذا المحور هو محور فريد وهام وإضافة كبيرة لقانون يصنع مستقبل للرياضة المصرية..