خبير أمنى: نفصل «الشواذ» عن باقى المصابين حتى لا ينتشر اللواط بعد أن اكتشفت وزارة الداخلية وجود 3 محتجزين بقسم الهرم مصابين بالإيدز، قررت أن تحيل 177 محتجزا للمعامل المركزية بوزارة الصحة لتبين إن كانوا قد أصيبوا بالمرض. الواقعة التى حدثت قبل عدة أيام تفتح باب التساؤلات حول بروتوكولات التعامل مع مرضى الإيدز فى السجون وأماكن الاحتجاز بمصر. اللواء محمد نور، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن المنيا الأسبق والخبير الأمنى، قال إن المساجين يتم سؤالهم قبل احتجازهم إن كانوا يعانون من أمراض معدية، لكن لا يتم فحصهم، مؤكدا أن لائحة العمل فى احتجاز الأشخاص، تقول «لو الشخص متهم فى قضية شذوذ جنسى سلبى» يوضع فى حجز انفرادى منعا لاختلاطه بباقى المساجين ومنعا لانتشار اللواط فى الحجز، على حد قوله. وأضاف أن لائحة العمل فى احتجاز الأشخاص فى أقسام الشرطة تحدد عدة حالات من الواجب حجزها انفراديا وهم الأشخاص الخطرون كمن يعانى من مرض عقلى، أو مسجل خطر، والمحتجزين فى تهم هتك عرض وسرقه بالإكراه، والمصابون بالأمراض المعدية، و«المصابون بشذوذ جنسى»، على حد قوله. رضا مرعى، الباحث فى شئون السجون بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، قال إنه بشكل عام يتم فصل السجناء المصابين بأمراض معدية عن السجناء الأصحاء كى لا تنتشر العدوى، لكنه أشار إلى أن لائحة تنظيم السجون غير محدد بها الأمراض نظرا لكثرتها وإنما يترك الأمر لتقدير أطباء السجن. وحول الإجراءات الواجب اتباعها عند احتجاز أحد الأشخاص، قال مرعى إنه من المفترض قبل أن يودع شخص ما السجن، ان يتم كشف طبى كامل، وعمل ملف طبى لهذا الشخص لحمايته لو كان مصابا بمرض ما، ولحماية باقى السجناء، إلا أنه أضاف أن الإشكالية تكمن فى قانون تنظيم أقسام الشرطة والسجون المركزية (التى يودع فيها الأشخاص بحد أقصى 3 شهور) لأنها غير تابعة لمصلحة السجون، وإنما هى تابعة للأمن العام، وبالتالى فهى لا يسرى عليها ما يسرى على السجون. وأوضح قائلا«لائحة السجون المركزية وكذلك أقسام الشرطة لا تشترط وجود طبيب بشكل دائم فى أماكن الاحتجاز»، وأكد أنه من الضرورى فى أى مكان للاحتجاز أن يتواجد به طبيب، للكشف على السجين قبل ايداعه الحجز، مشيرا إلى أزمة تكدس المساجين أماكن الاحتجاز. أما الدكتور وليد كمال مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز فى مصر والتابع لوزارة الصحة، فأكد أن الأمراض المنقولة عن طريق الدم أو موجودة داخل الجسد وخاصة الإيدز لا تنتقل علميا وطبيا عن طريق المعايشة العادية ولا تنتقل أيضا العدوى عن طريق الأكل والشراب أو من خلال الحيوانات والحشرات والذباب. وأوضح كمال ل«الشروق» لأن «مشاركة السجناء المصابين بالإيدز للحمامات المشتركة داخل السجون لا تمثل خطورة على الإطلاق فيما يتعلق بمسألة انتقال العدوى لبقية السجناء ولا تمثل فارقا لأن طرق العدوى محدودة ومعروفة للجميع وهى أبسط الطرق هى الممارسة الجنسية التى يتم منعها بطبيعة الحال داخل السجون وفقا للوائح والقوانين. وقال كمال «بالنسبة لنا كأطباء وتابعين لوزارة الصحة لم تصدر لنا توصية واضحة بخصوص مريض الإيدز الخاضع للحبس فى أحد الأقسام أو السجون فيما يتعلق بإجراء عزله أو تطبيق الحبس الانفرادى له فى احدى الزنازين ولكن قد يكون هناك اسباب اخرى قانونية أو لوائح متعلقة بالسجن ووزارة الداخلية لا نعلم عنها شيئا وقد تكون اسبابا معينة.
