الأطباء: الصحة مسئولة عن رعاية السجناء

أحمد الشيخ




أكدت نقابة الأطباء على ضرورة الإلتزام بما نصت عليه المادة 55 من الدستور والتي تلزم وزارة الصحة بمسئوليتها عن رعاية المواطنين داخل وخارج السجون على حد سواء ، إلى جانب توفير الإستقلالية اللازمة للأطباء وسائر فريق العمل الصحي داخل السجون وأماكن الاحتجازات.

وطالبت نقابة الأطباء خلال إعلانها توصيات مؤتمرها حول "الرعاية الصحية في السجون والتزام الأطباء – المزدوج"اليوم الثلاثاء بتحسين اوضاع السجن الداخلية من منظور صحي وقائي هدفه حماية السجناء من العدوى والامراض ( التغذية, والتهوئة, والنظافة) ، بالإضافة إلى ضرورة كشف معلومات عن اعداد السجناء واعداد الأطباء وسائر فريق العمل الصحي واحصائيات عن انواع الأمراض.

كما أوصى المؤتمر بالسماح بزيارة منظمات المجتمع المدني المستقلة للسجون واماكن الاحتجاز الاخرى ويشمل أعضاء الفريق أطباء من جميع التخصصات وتشمل زيارات متابعة الحالات الحرجة صحياً التي تتطلب رعاية خاصة.

وعمل دورات تدريبية للأطباء بالسجون على المعايير الدولية الطبية والأخلاقية فى معاملة المساجين والمساجين المرضى او المساجين في الحالات الصحية المراد متابعتها ، والبرامج الوقائية والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والمعدية.

ولفت المؤتمر إلى ضرورة تحقيق العدالة في تقديم الخدمة الصحية داخل وخارج السجون من حيث مراعاة الكفاءة والتجهيزات واعتبار ان السجين عقوبته هو وجوده في السجن وليس عدم تقديم الخدمة الصحية مؤكدة على حق السجين في الوصول الى الطبيب المؤهل في الوقت المناسب ، وتوفير الميزانية الكافية لتقديم خدمات طبية عادلة ، وتدريب مقدمي الخدمة.

وأشار المشاركون فى المؤتمر إلى ضرورة التعاون بين كل الجهات المسؤولة عن صحة السجناء ، وأهمية البحث المبدئي لأكتشاف الأمراض واكتشاف التعذيب ووضع برنامج صحي يناسب المرضى.

وأكد المؤتمر على مسئولية السلطات الصحية ومحاسبتها على المسجونين الصحيين وهؤلاء المضربين عن الطعام ،والاهتمام بالطب النفسي (بفروعه) والاسنان للمساجين لتوفير الوقاية قبل العلاج.

أهمية الفحص الشامل المبدئي للسجناء بما فيها فحص البول والدم للكشف عن الادمان والأمراض المعدية بغرض عمل ملف صحي كامل للمسجون وتطبيق قواعد الاخلاق المهنية وتجريم الفحص العقابي.

ودعى المؤتمر إلى تدعيم التعاون بين نقابة الأطباء والجهات البحثية ووزارة الصحة بأرسال قوافل طبية منتظمة لكل السجون بالكشف وحصر المشاكل الصحية وتقديم حلول لها ووضع احصائيات للأمراض حيث لا توجد احصائيات للأمراض المعدية أو النفسية أو المزمنة في السجون إلى جانب وضع برامج واقعية للتأهيل النفسي ونظم التشغل والعمل داخل السجن ، والاهتمام بالفئات الاكثر عرضه للمشاكل الصحية داخل السجن وهم كبار السن والاطفال والنساء الحوامل والمصابين بالامراض المزمنة والحرجة حيث انهم مصدر لنشر الامراض ويحتاجون لرعاية مكثفة.