مؤتمر "الرعاية الصحية بالسجون "يطالب بتحسين مستوى الخدمات الصحية

أعلنت عضو مجلس نقابة الأطباء د. امتياز حسونة ، توصيات المؤتمر الذي عقدته النقابة الاثنين 22 سبتمبر بعنوان "الرعاية الصحية في السجون والتزام الأطباء – المزدوج" .
وكان من أهم التوصيات الالتزام بما نصت عليه المادة 55 من الدستور والتي تلزم وزارة الصحة بمسئوليتها عن رعاية المواطنين داخل وخارج السجون على حد سواء.
وطالب المؤتمر بتوفير الاستقلالية اللازمة للأطباء وسائر فريق العمل الصحي داخل السجون وأماكن الاحتجازات وتحسين أوضاع السجن الداخلية من منظور صحي وقائي هدفه حماية السجناء من العدوى والأمراض "التغذية, والتهوئة, والنظافة" ، وضرورة كشف معلومات عن أعداد السجناء وأعداد الأطباء وسائر فريق العمل الصحي وإحصائيات عن أنواع الأمراض والسماح بزيارة منظمات المجتمع المدني المستقل للسجون وأماكن الاحتجاز الأخرى ويشمل أعضاء الفريق أطباء من جميع التخصصات وتشمل زيارات متابعة الحالات الحرجة صحيا التي تتطلب رعاية خاصة.
كما أوصى المؤتمر بعمل دورات تدريبية للأطباء بالسجون على المعايير الدولية الطبية والأخلاقية لمعاملة المساجين والمساجين المرضى او المساجين في الحالات الصحية المراد متابعتها وتفعيل البرامج الوقائية والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والمعدية والعدالة في تقديم الخدمة الصحية داخل وخارج السجون من حيث مراعاة الكفاءة والتجهيزات واعتبار ان السجين عقوبته هو وجوده في السجن وليس عدم تقديم الخدمة الصحية.
وشدد المؤتمر على حق السجين في الوصول إلى الطبيب المؤهل في الوقت المناسب وتوفير الميزانية الكافية لتقديم خدمات طبية عادلة وتدريب مقدمي الخدمة والتعاون بين كل الجهات المسؤولة عن صحة السجناء.
ولفت المؤتمر لأهمية البحث المبدئي لاكتشاف الأمراض واكتشاف التعذيب ووضع برنامج صحي يناسب المرضى ومسئولية السلطات الصحية ومحاسبتها على المسجونين الصحيين وهؤلاء المضربين عن الطعام والاهتمام بالطب النفسي بفروعه والأسنان للمساجين لتوفير الوقاية قبل العلاج.
ووجه المؤتمر لأهمية الفحص الشامل المبدئي للسجناء بما فيها فحص البول والدم للكشف عن الإدمان والأمراض المعدية بغرض عمل ملف صحي كامل للمسجون وتطبيق قواعد الأخلاق المهنية وتجريم الفحص العقابي والتعاون بين نقابة الأطباء والجهات البحثية ووزارة الصحة بإرسال قوافل طبية منتظمة لكل سجون بالكشف وحصر المشاكل الصحية وتقديم حلول لها ووضع إحصائيات للأمراض حيث لا توجد إحصائيات للأمراض المعدية أو النفسية أو المزمنة في السجون ووضع برامج واقعية للتأهيل النفسي ونظم التشغل والعمل داخل السجن.
وجاء في أخر التوصبات الاهتمام بالفئات الأكثر عرضه للمشاكل الصحية داخل السجن وهم كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة والحرجة حيث أنهم مصدر لنشر الأمراض ويحتاجون لرعاية مكثفة.
أعلنت عضو مجلس نقابة الأطباء د. امتياز حسونة ، توصيات المؤتمر الذي عقدته النقابة الاثنين 22 سبتمبر بعنوان "الرعاية الصحية في السجون والتزام الأطباء – المزدوج" .
وكان من أهم التوصيات الالتزام بما نصت عليه المادة 55 من الدستور والتي تلزم وزارة الصحة بمسئوليتها عن رعاية المواطنين داخل وخارج السجون على حد سواء.
وطالب المؤتمر بتوفير الاستقلالية اللازمة للأطباء وسائر فريق العمل الصحي داخل السجون وأماكن الاحتجازات وتحسين أوضاع السجن الداخلية من منظور صحي وقائي هدفه حماية السجناء من العدوى والأمراض "التغذية, والتهوئة, والنظافة" ، وضرورة كشف معلومات عن أعداد السجناء وأعداد الأطباء وسائر فريق العمل الصحي وإحصائيات عن أنواع الأمراض والسماح بزيارة منظمات المجتمع المدني المستقل للسجون وأماكن الاحتجاز الأخرى ويشمل أعضاء الفريق أطباء من جميع التخصصات وتشمل زيارات متابعة الحالات الحرجة صحيا التي تتطلب رعاية خاصة.
كما أوصى المؤتمر بعمل دورات تدريبية للأطباء بالسجون على المعايير الدولية الطبية والأخلاقية لمعاملة المساجين والمساجين المرضى او المساجين في الحالات الصحية المراد متابعتها وتفعيل البرامج الوقائية والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والمعدية والعدالة في تقديم الخدمة الصحية داخل وخارج السجون من حيث مراعاة الكفاءة والتجهيزات واعتبار ان السجين عقوبته هو وجوده في السجن وليس عدم تقديم الخدمة الصحية.
وشدد المؤتمر على حق السجين في الوصول إلى الطبيب المؤهل في الوقت المناسب وتوفير الميزانية الكافية لتقديم خدمات طبية عادلة وتدريب مقدمي الخدمة والتعاون بين كل الجهات المسؤولة عن صحة السجناء.
ولفت المؤتمر لأهمية البحث المبدئي لاكتشاف الأمراض واكتشاف التعذيب ووضع برنامج صحي يناسب المرضى ومسئولية السلطات الصحية ومحاسبتها على المسجونين الصحيين وهؤلاء المضربين عن الطعام والاهتمام بالطب النفسي بفروعه والأسنان للمساجين لتوفير الوقاية قبل العلاج.
ووجه المؤتمر لأهمية الفحص الشامل المبدئي للسجناء بما فيها فحص البول والدم للكشف عن الإدمان والأمراض المعدية بغرض عمل ملف صحي كامل للمسجون وتطبيق قواعد الأخلاق المهنية وتجريم الفحص العقابي والتعاون بين نقابة الأطباء والجهات البحثية ووزارة الصحة بإرسال قوافل طبية منتظمة لكل سجون بالكشف وحصر المشاكل الصحية وتقديم حلول لها ووضع إحصائيات للأمراض حيث لا توجد إحصائيات للأمراض المعدية أو النفسية أو المزمنة في السجون ووضع برامج واقعية للتأهيل النفسي ونظم التشغل والعمل داخل السجن.
وجاء في أخر التوصبات الاهتمام بالفئات الأكثر عرضه للمشاكل الصحية داخل السجن وهم كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة والحرجة حيث أنهم مصدر لنشر الأمراض ويحتاجون لرعاية مكثفة.