قال الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي، إن الميزانية الخاصة بالقانون تبلغ 90 مليار جنيه، يتم تحصيل جزء منها من خلال اشتراكات المواطنين وجزء آخر من ميزانية الدولة. وأضاف غنام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع على قناة «أون تي في لايف»، اليوم الإثنين، أن "اشتراكات الأعضاء سيتم تحديدها من خلال حساب الراتب الإجمالي للمواطن وليس من خلال الراتب الأساسي، كما أن تكلفة الاشتراك للمتقاعدين تمثل 1% فقط من إجمالي المعاش الذي يحصلون عليه"، لافتا إلى أن "القانون الجديد لا يسمح بالتخارج منه، فهو إلزامي ويغطي جميع المصريين دون استثناء". وأكد أن "قانون التأمين الصحي الجديد سيحدث تغيرًا جذريًا في المنظومة الصحية في مصر، وسيصبح دستورًا للصحة في البلاد"، قائلا: "هناك رغبة حقيقية لتمرير هذا المشروع، وتوفير التمويل اللازم له؛ خاصة وأن أسلوب تمويله مدروس بشكل جيد للغاية". يُذكر أن، وزارة الصحة انتهت من إعداد قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وقدمته إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، حيث من المقرر أن يصوت الأعضاء عليه خلال الجلسات المقرر انعقادها الأسبوع الحالي.