غنام: قانون التأمين الصحي الحالي "معيب"

قال الدكتور علاء الغنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد ومدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن نظام التأمين الصحى الحالي به العديد من المشكلات، ومن أهمها تعدد القوانين المنظمة للعمل به منها قانون 79 لسنة 1975 وقانون 32 لسنة 1975 الصادر بشأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وقانون 99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحي على الطلاب وقانون المرأة المعيلة وقانون الأطفال تحت السن المدرسية، وتعدد القوانين يؤدي لمشكلات في التغطية الصحية ويربك المنظومة الصحية والأفضل العمل تحت مظلة قانون واحد.
وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن مميزات القانون الجديد الذي يخضع لجلسات الحوار المجتمعى حاليا، هي تطبيق التأمين الصحي على الأسرة كلها وليس على أفراد بعينهم كما هو الوضع الحالي، حيث يعجز القانون الحالي عن القدرة على تغطية المتسربين من التعليم والفئات الأولى بالرعاية والعمالة غير الرسمية وهي قطاعات اتسعت كثيرا في الفترة الأخيرة.

كما يتم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسي رغم وجود أجر متغير آخر وهو أكبر من الأساسي، وبالتالي يحرم نظام التأمين الصحي من التمويل ويؤدي بالتالي إلى انخفاض مستوى الخدمة لقلة مصادر التمويل ولا يستطيع المنتفع اختيار المكان الذي يريد العلاج فيه.