الحكومة وضعت الرئيس فى مأزق لعجزها عن تنفيذ برنامجه الانتخابى فى التأمين الصحى

◄◄حمدى السيد: الحكومة تراجعت بسبب 28 مليار جنيه تكاليف المشروع
◄◄رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى يؤكد أن %20 من السكان لن يسددوا قيمة الاشتراكات
تصاعدت دائرة الجدل مجدداً حول مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، فبينما ربط بعض المسئولين عن التأمين الصحى بين سلسلة المخالفات التى حدثت فى نظام العلاج على نفقة الدولة وتمرير قانون التأمين الصحى من جانب آخر دون أى معارضة من جميع القوى التى كانت ضد القانون، أكد برلمانيون أن القانون لم يصل إلى مجلس الشعب حتى الآن واحتمال تأجيله إلى الدورة البرلمانية القادمة بعد انتخابات مجلس الشعب وارد.
ورغم إعلان وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى بأن القانون جاهز للمناقشة فى الدورة الحالية فإن الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أكد أن قانون التامين الصحى لن تحيله الحكومة للبرلمان فى الدورة الحالية.
وأضاف أنه متأكد من ذلك حيث أثرت الموضوع أكثر من مرة مع المسئولين فى الحزب والحكومة وطبعاً المبرر الذى تقدمه الحكومة لنا هو الأزمة المالية التى نعيشها وارتفاع فاتورة الدعم فى الموازنة التى تصل إلى 100 مليار جنيه، وهناك من يطالب بتوفير 30 مليار جنيه من فاتورة الدعم كى توفر الحكومة تمويل قانون التأمين الصحى.
وقال د. حمدى السيد إن عدم تقديم الحكومة لقانون التأمين الصحى خلال هذه الدورة يعنى أن هناك خللا شديدا فى برنامج الرئيس الانتخابى لأنه من أهم القوانين التى طرحها الرئيس فى برنامجه الانتخابى على الشعب.
وأوضح السيد أن لجنة الصحة بمجلس الشعب ناقشت القانون بكل تفاصيله ولكن الحكومة تراجعت بسبب التكلفة التى تصل كما يشير وزير المالية إلى 28 مليار جنيه لتطبيقه على ال80 مليون مصرى وفقاً للدراسة الاكتوارية التى نفذتها شركة أجنبية استعان بها وزير المالية واستغرقت 8 شهور للانتهاء منها.
وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن وزير المالية لا يريد أن يتعجل فى إقرار القانون بدون أن يكون تمويله جاهزا حتى لا يتوقف بعد إقراره بسبب العقبات المالية.
غير أن النائب الدكتور فريد إسماعيل، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، لا يؤمن بأن أزمة التمويل هى السبب والعائق الذى يقف أمام عدم وصول قانون التأمين الصحى مجلس الشعب.
و يرى أن الأزمة هى أزمة أولويات عند الحكومة فهى تدعم المصدرين ورجال أعمال ب4 مليارات جنيه فى حين لا تضع صحة المواطن وعلاجه على رأس أولوياتها.
ويطرح النائب فريد إسماعيل عدة مصادر لتمويل القانون ولكن يشترط صدق النوايا ومن هذه المصادر إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل وإعادة تصديره بالأسعار العالمية بالإضافة إلى تحصيل المتأخرات الضريبية لدى الممولين وتقدر ب60 مليار جنيه حتى 30/6/2009.
كما يطالب الدكتور فريد إسماعيل بإعادة تقييم الأراضى التى أخذت بوضع اليد التى تم تخصيصها لرجال الأعمال وأبدى النائب دهشته من إثارة هذه الضجة على العلاج على نفقة الدولة ويرى أنها مفتعلة من جانب الحكومة، وأن 99 % من النواب يؤدون خدمة قرارات العلاج على نفقة الدولة بشكل سليم وجيد فى حين أن 1 % فقط من النواب هم المخالفون وهؤلاء يجب محاسبتهم مشيرا إلى ضرورة معالجة الخلل فى كيفية إصدار قرارات العلاج بدون أن يؤثر ذلك على توفير خدمة العلاج للمواطنين.
أما النائب أكرم الشاعر فأكد أن جميع نواب المعارضة وافقوا على قانون التأمين الصحى من حيث المبدأ وإن كانت نسبة مشاركة المواطن فى العلاج تحتاج لنقاش خاصة فيما يتعلق بمن سيتم إعفاؤه من الرسوم وهم محدودو الدخل وكيفية تحديده.
ويرى الشاعر أن الدولة تتهرب كعادتها من مسئوليتها مشيراً إلى أن وزير الصحة قد أعلن أكثر من مرة أن القانون سيدخل الدورة البرلمانية الماضية ثم عاد وكرر أنه سيدخل البرلمان الدورة الحالية ولكن رفض رئيس الوزراء ومن قبلها وزير المالية خلال مناقشة موازنة وزارة الصحة الدورة الماضية الاستجابة لمطالب لجنة الصحة بضرورة تقديم قانون التأمين الصحى كبديل للعلاج على نفقة الدولة خاصة أن موازنة العلاج على نفقة الدولة كان بها عجز ويبدو أنها مشكلة وفيلم يتكرر كل عام.
ويرى الدكتور أسامة الهوارى، مدير عام الجمعية العلمية للتأمين الصحى والاجتماعى أن قانون التامين الصحى الجديد سيقضى على منظومة العلاج على نفقة الدولة بما فيها من فساد ومحسوبية ووساطة، مؤكداً أن المواطن بعد تطبيق القانون لن يتحمل تكلفة الخدمة فبموجب الاشتراك الذى ستحدده الدولة لكل فئة ستتم عملية العلاج مجاناً ولذلك لن يلجأ أحد للعلاج على نفقة الدولة فالتأمين الصحى سيغطى احتياجات جميع المواطنين.
وحول الربط بين الإعلان عن مخالفات ملف العلاج على نفقة الدولة وتمرير قانون التأمين الصحى الجديد، أكد الهوارى أن التصرفات الخاطئة تفسد ما هو فى صالح المواطنين.
وطالب مدير عام الجمعية العلمية للتأمين الصحى والاجتماعى بسرعة تمرير قانون التأمين الصحى خلال تلك الدورة البرلمانية، لافتاً إلى أن المناقشات حوله أخذت وقتا كافيا يسمح بإقراره حالياً انطلاقاً من الحرص على مصلحة المواطنين فى الحصول على خدمه صحية جيدة وبشكل عادل دون محسوبية أو فساد من أحد.
فى حين انتقد الدكتور طارق الغزالى حرب مدير مستشفى الهلال الأحمر مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، مؤكداً أنه يدار داخل الغرف المغلقة والموصدة بإقفال سرية فهو مازال حتى الآن غير واضح ودون مسودة ثابتة، مما يؤكد أن القانون لن يصدر فى الوقت الحالى.
كما أشار الغزالى إلى أنه لو صدر فى ظل هذه الأجواء سيكون القانون مجرد تقنين للوضع القائم لافتاً إلى أن القانون فى حاجة ملحة لتحديد مصادر تمويل المشروع وتحديد التكلفة الفعلية له حتى لا يكون المشروع بلا أى أمل فى تحسين مستوى المنظومة الصحية القائمة فعلياً.
أما عن تأثير أزمة العلاج على نفقة الدولة على تمرير قانون التأمين الصحى الجديد وتطبيقه استنكر الغزالى تحجج الحكومة بعدم توفير مستحقات ميزانية قطاع العلاج على نفقة الدولة التى لا تتعدى 3 مليارات جنيه سنويا فى حين تؤكد أنها وفق الدراسة الاكتوراية التى أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع المالية توفير تكلفة القانون الجديد التى تتعدى 12 مليار جنيه سنوياً لافتاً إلى أن الحل الجذرى لتلك الأزمة هو اهتمام الحكومة بملفى الصحة ولتعليم ووضعهما فى مقدمة ميزانيتها بما يضمن لهما من مخصصات مالية النهوض الجيد.
ورغم أن هناك الكثيرين المنتظرين صدوره غير أنه على الجانب الآخر هناك من يتخوف منه ويخشى زيادة الأعباء على المواطن نتيجة زيادة نسب الاشتراكات أو التفرقة فى المعاملة بين القادر وغير القادر، الأمر الذى دفع الدكتور سعيد راتب، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى للتصريح بأن 20 % من إجمالى عدد السكان فى مصر لن يسددوا قيمة الاشتراكات فى قانون التأمين الصحى الجديد وفق النتائج التى توصلت لها الدراسة الإكتوارية التى أجرتها وزارة المالية لتحديد قيمة الاشتراكات فى المشروع الجديد لافتاً إلى أنه بذلك ستتحمل الدولة متمثلة فى وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لتسديد قيمة الاشتراكات لأكثر من 15 مليون مواطن غير قادرين على التسديد.
وقال إنه لا يوجد حتى الآن مسودة نهائية لمشروع القانون الجديد للتأمين الصحى يمكن التعليق عليها مؤكداً أن التأمين الصحى فى ظل القانون الجديد لن يصبح شركة قابضة ولا توجد أى نية لخصخصته وسيكون إجباريا على جميع المواطنين.