المالية: اشتراك التأمين الصحى الجديد إجبارى لجميع المواطنين

أكد د. محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إن الدراسات التى أجرتها وزارة المالية حول مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، تؤكد ضرورة أن يكون الاشتراك إجبارياً، خاصة أن الفئات التى يمكن أن تخرج من النظام تمثل نحو 45٪ من إيراداته و18٪ من المصروفات.
وفى السياق ذاته، أكد التزام الحكومة بتقديم مشروع قانون التأمين الصحى إلى مجلس الشعب فى دورته المقبلة، مشيراً إلى أن تمويل النظام الجديد يرتبط بخزانة الدولة، حسب إطار زمنى تجرى دراسته ضمن الدراسة الاكتوارية.
من جانبه، نفى د. ناصر رسمى، مساعد وزير الصحة، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أى اتجاه لفرض رسوم أو ضرائب جديدة لتمويل تطبيق النظام فى مرحلته الأولى، مؤكداً أنه يحتاج لموارد مالية تقدر بنحو 7 مليارات جنيهاً، كما رفض الكشف عن نتائج الدراسة الاكتوارية، التى أجرتها وزارة المالية مؤخراً، لمعرفة حجم التمويل المطلوب، وعدد المستفيدين، وكيفية التطبيق، كما رفض أيضاً التعليق على أنباء الاتجاه الحكومى لإحلال النظام الجديد، بدلاً من نظام العلاج على نفقة الدولة تدريجياً.
ومن جهه أخرى، كشف عن ملامح مشروع القانون الجديد، منها استثناء التطعيمات، ومكافحة الأوبئة، والطوارئ، والطب الوقائى، مؤكداً أن هذه الخدمات مكفولة من الحكومة، وكذا فصل التمويل عن تقديم الخدمة لإيجاد نوع من التنافسية، بهدف تطوير خدمات التأمين الصحى، وكذا تحقيق الاستدامة المالية للنظام، مشيراً إلى أن القيادة السياسية مصرة على ظهور القانون الجديد للنور، وعرضه على الدورة البرلمانية المقبلة، عقب التشاور بشأنه مع منظمات المجتمع المدنى، والاتحادات النوعية والنقابات المهنية، لحسم الجدل الدائر حوله حالياً، مشيراً إلى أهمية النظام الجديد فى تقليص الإنفاق الصحى المتزايد، حيث أن الحكومة تستهدف خفض الإنفاق الشخصى على الرعاية الصحية إلى 40٪ مقابل 65٪ حالياً، مما يؤكد ضرورة الالتزام بسداد الاشتراكات، مشيراً إلى التزام الحكومة بتغطية الغير القادرين، بالاضافة إلى تطبيق نظام إلكترونى، بالتعاون مع البنك الدولى فى النظام الجديد.