2010 هو عام الحسم بالنسبة لمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد المثير للجدل، والذى ترى الحكومة أنه قانون عصرى سيصب فى مصلحة المواطنين، فيما يرى المعارضون أنه قانون يسعى لخصخة قطاع الصحة فى مصر، لمصلحة حزمة من رجال الأعمال، الذين احترفوا التجارة بصحة المصريين. فمن المتوقع أن يشهد 2010 المزيد من الفاعليات المؤيدة والمعارضة للقانون الجديد، الذى من المنتظر عرضه على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية. قبل استعراض الجدل الواسع حول القانون الجديد، أكد د. محسن عزام نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى أن الهيئة العامة للتأمين الصحى لن تشهد أى خدمات جديدة خلال 2010، لكنها ستركز على تحسين الخدمات التى تقدمها للمنتفعين. موضحا أن أهم الخدمات الحالية هى خدمات الإخصائى والاستشارى وصرف الدواء وإصابات العمل وكذلك الخدمات التأهيلية والوقائية. وتأتى تصريحات د. عزام متسقة مع التصريحات المتوالية لمسئولين كبار بالهيئة العامة للتأمين الصحى عن خسائر متوالية للهيئة فى السنوات الأخيرة، وهو ما تبرر به إلغاء أدوية مهمة من جداولها، وهو ما يراه المعارضون لقانون التأمين الصحى الجديد، تعمدا من الحكومة لإثبات أن نظام التأمين الصحى الحالى غير مفيد، ومن ثم تغييره ببنود القانون الجديد مطلبا ملحا. رغم عدم صدق الحكومة فى هذا الأمر على حد تعبير المعارضين. وجول قانون التأمين الصحى الجديد وأهم المميزات التى سيتيحها للمواطنين قال عزام: «إن القانون سيضم جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحى، وكذلك الفئات التى لا يغطيها القانون الحالى، وسيضمن حصول المواطنين غير القادرين على خدمات التأمين الصحى، وإعطاء فرصة للمنتفع فى المشاركة فى تحديد الجهة التى يرغب فى العلاج فيها، كما يتيح الفرصة لجميع الجهات المقدمة للخدمة الصحية الجيدة فى المشاركة مع الهيئة». وتابع «لن يتم حذف أى ميزة يحصل عليها المنتفع الحالى من التأمين الصحى، بما فيها علاج الأورام والمساهمة فى عمليات زرع الكلى، ولا نية لخصخصة التأمين الصحى كما يردد البعض، ولا توجد أى مؤشرات لذلك، فالهيئة العامة للتأمين الصحى ستظل هيئة حكومية». وحول انتقادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على قرار زيادة رسوم الاشتراكات لبعض منتفعى التأمين الصحى ووصفه بالمخالفة الدستورية قال عزام: «إن هذه الرسوم رمزية وتطبق فقط على الخاضعين للقانون 32 لسنة 1975 من العاملين فى الحكومة، ولا تتجاوز نصف فى المائة من الراتب»، مرجعا سبب اللجوء إلى ذلك إلى دعم موارد الهيئة لمواجهة الأعباء المتزايدة خاصة أن مشاركة الهيئة فى المشروع القومى لفيروس (سى) الذى حمل الهيئة أعباء إضافية وصلت إلى 266 مليون جنيه خلال 2008/ 2009 مما تسبب فى وجود عجز فى ميزانية الهيئة يصل إلى 170 مليون جنيه». وعلى الجانب الآخر، اعتبر الدكتور محمد حسن خليل، المتحدث الرسمى باسم لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وهى تجمع أهلى يضم نحو 63 منظمة أهلية مناهضة لخصخصة قطاع الصحة فى مصر أن عام 2010 «هو عام حاسم فى قضية التأمين الصحى، لأن الحكومة المصرية مصرة على خصخصة التأمين الصحى رغم أنف المواطنين». وأضاف خليل أن لدى المناهضين لتوجه الحكومة لخصخصة الهيئة العامة للتأمين الصحى عبر قانون التأمين الصحى الجديد عنصرين قوة أولهما هو زيادة عدد المنظمات والمؤسسات المعارضة لهذا القانون لأكثر من 63 منظمة من بينهم 11 حزبا معارضا، وهذا شىء إيجابى جدا. وتابع خليل أن عنصر القوة الثانى يتمثل فى «القضاء المصرى، وانحيازه للمواطنين، من خلال 3 أحكام قضائية رفضت مشروع القانون الذى تطرحه الحكومة للتأمين الصحى.. الحكم الأول كان فى 4 سبتمبر 2008.. الذى أوقف تنفيذ الشركة القابضة للتأمين الصحى؛ لأن الصحة ليست من المجالات التى يمكن أن نعرضها للمضاربة والاحتكار، ولا يجب أن تديرها هيئات تجارية حتى إذا كانت مملوكة للدولة، والحكم الثانى كان فى 24 نوفمبر 2009 الذى رفض استشكال الحكومة على الحكم السابق، والثالث فى 10 ديسمبر 2009 الخاص برأى مجلس الدولة فى مشروع القانون، لأنه رأى انه مخالف للعدالة الاجتماعية والنسيج الاجتماعى، وأوضح 12 حيثية لرفض القانون». وعن أهم نقاط الاعتراض على القانون الجديد أوضح د. خليل أنه يجعل التأمين الصحى لا يغطى كل الأمراض، حيث تشير إحدى مواده إلى أن الامراض الكارثية التى لا يعالجها التأمين الصحى يمكن إصدار قرار استثنائى بعلاجها على ألا يتجاوز ال5% من ميزانية صندوق الكوارث مثل تغطية نسبة من زراعات الكبد وتغطية جراحة قسطرة القلب بالكامل، وفقا لتصريحات وزير الصحة، أى أن هذه الأمراض ستخرج من خدمات التأمين الصحى مع بعض الاستثناءات البسيطة. وأشار رئيس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة إلى أن القانون الجديد يهدم مبدأ التأمين الصحى من خلال دفع الاشتراكات والرسوم والمساهمات، من خلال إلزام المنتفعين بدفع ثلث الفحوص الطبية والأدوية والأشعة المقطعية، فمثلا أصحاب المعاشات الذين لا يتعدى المعاش الشهرى ل60% منهم ال300 جنيه، كيف سيتحمل الواحد منهم دفع ثلث إجراء أشعة مقطعية تكلفتها 1000 جنيه، ناهيك عن بقية تكاليف العلاج. يبلغ عدد المنتفعين من النظام الحالى للتأمين الصحى 42.5 مليون مواطن، أى ما يمثل 57% من سكان مصر، ويتم تقديم الخدمات من خلال 38 مستشفى و450 عيادة على مستوى الجمهورية، وأجرت الهيئة عام 2009 قامت الهيئة بإجراء 400 ألف جراحة مختلفة. أنشئت الهيئة العامة للتأمين الصحى بقرار جمهورى عام 1964، وصدرت عدة قوانين متوالية لتنظيم عملها مثل القوانين رقم 79 و32 لسنة 1975، والقانون 99 لسنة 1992 الخاص لتغطية طلبة المدارس، والقرار رقم 380 لسنة 1997 لتغطية الأطفال منذ الولادة حتى دخول المدارس.
