نقابة الأطباء: هذه مطالبنا من الرئيس القادم.. وهدفنا مصلحة المريض والطبيب

نظمت نقابة الأطباء ندوة تحت عنوان "ماذا نريد من الرئيس القادم ؟"، اليوم الثلاثاء، شارك خلالها الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، والدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة، والدكتورة حسونة امتياز، مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة، وعلاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والدكتور محمد شعير، المسئول عن ملف الصحة في حملة المرشح الرئاسي، حمدين صباحي.
قال علاء الغنام، خلال الندوة، إن المطلوب من الرئيس القادم تحسين مؤشرات الحالة الصحية للمواطن المصري، ورفع العبء المالي عنه، إلى جانب التأكيد على أن العلاج حق وليس سلعة، مشيرا إلى أن الصحة هي المؤشر الأساسي في التنمية البشرية، ومصر تحتل المركز 112 من 173 في التنمية البشرية.
وأشار غنام إلى أن النموذج الصحي البريطاني يمول من الضرائب التصاعدية على الدخل، ويغطي كل المواطنين تقريبا، أما النموذج الفرنسي يعتمد على خصم التكلفة المسبقة، والنموذج الأمريكي يعتمد على الشركات التأمين الصحي، ولديه مجموعة غير مغطاة بالنظام من الشعب الأمريكي، كما أشار غنام إلى أن 15 % من المصريين المسجلين في نظام التأمين الصحي هم المستفيدين فقط من النظام.
وأضاف غنام أن النظام الصحي يعاني مشكلات أساسية في التمويل، وضعف العدالة الاجتماعية، فضلا عن إفتقادها الجودة، وعدم الدقة والشفافية في المعلومات الخاصة بالقطاع الصحي، مشيرا إلى أن التشريعات الخاصة بالصحة في حاجة إلى تحديث ولكن الدولة لا تضع الصحة ضمن أولوياتها.
وطالب غنام الرئيس القادم بوضع الصحة على أولوياته تتضمن خطة قصيرة المدى (سنتين)، أولها متعلق بتحسين وضع الفريق الطبي، وزيادة الإنفاق على الصحة في الموازنة القادمة كما نص الدستور كمرحلة أولى، والعمل على تحسين جودة وخدمات الرعاية الصحية في الريف، والتركيز على وحدات تنظيم الأسرة، فضلا عن التركيز على رفع جودة الخدمة الصحية في المستشفيات العامة والمركزية، إلى جانب الحاجة إلى تشريعات تتعلق بتفعيل دور المجلس الأعلى للصحة، على أن يكون نصف أعضاءه ممثلين للمجتمع سواء شركات أدوية أو منظمات مجتمع مدني وغيرهم.
وفيما يخص الخطة المتوسطة المدي من (3 إلى 5 سنوات) أشار غنام إلى أنها تتضمن إعادة هيكلة المنظومة الصحية والتقليل من المركزية، والجزء الاخير من الخطة المقترحة ( أكثر من 5 سنوات)، يتضمن تغطية التأمين الصحي لكل المصريين، يمول عن طريق اشتراكات الفئات القادرة المنخرطين في قطاعات الدولة المختلفة، والتمويل المجتمعي عن طريق فرض ضرائب على السجائر والصناعات المضرة للبيئة.
وأضاف د.محمد شعير، استشاري جراحة عظام، وممثل حملة حمدين صباحي، أن برنامج صباحي يتضمن حلول لمشاكل القطاع الصحي من منظور مكافحة الفساد وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الإرادة السياسية لحلها، وذلك عن طريق شراكة وطنية بين الجميع، وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة وضمان استمراريته، وإنشاء صندوق خاص لتمويل مشاريع الصحة لحل مشكلة التمويل، و إصلاح المنظومة الدوائية.
وعن رؤية النقابة لحل مشاكل المنظومة الصحية ومطالبها من الرئيس القادم طالب د.أسامة عبد الحي، بقانون للتأمين الصحي يعتمد على اشتراكات المواطنين وعدم دفع المواطنين لمبالغ عند تلقي الخدمة الصحية، والالتزام بالجودة والمعايير العالمية، وتفعيل المواد الخاصة بالصحة في الدستور، فضلا عن تحسين الاحوال المعيشية بالفريق الطبي.
وطالب د. أحمد بكر، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، مرشحي الرئاسة بوضع برنامج عاجل لتحسين القطاع الصحي في مصر، ووضع برنامج واضح بالتوقيتات، وتطهير الفساد، وليس الاعتماد فقط على زيادة ميزانية الصحة، وأشار إلى أن أول خطوة في تصليح المنظومة الصحية هي تطهير قيادات وزارة الصحة، مشيرا إلى أنهم قادوا سياسات غير صالحة، وشهدت مصر خلال ولايتهم تجريف قيادات ذات كفاءة ووطنية، فضلا عن إنصاف جزئي للعاملين في الصحة بالتوازي مع ضخ مليارات لأقسام الطواريء والمراقبة المجتمعية على الحكومة.
وعبر د.خالد سمير، عن استياءه من كل المرشحين لأنهما حتى الآن لم يقدما سوى الكلمات فقط، ولم يقم أي منهم بتقديم أهداف قابلة للقياس يحاسبه عليها المجتمع، مشيرا إلى أن أي محاولة للإصلاح في الوقت الحالي ستفشل في ظل الإنفجار السكاني الذي تشهده مصر، إلى جانب أنه لا يوجد أي تعهدات حقيقية من كلا المرشحين يمكن تنفيذها. حسب وصفه.
وقال دكتور سامح مرقص، أستاذ الأشعة بجامعة شيفيلد بإنجلترا، نجاح الرئيس الجديد يعتمد على حل المشكلة الاقتصادية ومشكلة الأمن، ومعارضة شريفة وبناءه، مشيرا إلى أن مصر لن تقبل بفاشية جديدة، واقترح د. مرقص تكوين فريق من مجموعة من الخبراء في مجال الصحة لكتابة ورقة عمل تقدم إلى الرئيس القادم، إلى جانب الحوكمة وتقييم الأداء، والاهتمام بالثقافة الصحية للنجاح في تطوير المنظومة الصحية.
وأضافت د. امتياز حسونة، مقرر لجنة العلاقات الخارجية، أن مطالب الأطباء فيما يخص تحديث التشريعات الخاصة بالصحة ليست فقط موجهة للرئاسة الجديدة ولكن للبرلمان القادم أيضا، مطالبة أن تعتمد تلك التشريعات على أن الصحة ليست سلعة ولكن الصحة حق للمواطن، وطالبت د. امتياز الرئيس القادم بالاهتمام بالتعليم الطبي والصحي، مشيرة إلى أن كل 10 الاف طبيب لا يتسنى سوى ل 4 آلاف فرص تدريبية حقيقية، كما أشارت إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بصدد إبرام مشروع يهدف إلى تدريب الأطباء حتى يصبح في مكان عمله مدرب ومؤهل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، ولكن هناك شك من جهة المفوضية فيما يخص الارادة السياسية في مصر.