وزير الري: إثيوبيا لم ترفض الاعتراف بالحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل

مغازي: المفاوضات الحالية تتمحور حول تدفق المياه وجاري الإعداد لزيارة فنية وإعلامية لموقع السد
رفض وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، ما يتداول عن عدم اعتراف إثيوبيا بالحصص المائية التاريخية لدولتي المصب، مصر والسودان، وقال إن "المفاوضات الحالية حول سد النهضة لم يتطرق الحديث فيها إلى أي حصص، وإنما لتأثير السد على تدفق المياه إلى القاهرة والخرطوم" مضيفا أن "أديس أبابا أكدت أن السد لتوليد الكهرباء فقط، ولن يؤثر على كمية المياه المتدفقة".
وأشار مغازي، في تصريحات للشروق، اليوم على هامش افتتاح الاجتماع السادس والخمسين للهيئة المصرية - السودانية المشتركة لمياه النيل، إلى ترتيب الجانب المصري لزيارة إلى موقع سد النهضة على مستوى الخبراء ووسائل الإعلام للوقوف على طبيعة الموقف بدلا من الاستماع لبعض الأنباء غير المؤكدة.
وعن أسباب إمهال الشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين- المخول إليهما دراسة تأثيرات سد النهضة- حتى نهاية الشهر الحالي لتقديم عرضهما الفني المشترك بدلا من يوم الجمعة الماضي (15 يناير)؛ قال إن ذلك يرجع إلى فترة الأعياد والإجازات التي تزامنت مع بداية العام الجديد ولكون الشركتين يلتقيا ببعضهما البعض فكان من الصعوبة الانتهاء من العرض المشترك في هذا الوقت الضيق، مضيفا أن الشركتين طلبتا المهلة هذه وأن الوزراء الثلاثة وافقوا.
وفي كلمته بالاجتماع، قال وزير الري إن مصر تثمن الدور الذي تلعبه السودان في مفاوضات سد النهضة وحرصه على "إتمام الدراسات بأسرع وقت ممكن وبجودة فنية عالية لتقدير حجم التأثيرات السلبية وكيفية التعامل معها حتى نحمى شعب وادي النيل في مصر والسودان من أي أخطار محتملة قد يحاسبنا عليها التاريخ على عدم التعامل معها في الوقت المناسب".
وأضاف أن "إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015 يعتبر المظلة التي تضمن الروح الإيجابية السائدة بين الدول الثلاث لحل مشكلة سد النهضة"، مشيرا إلى "تعويل مصر على دعم قوي من جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحقق الرفاهية لجميع دولنا لإعطاء مثال للعالم أجمع أن المياه تعد حافزاً للتعاون وليست مصدراً للتوتر".
وتابع: "نأمل في وضع أرضية مشتركة لحقبة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث يكون منها الخير للثلاثة دول، ويمكن أن يكون المشروع نواة للتعاون الاستراتيجي بين بلادنا، ويكون نموذجاً يحتذى به في الموضوعات المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود".
وأكد تمسك مصر ب"الصادق مع دول المنبع لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة لمصلحة الجميع"، مطالبا إياها بأن "تضع في حسبانها الأخطار المتوقع حدوثها وتقبل إجراء الدراسات العلمية العادلة للمشروعات ذات التأثير العابر للحدود، وتستمع إلى وجهات النظر المختلفة وتراعي المصالح المتبادلة حتى يبقى نهر النيل الخالد مصدر للتعاون".
وقال مغازي إن الدورة السادسة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان ستبحث تفعيل مشروع الخط الملاحي في نهر النيل، ودراسة الفيضان الحالي، وتظوير عمليات الرصد ومحطات القياس من خلال تحديث وإضافة معدات قياس في 5 محطات على النيل الازرق والنيل الرئيسي بقيمة 1.1 مليون.
وأكد وزير الري، إيلاء القيادة السياسية في مصر والسودان أهمية لمشروعات التكامل بين اليلدين، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على تمديد استغلال الأرض المخصصة لشركة التكامل والمقدرة ب100 ألف فدان بمنطقة الدمازين، شرق السودان، لمدة 30 عام أخرى، مع التخطيط لزيادة المساحة إلى مليون فدان.
وأشار إلى أن اللمسات النهائية لمذكرة التفاهم بين البلدين بشأن المشروع جاري الانتهاء منها، وأن تلك تشمل إنشاء طرق، وحفر آبار جوفية وإدارتها بالطاقة الشمسية، وتوفير خزانات مياه، وذلك لخدمة المشروع، لافتا إلى أن المستلزمات المالية للمشروع تم اعتمادها.
من جانبه، قال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة المياه والكهرباء السودانية، سيف الدين حمد، رئيس الوفد السوداني، إن الهيئة فرغت من بلورة رؤية استراتيجية حتى عام 2025 تقوم على ركائز من شأنها تحقيق الأمن المائي للدولتين.