"مغازي" زار الخرطوم فجأة.. بتكليف من الرئيس

قام د. حسام مغازي وزير الري بزيارة سريعة للسودان بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تستغرق سوي ساعات اجتمع خلالها مع نظيره السوداني السفير معتز موسي ثم عاد للقاهرة ليلاً.
بحث مغازي مع نظيره السوداني تنمية العلاقات المصرية السودانية في مجال التكامل والتعاون الزراعي وتمت مناقشة المشروعات التي تخدم التكامل الزراعي بالسودان وتنميتها لصالح الشعبين الشقيقين.
أضاف مغازي انه تمت مناقشة التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين واستعراض أعمال الهيئة المشتركة لمياه النيل وأيضاً إعداد مذكرة التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية تتضمن مشروعات في ولاية النيل الأزرق لخدمة مشروعات التكامل علي مساحة 100 ألف فدان بمنطقة الدمازين علي مياه الأمطار.
وجه مغازي الدعوة للوزير السوداني للمشاركة في اجتماع لجنة سد النهضة القادم بالقاهرة أواخر الشهر الحالي.
من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني ترحيب بلاده باستمرار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بناء علي اتفاق رؤسائها مؤخراً بالخرطوم.
أكد مصدر مسئول بالري ان سفر الوزير هدفه التأكيد علي موعد الاجتماع المقرر عقده في القاهرة لبحث أسباب انسحاب المكتب الهولندي "دلتارس" من تنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.
من ناحية أخري كشف د. علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود ان إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي تتم من خلال 3 وزارات معنية وأجهزة الدولة السيادية.
أضاف ان هناك مسارين للتفاوض مع الجانب الإثيوبي والسوداني وهما فني تشترك فيه الأجهزة السيادية ووزارة الري والخارجية والتعاون الدولي تعقد اجتماعاً بشكل أسبوعي لتقييم الموقف ووضع رؤية التفاوض.
أشار إلي أن تشكيل الوفد المصري في اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي يتضمن سفيرين من وزارة الخارجية يتمتعان بخبرات كبيرة في التفاوض والقانون وذلك بجانب خبراء وزارة الموارد المائية والري.
أكد ان مصر تبذل جميع الجهود المطلوبة لإنجاح مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بشكل حضاري لمثل تلك النزاعات في ضوء اتفاقية المباديء الموقعة بين زعماء مصر والسودان وإثيوبيا في مارس الماضي وما تضمنه من بنود بلغ عددها 10 مباديء.
لفت إلي أن المباديء تتضمن تأكيداً علي التعاون والتكامل بين الدول الثلاث ودول حوض النيل وهو الأمر الذي تحرص القاهرة علي تأكيده بشكل مستمر وتفعيله من خلال اتفاقيات تضمن حقوق الدول في التنمية شريطة عدم الإضرار بالحصة التاريخية لمصر في مياه النيل.