الاتحاد الأوروبي: لم نتوسط بين مصر وأثيوبيا في أزمة سد النهضة

الري: إدارة الملف تتم من خلال 3 وزارات وأجهزة سيادية

أكد انخل جوتيارس رئيس التعاون الاقتصادي بمفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر أن الاتحاد لا يدعم طرفاً ضد آخر في أزمة سد النهضة وأنه يشجع علي المفاوضات القائمة بين مصر واثيوبيا في الوقت الحالي.
ونفي جوتيارس تقديم أي نوع من الدعم الفني أو المالي إلي أثيوبيا.. وأوضح ان الاتحاد سوف يستأنف دعم الموازنة المصرية في مشروعات الري والاسكان عقب انتهاء تنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، والخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية.
اضاف في تصريحات صحفية علي هامش ورشة العمل التي نظمتها وزارة الري بالتعاون مع الاتحاد الاوربي بعنوان «نحو التخطيط المتكامل للمشاريع الوطنية» ان الاتحاد خصص 120 مليون يورو للخزانة العامة المصرية لاستخدامها في تنفيذ المشروعات الخدمية في مجالي الاسكان والري بقيمة 120 مليون يورو، وسوف يتم استئنافها عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وسيتم توزيعها وفقا لمجموعة جديدة من المعايير المتفق عليها في الاصلاح، مؤكدا علي ثقة الاتحاد فيما تقوم به مصر خلال الفترة الانتقالية الحالية من اصلاحات.
وأوضح رئيس التعاون الاقتصادي ان الاتحاد يساهم في مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان بدراسات ما قبل الجدوي للمشروع، وقد تم تسليمها للحكومة المصرية،حيث تتضمن عدد من الملاحظات والتوصيات الخاصة بمصادر الطاقة واستدامة، وضرورة ان تكون هناك ادارة مؤسسية للمشروع، مع ضرورة تكثيف الدراسات الخاصة بالمشروع،والتي تسلمتها كل وزارة من الوزارات المعنية.
وأكد الدكتور علاء يس، مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود، ان إدارة ملف سد النهضة الاثيوبي تتم من خلال 3 وزارات معنية وأجهزة الدولة السيادية مشيراً إلي ان هناك مسارين للتفاوض مع الجانب الاثيوبي والسوداني، أحدهما فني تشترك فيه الاجهزة السيادية ووزارة الري والخارجية والتعاون الدولي وتعقد اجتماعا بشكل اسبوعي لتقييم الموقف ووضع رؤية التفاوض.
وأشار إلي أن تشكيل الوفد المصري في اللجنة الوطنية لسد النهضة الاثيوبي يضم سفيران من وزارة الخارجية ويتمتعان بخبرات كبيرة في التفاوض والقانون وذلك بجانب خبراء وزارة الموارد المائية والري.
وأكد ان مصر تبذل كل الجهود المطلوبة لانجاح مفاوضات سد النهضة الاثيوبي، بشكل حضاري لمثل تلك النزاعات، في ضوء اتفاقية المبادئ الموقعة بين زعماء مصر والسودان واثيوبيا في مارس الماضي وما تضمنه من بنود بلغ عددها 10 مبادئ.
ولفت إلي أن المبادئ تتضمن تأكيدا علي التعاون والتكامل بين الدول الثلاث ودول حوض النيل، وهو الأمر الذي تحرص القاهرة علي تأكيده بشكل مستمر وتفعيله من خلال اتفاقيات تضمن حقوق الدول في التنمية شريطة عدم الأضرار بالحصة التاريخية لمصر في مياه النيل.
في نفس السياق توجه أمس الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إلي العاصمة السودانية الخرطوم، للتأكيد علي موعد الاجتماع المقرر عقده في القاهرة، لبحث أسباب انسحاب المكتب الهولندي «دلتارس» من تنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الاثيوبي.