ممثل الاتحاد الأوروبى: استئناف دعم الموازنة لمصر عقب انتخابات مجلس النواب

قال رئيس التعاون الاقتصادي بمفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، انخل جوتيارس، إنه سيتم استئناف دعم موازنة الدولة في مشروعات الري والإسكان عقب انتهاء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، الخاص بمجلس النواب.
وأضاف، في تصريحات صحفية، الأحد، على هامش ورشة عمل بعنوان «نحو التخطيط المتكامل للمشاريع الوطنية»، والتي نظمتها وزارة الري والاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يمول الخزانة العامة للدولة ب120 مليون يورو تذهب لمشروعات خدمية في مجالي الإسكان والري.
وذكر أنه سيتم استئنافها عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، بعد أن تم تأجيل تنفيذها، وسيتم توزيعها وفقًا لمجموعة جديدة من المعايير المتفق عليها في الإصلاح، مؤكدًا على ثقة الاتحاد فيما تقوم به مصر خلال الفترة الانتقالية الحالية من إصلاحات.
وأكد أن الاتحاد يساهم في مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان بدراسات ما قبل الجدوى للمشروع، تم تسليمها للحكومة المصرية، تتضمن عددًا من الملاحظات والتوصيات الخاصة بمصادر الطاقة واستدامة وضرورة أن تكون هناك إدارة مؤسسية للمشروع، وضرورة تكثيف الدراسات الخاصة بالمشروع، والتي تسلمتها كل وزارة من الوزارات المعنية.
وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، قال إن الاتحاد لا يدعم طرفًا ضد آخر، ولكن يشجع المفاوضات القائمة بين البلدين في الوقت الحالي، نافيًا تقديم الدعم الفني أو المالي لإثيوبيا، موضحًا أنه لم يحدث من قبل أن قام الاتحاد بدور الوساطة بين البلدين.
من جانبه، قال الدكتور عصام خليفة، رئيس المكتب الفني لوزير الري، إن الوزارات تقوم بدراسات مستمرة ومكثفة للمشروع، معلنًا أنه سيتم تقديم طلب لوزارة التعاون الدولي لتمويل الاتحاد الأوروبي ل4 مشاريع خدمية كبرى، من بينها مشروع مكافحة تلوث مصرف «كوتشنر»، وحماية الشواطئ الشمالية من نحر البحر وتطوير الري بالدلتا.
وفي نفس السياق، قال الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري، إنه تم الاتفاق على استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من 5 آلاف بئر جوفي بمشروع المليون ونصف المليون فدان، كما تم الانتهاء من وضع خطة لتركيب طلمبات ذكية على كل بئر تقيس سحب المياه لضمان استدامة الخزان الجوفي ومنع ظاهرة السحب الجائر التي تمت في كل المشروعات الزراعية بالطرق الصحراوية وغرب الدلتا، وأدت إلى ملوحة التربة وجفاف الآبار.
وأشار إلى وضع عدد من الضوابط العامة للزراعة في المشروع، كالتشديد على ضرورة زراعة محاصيل موفرة للمياه، وإنشاء نظام للصرف المغطى وتجريم استخدام المبيدات.
وقال فتحي جويلي، رئيس مصلحة الري بالوزارة، إنه غير راضٍ عن الوضع القائم لزراعة مليون ونصف المليون فدان في الوادي الجديد وغرب الدلتا والطرق الصحراوية لعدم وجود نظام مراقبة صارم للآبار، وهو الأمر الذي تسعى الحكومة لتلافيه في المشروع من خلال كراسات الشروط التي وضعت بحيث تضمن عدم تسقيع الأراضي، واستخدام الري الحديث المطور والطاقة الشمسية، مشددًا أنه تم وضع مادة تسمح للدولة بسحب الأرض فورًا في حال مخالفة تلك الشروط، قائلا: «لن نسمح مطلقًا بتكرار ذلك مرة أخرى».