• مصدر مصرى: هدفنا الأساسى من المفاوضات هو تأخير ملء خزان السد لأقصى فترة ممكنة • وزير سودانى: السودان أعصابه هادئة ويشاهد الملعب بصورة جيدة وإذا كان اللعب فى صالحه لا يمكن أن يتكلم • وزير خارجية إثيوبيا: دراسات السد قد تمتد إلى 15 شهرًا.. وبناء السد لن يتوقف أرجعت مصادر سودانية وإثيوبية ومصرية فى أعقاب انتهاء اجتماعات وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا فى جولتها الثانية فى العاصمة السودانية، الخرطوم أمس الأول، السبب فى خروج الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة عليا من رؤساء الدول الثلاث كان هدفه «حسم المسائل العالقة بشأن سد النهضة وأى ملفات مشتركة بين الدول الثلاث»، وشددت المصادر على أن تصعيد المسائل الخلافية لرؤساء الدول جاء بعد تعذر وزراء الخارجية فى التوصل لاتفاق واضح وصريح بخصوص مسائل الملء والتخزين فى السد، وهى المسألة الأساسية التى تشغل الجانب الفنى المصرى لتأثيرها المباشر على كميات المياه المتدفقة إلى السد العالى. وعلمت «الشروق» من مصادر مسئولة حضرت الاجتماعات أن الضغط الشعبى واهتمام الرأى العام فى مصر وإثيوبيا بنتائج المفاوضات ومتابعة تطورات المباحثات وعملية التعبئة كانت السبب فى الاتفاق على أهمية الخروج من الاجتماعات بأى نتائج حتى لو لم تكن ترضى جميع الأطراف أو تحقق تطورا حقيقيا فى حل الأزمة، لذلك كان الاتفاق على توقيع مخرجات الاجتماع على أنها وثيقة اتفاق أمام المؤتمر الصحفى الذى أعقب تطور المباحثات. وأكد مصدر مسئول مصرى ل«الشروق»، المهمة لا تزال صعبة وأى تطورات مرهونة باستمرار التفاوض بنفس الروح الجادة والحاسمة التى سيطرت على الاجتماعات الأخيرة، واستغلال جميع بدائل الضغط طوال المباحثات لإحداث أى تطورات تخدم المصلحة المصرية. وأوضح المصدر – الذى فضل عدم ذكر اسمه أن الهدف المصرى الأساسى من المفاوضات هو تأخير ملء خزان السد لأقصى فترة ممكنه لحين الانتهاء من الدراسات، مشيرا إلى أنه «فى حالة عدم وجود تعهدات والتزام اثيوبيين بتنفيذ الدراسات المطلوبة سيصب هذاأمام المجتمع الدولى، لأنه سيظهر عدم احترام اثيوبيا للمفاوضات السياسية والفنية». ومن جانبه قال وزير الخارجية الإثيوبى، تواضروس أدهانوم فى تصريحات صحفية أمس أن بلاده وافقت على بعض المقترحات المصرية التى تقدمت بها خلال الاجتماعات ومنها دراسة مقترح زيادة عدد الفتحات والبوابات فى السد، لكنه أكد عدم الموافقة على تنفيذ هذا المقترح إلا بعد الدراسة. وأضاف أدهانوم أن بلاده ملتزمة بالإسراع فى اتمام الدراسات الخاصة بتأثيرات السد البيئية والهندسية والاجتماعية والاقتصادية. وأكد أدهانوم أن الوقت المحدد لتنفيذ الدراسات قابل للزيادة إذا ما استدعت الحاجة لذلك، لافتا إلى أن البيان الختامى الموقع فى الاجتماعات قال إن الدراسات تنفذ فى حدود 8 أشهر لكنها قد تمتد إلى 15 شهرا، لكنه شدد على أن عملية البناء فى موقع السد لم ولن تتوقف للحظة واحدة، لافتا إلى أن بلاده فى انتظار زيارة من وزيرى الخارجية والمياه ومسئولين وفنيين ووفود شعبية من مصر والسودان لزيارة موقع السد للتأكيد على ذلك الموقف. وقال معتز موسى، وزير المياه والطاقة السودانى: «السودان أعصابه هادئة ويشاهد الملعب بصورة جيدة، واذا كان اللعب فى صالحه لا يمكن ان يتكلم، اما اذا حدث العكس فسيتدخل»، مضيفا: «اذا كان الموقف فى صالحى لا داعى لقومة النفس وافتعال المشكلات والخلاف». وأكد موسى ان الموقف الآن لا ينقصه إلا اتمام الدراسات الفنية التى ستقوم بها الشركتان، مؤكدا ان الموقف السودانى واضح ومحسوم بتأييد سد النهضة، قائلا: «بالتأكيد نحن نؤيد السد ولكن يجب أن يتم بناؤه بطريق تكون فى صالح الثلاث دول ولا يحدث اضرارا على مصر والسودان وإثيوبيا. وانتهت اجتماعات الخرطوم الأخيرة باختيار المكتب الفرنسى «أرتيليا» للعمل مع المكتب الفرنسى الأخر «بى أر ال» لعمل الدراسات الفنية المتعلقة بتأثيرات السد، وهو ما أثار عددا من الاعتراضات فى البداية بسبب عمل المكتب فى مشروعات تتعلق ببناء السدود فى إثيوبيا أشهرها عمل الدراسات الفنية لسد جيبيا 1 وجيبا 3 على نهر أومو. وأكد مصدر دبلوماسى مصرى ل«الشروق» أن المكتب عمل فى مصر أيضا فى مشروعات توشكى وقناطر زفتى، وسيكون هناك محددات فنية للتأكيد على الموضوعية وعدم الانحياز لأى من مصر أو السودان حتى نضمن نزاهة ودقة الدراسات التى سيقوم بها المكتب.