ننشر تقرير «الري» ل«السيسي» حول مفاوضات سد النهضة

* مصدر ب«الري»: حققنا نتائج إيجابية ووفد إعلامي شعبي يزور السد
* إنشاء هيئة عليا لمياه النيل الشرقي للتشغيل المشترك للسدود والخزانات
* متحدث «سد النهضة»: مصر لم توافق على تخزين ال3 مليارات متر مكعب
* خبير إثيوبي: ملء الخزان «نقطة الخلاف».. ويضر بمصالح أديس أبابا
* وزير الخارجية الإثيوبي: لم ولن نوقف بناء السد تحت أي ظرف
* خبير سوداني: انتبهوا.. «مدة التخزين» تمثل خطرًا شديدًا على مصر
بدأت وزارة الموارد المائية والري إعداد تقرير مشترك مع وزارة الخارجية عن نتائج مخرجات الاجتماع السداسي الأخير لسد النهضة، لتقديمه لرئيسي الجمهورية والوزراء، خلال ساعات، ويتضمن ما تم تحقيقه نتائج، بحسب ما قاله مصدر مسئول ل«الأخبار».
وأكد المصدر، الأربعاء 30 ديسمبر، أن ما تم التوقيع عليه من وثائق لا يعد وثيقة جديدة ولكنها مخرج لنتائج الاجتماع، موضحًا أن مصر والسودان وإثيوبيا حققوا 7 نتائج هامة، يأتي على رأسها «إجراءات بناء الثقة الخاصة بتنظيم وفد إعلامي وشعبي لزيارة سد النهضة للتأكد من عدم بدء تخزين السد، وضمان تعزيز الثقة التي نصت عليها اتفاقية إعلان المبادئ، فضلاً عن الاتفاق على مكتب ارتيليا الفرنسي لإجراء الدراسات الفنية بمشاركة مكتب بي ار ال».
وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق أيضًا على عقد اجتماع بداية يناير المقبل، لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بالسد تتضمن زيادة عدد فتحات المياه الخاصة بالسد لضمان حرية سريانها في حال تعطل التوربينات، والتي ستسلم تقريرها الفني للاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري المقرر عقده في فبراير المقبل.
وأشار إلى أن النتيجة الخامسة، التي تضمنها التقرير، تتمثل في استمرار عقد الاجتماعات السداسية على مستوى وزراء الخارجية والري، بصفة مستمرة تعزيزًا لبناء الثقة ودفع المفاوضات بعد تعثر الجانب الفني الذي تمثل في اللجنة الوطنية لتحقيق النتائج خلال 14 شهرًا منذ وضع خارطة الطريق في أغسطس 2014.
وشدد كذلك على أن وزراء الخارجية بالدول الثلاث دفعوا المفاوضات، وكان لديهم إصرار على الخروج بنتائج تحقق رضا أكثر من 250 مليون مواطن في الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن النتيجة السادسة التي تضمنها الاجتماع تمثلت في اتفاق الرؤساء الثلاث خلال بدء الاجتماع على تشكيل لجنة عليا برئاسة زعماء الدول الثلاث للتنمية الاقتصادية في البلاد الثلاث لمكافحة الفقر وسد الفجوة الغذائية المتفاقمة بدولتي السودان وإثيوبيا، من خلال مشروعات زراعية مشتركة تقوم على استقطاب فواقد المياه في أحواض البارو اكوبى في إثيوبيا بما يزيد من إيراد نهر النيل للدول الثلاث، فضلا عن الربط الكهربائي للاستفادة من المشروعات المائية.
وذكر أن النتيجة السابعة للمفاوضات تمثلت في طرح مقترح لإنشاء هيئة عليا لمياه النيل الشرقي «مصر والسودان وإثيوبيا» مهامها تتمثل في التشغيل المشترك للسدود والخزانات وتبادل مشروعات مقترحة لإنشاء سدود وخزانات مستقبلية، فضلاً عن دراسة موارد النيل لزيادتها مع الزيادة السكانية في الدول الثلاث.
وتطرق المصدر إلى أن الاجتماع ناقش بعض النقاط التي جاءت في الشواغل المصرية، والتي لم يتم التوصل إلى حلول فيها، وكان على رأسها المقترح المصري بوقف بناء سد النهضة لحين الانتهاء من الدراسات الفنية وقبل البدء في المرحلة الثانية، الأمر الذي رفضه الجانب الإثيوبي، معتبرًا البناء عمل من أعمال السيادة، والتي تم التوصل فيها إلى حل وسط تمثل في الانتهاء من الدراسات، خلال من 8 أشهر إلى عام، وقبل إطلاق المرحلة الثانية من البناء.
من جانبه، نفى الدكتور علاء يس المتحدث باسم ملف سد النهضة بوزارة الموارد المائية والري، صحة ما تردد عن موافقة مصر على تخزين إثيوبيا 3 مليارات متر مكعب من مياه النيل، مؤكدًا أن الاجتماعات كانت شاقة وصعبة للغاية وبلغت عدد ساعات الاجتماعات أكثر من 25 ساعة خلال 3 أيام فقط.
ولفت إلى الاجتماعات الثنائية الفنية والقانونية التي تمت بين الوفود الثلاث وبعضها، وبين الوفد المصري نفسه لمراجعة الموقف لحظة بلحظة، لضمان تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه الزعماء الثلاث، مؤكدًا أن الخطوط العريضة للاجتماعات كانت تحت خط رئيسي وهو اتفاق إعلان المبادئ.
وتحدث يس عن الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة لسرعة إتمام الدراسات الفنية على أن يكون التوقيع على عقد الأعمال الاستشارية في الأول من فبراير في الخرطوم بحضور الوزراء بالدول الثلاثة، على أن تنتهي الدراسة المائية خلال فترة لا تتجاوز 8 شهور.
من ناحية أخرى، كشف تقرير إثيوبي نشره موقع والتا الإعلامي أن نقص هطول الأمطار هذا العام بسبب ظاهرة النينيو المناخية، تسبب في عدم تخزين مياه للسدود هذا العام لتوليد الطاقة الكهرومائية، موضحًا أن قدرة الطاقة الكهربائية الإثيوبية بلغت فقط 2.200 ميجاوات من 4 آلاف ميجا تنتجها إثيوبيا من المساقط المائية.
وقال المدير التنفيذي لعملية توليد الطاقة في مؤسسة الطاقة الكهربائية الإثيوبية اندارجي اشتي إن ظاهرة النينو خفضت بشكل كبير من مستوى المياه في السدود الكهرومائية، مؤكدًا أن سد تاكيزى للطاقة الكهرومائية قام بتوليد 300 ميجاوات فقط، والسد غير قادر على حصاد المياه التي تسمح له لتوليد الطاقة على مدار السنة، وأن سدي قوقا وملكا للطاقة الكهربائية، واجهت أيضا مشكلات مماثلة.
وما بين هذا وذاك، قال وزير الخارجية الإثيوبي تواضروس أدهانوم، في تصريحات صحفية أمس، إن بلاده وافقت على بعض المقترحات المصرية التي تقدمت بها خلال الاجتماعات، ومنها دراسة مقترح زيادة عدد الفتحات والبوابات في السد لكنه أكد عدم الموافقة على تنفيذ هذا المقترح إلا بعد الدراسة.
وأضاف أدهانوم أن بلاده ملتزمة بالإسراع في إتمام الدراسات الخاصة بتأثيرات السد البيئية والهندسية والاجتماعية والاقتصادية، كذلك الاستمرار في حضور الاجتماعات المنتظمة مع مصر والسودان بشأن أي قضية قد تطرح للنقاش بشأن سد النهضة.
وأكد أدهانوم أن الوقت المحدد لتنفيذ الدراسات قابل للزيادة إذا ما استدعت الحاجة لذلك، مشددًا أن عملية البناء في موقع السد لن ولم تتوقف للحظة واحدة، لافتًا إلى أن بلاده في انتظار زيارة من وزيري الخارجية والمياه ومسئولين وفنيين ووفود شعبية من مصر والسودان لزيارة موقع السد للتأكيد على ذلك الموقف.
فيما قال وزير المياه الإثيوبي لدى عودته إلى بلاده، إن الاجتماعات كانت مثمرة وناجحة في خلق بيئة جيدة للشركتين الفرنسيتين للعمل معًا لإتمام الدراسات، مؤكدًا أن إثيوبيا ستتعاون معهما من خلال الخبراء الفنيين في اللجنة الوطنية لمتابعة تطورات العمل وفقاً للجدول الزمني المنصوص عليه في الاتفاق.
وذكر خبير إثيوبي، رفض ذكر اسمه، أن أكثر تعثر شهدته المفاوضات هو في البند الخاص بتأجيل الملء في خزان السد وهو ما يتعارض مع المصالح الاقتصادية لبلاده، خصوصًا ما يرتبط بسرعة الانتهاء من سد النهضة وجني ثماره، مشيرًا إلى أن المخرج الوحيد من هذه المفاوضات هو إتمام الدراسات الذي كان متفق عليها من قبل.
وأكد المصدر أن أثيوبيا ليست في موقف لطلب السماح من مصر أو السودان بملء خزان السد ولكنها ستقوم بهذه الخطوة إذا أرادت، موضحًا أن الموقف «حرج» خاصة عند بداية الملء الأول، قائلاً إن القرار الحقيقي وراء الموقف الإثيوبي في المفاوضات ورائه ضغوط أخرى ليست جميعها من داخل أثيوبيا فقط ولكنها تأتي من الخارج.
وأشار إلى أن الرأي العام داخل أثيوبيا الآن «متوتر»، ولن يقبل بتغير موقف المفاوض الإثيوبي مع مصر أو السودان، خصوصًا مع التعبئة الشعبية الشديدة لدعم الدولة الإثيوبية ودفعها لإتمام مشروع السد الذي يعتقد الشعب أن فيه نهضة كبيرة له.
وفي تصريح أخر لوزير الخارجية الإثيوبي أكد فور وصوله أديس أبابا أن لم ولن توقف بناء السد تحت أي ظرف من الظروف، وأنه سيرفض أي تعديلات في مواصفات السد قد تتعارض مع المصالح الاقتصادية أو تكلف بلاده مبالغ مالية في غير حاجة إليها.
وأضاف أن بلاده أعطت التعهدات الكافية لمصر خلال المفاوضات التي جرت بالخرطوم، والتي تشتمل على الإسراع في الدراسات وعدم التسبب في أي أضرار، وبناء الثقة من خلال زيارة الوفود الرسمية والفنية والشعبية.
واعتبر وكيل وزارة الري السودانية السابق المهندس حيدر يوسف أن تكرار عملية التفاوض من أجل التفاوض دون جدوى على أرض الواقع هو إستراتيجية إثيوبية في التعامل مع أزمة سد النهضة، متسائلا: «كيف يتم إسناد الدراسات لشركتين فرنسيتين في وقت واحد وهي 70 % لمكتب (بى .أر.ال) و30% لمكتب (أرتيليا)؟.. أي أن فرنسا ستتحكم في الدراسات، إضافة إلى توريد التوربينات».
وأضاف حيدر أن إثيوبيا تلعب على عامل الوقت حتى يتم ملء الخزان، ويجب أن تكون لمصر رؤية مختلفة في التعامل مع أديس أبابا حتى لا يفاجئ المصريون بواقع مفروض عليهم.
كما تساءل عن سبب عدم البدء الآن في تنفيذ الدراسات من قبل المكتب الاستشارية رغم من اختيارها والتوافق حولها، لكسب الوقت بدلا من إهداره، مطالبًا القاهرة بتوظيف كل أوراق الضغط قبل فوات الأوان، وضرورة تدخل البرلمان المصري ومجلس الشعب السوداني بالسعي لرفض اتفاق إعلان المبادئ.
وأكد حيدر أن أضرار سد النهضة عديدة على مصر والسودان وتخزينه ل74 مليار متر مكعب وهي كمية أعلى من الإيراد الطبيعي للنيل الأزرق، موضحًا أن ملء الخزان سيتسبب في خفض الإيراد الوارد لدولتي المصب مصر والسودان.
وشدد على ضرورة إنهاء الدراسات في أقرب وقت لتحديد فترات الملء في الخزان، والتي يجب ألا تقل عن 10 سنوات وهو الذي لن ترفضه أثيوبيا.
من جانبه، قال الدكتور حسن مكي الخبير الدولي السوداني في العلاقات الإفريقية ورئيس جامعة إفريقيا العالمية السابق، إن سد النهضة يمثل خطرًا شديدًا على مصر، والخطورة ليست في حجم التخزين فقط، ولكن الأخطر مدة التخزين، التي تحرم مصر من حصتها المائية لمدة 5 سنوات متواصلة، وإذا تم الاتفاق على جدولة التخزين يمكن حلها لأن التخزين في منطقة السد لا يتسبب في تعرض مياه البحيرة الأمامية للسد إلى البخر لأنها منطقة رطبة وليست منطقة جافة، ولكن المفاوض المصري ليس لديه أية معلومات عن حركة النهر أو حركة السدود الصغيرة التي تنشأ على النهيرات ولا عن التغيرات التي يمكن أن تحدث في ديناميكية المياه مع بناء السدود.