مصادر مصرية وسودانية: خلافات حول أجندة مفاوضات سد النهضة

استأنف وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعهم السداسي بالعاصمة الخرطوم، صباح السبت، لمناقشة الموقف من حل الأزمة الفنية العالقة في المباحثات الفنية بشأن سد النهضة، بعد انقضاء 18 شهرا دون تنفيذ خارطة الطريق لدراسة تأثيراته على الأمن المائي المصري والسوداني.
وكشفت مصادر سودانية ومصرية أن هناك خلاف كبير وتباين في مواقف الوفدين المصري والإثيوبي منذ بداية الاجتماعات على الأجندة، حيث طالب الوفد الإثيوبي أن يكون هدف الاجتماع الاتفاق على آلية لحل مشكلة المكتبين الاستشاريين، ووضع بدائل لاستكمال الدراسات الفنية وفقاً لتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، لكن على الجانب الأخر رفض الجانب المصري مناقشة الأمور الفنية في الاجتماع، وطالب بالاتفاق على وثيقة جديدة لوضع آلية عمل محددة وملزمة بتوقيت زمني وتخطي المسار الفني.
وتضمنت الاقتراحات التي عرضها الجانبين الإثيوبي والسوداني، ثلاثة بنود يمكن المفاضلة بينهما جميعها تتعلق بحل مشكلة الشركات الاستشارية بعد انسحاب الشركة الهولندية.
وتتثمل المقترحات الثلاثة في تفويض الشركة الفرنسية بمفردها للقيام بالمهمة أو ترشيح شركة إلى جانبها أو السعى لإعادة الشركة الهولندية مجدداً.
واستمرت أجواء التوتر والتوجس على الوفد المصري المشارك في المفاوضات لليوم الثاني، فيما رفض وزيري الخارجية والري الإدلاء بأي تصريحات عن الموقف الحالي أو الإشارة إلى امكانيات التوافق وخروج الاجتماعات بحلول حقيقية.
وأكدت مصادر فنية مصرية تشارك في الاجتماعات، أن مصر لا تزال عند موقفها الرافض تماماً لعمل المكتب الاستشاري الفرنسي وحده الدراسات، كذلك لا يوجد أي ملامح لإمكانية موافقة المكتب الهولندي العودة للعمل بعد رفضه شروط وآليات العمل التي وضعتها اللجنة الفنية، فضلاً عن أن خيار الاتفاق مع مكتب جديد تعني مزيد من اضاعة واهدار الوقت، لذلك ترجح مصر تخطي مرحلة الدراسات والاكتفاء بالدراسات القديمة التي توضح تأثيرات السد الهندسية والاقتصادية والبيئية.
كان وزير المياه الإثيوبي موتوما ميكاسا، قد صرح ل«الشروق» قبيل بدء الاجتماعات، بأنه لا رجعة عن تنفيذ الدراسات الفنية وفقاً لتوصيات تقرير اللجنة الدولية، مؤكداً أن هذا المسار كان تعهد سياسي للحكومة الإثيوبية وتتضمنه اتفاق اعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا.