مسئول بالملف: المفاوضات الحالية ستصل بمصر إلى نقطة «الصفر».. وأديس أبابا: وقف العمل ليس مطروحًا رسلان: الجولة التاسعة شهدت تغيرات نوعية فى موقف القاهرة والتأكيد على الاتفاقيات التاريخية فى الوقت الذى فشلت فيه الجولة التاسعة من مفاوضات اللجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، بالقاهرة، بحضور وزراء الرى بمصر والسودان وإثيوبيا، فى الوصول إلى حل للنقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين الهولندى والفرنسى، قال مصدر مصرى مسئول فى ملف «سد النهضة الإثيوبى»، - طلب عدم ذكر اسمه -، ل«الصباح»، إن الأيام المقبلة ستشهد تدخلًا من «القيادة السياسية المصرية»، لاتخاذ إجراء قاطع بشأن سير المفاوضات، لافتًا إلى أن معدلات التنفيذ الحالية للسد الإثيوبى، لا تضمن تنفيذ توصيات المكتب الاستشارى بعد إجراء الدراسات، ما يعنى أن المفاوضات الحالية ستصل بمصر إلى نقطة «الصفر»، على حد وصف المصدر الرسمى المسئول. وكان الاجتماع الذى عقد بالقاهرة على مدار عدة أيام، شهد تصريحًا لوزير المياه والطاقة الإثيوبى، «موتوما ميكاسا»، بأنه لا توجد علاقة بين سير المفاوضات الحالية للتوافق لحل المشاكل التى تواجهها الشركتان اللتان ستنفذان الدراسات الفنية للمشروع، ومواصلة بناء سد النهضة، مشددًا على إصرار بلاده استكمال المشروع، قائلًا: «ليس مطروحًا إيقاف الأعمال بسد النهضة، رغم أن أديس أبابا ستقبل نتائج هذه الدراسات التزامًا باتفاق المبادئ الذى وقعه قادة إثيوبيا والسودان ومصر» وفى المقابل قال وزير الرى المصرى، الدكتور حسام مغازى، إن القاهرة ترفض إجراء مكتب واحد «الفرنسى» للدراسات، وأن معدلات بناء السد تزيد سرعتها عن وتيرة السير فى المفاوضات. فى حين أن الجانب السودانى اكتفى بالتأكيد على أن المفاوضات صعبة ومتعثرة». الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال ل«الصباح»، إنه وعلى الرغم من فشل الاجتماع التاسع للجنة الثلاثية، إلا أن الاجتماع شهد نوعًا من التغيير النوعى فى الموقف المصرى، لافتًا إلى أن وزير الرى ركز على ثلاثة محاور رئيسية فى المفاوضات الأخيرة، وتمثلت فى رفض مصر إسناد الدراسات لمكتب واحد، وهو المكتب الفرنسى، على العكس من الرغبة الإثيوبية، والتأكيد على أن المباحثات تسير ببطء لا يتواكب مع سرعة بناء السد، والتأكيد على الاتفاقيات التاريخية القائمة، وعدم تخفيض حصة مصر من مياه النيل. ولفت رسلان، إلى أن وزير الرى دعا لاجتماع فى الخرطوم يحضره وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث، لمناقشة الشواغل المصرية، كافة، موضحًا أن إثيوبيا لم ترد على هذا المقترح حتى الآن، وأن مصر ضاقت ذرعًا من التسويف والمماطلة التى تنتهجها إثيوبيا. وأشار رسلان، إلى أن فشل المفاوضات فى الوصول لاتفاق حول أى موضوع وخاصة فى حل أزمة الخلافات بين المكتبين الاستشاريين، وأن مصر رفضت تحديدًا الاقتراح الأثيوبى بالاستعانة بالمكتب الفرنسى منفردًا، فى حين أن الجانب السودانى اقترح الاستعانة بمكاتب أخرى بعيدًا عن المكتب الفرنسى والهولندى، وهو ما رفضته مصر أيضًا، لعدم وجود قدرة مالية لذلك ولعدم وجود الوقت الكافى. من جانبه، اعتبر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، أن ما يعلن بشأن الخلافات بين المكتبين الاستشاريين هو السبب فى ضياع الوقت، وأنه لا خلافات حقيقة بين الدول الثلاث المعنية بأزمة سد النهضة. وأشار الدكتور، نادر نور الدين، خبير الزراعة والرى، أن الاستراتيجية المصرية فى الفترة المقبلة لابد أن تتركز على هدف «عدم السماح باكتمال بناء سد النهضة قبل الاطمئنان على حصتنا المائية دون نقصان». وأعرب الدكتور ضياء القوصى، الخبير فى شئون المياه ومستشار وزير الموارد المائية السابق، أن الطرف المستفيد من المفاوضات الجارية هو إثيوبيا، وأنها تبدو ظاهريًا تحاول المماطلة حتى الانتهاء من بناء السد، بينما تقف مصر عاجزة عن عمل أى شئ. وأضاف القوصى فى تصريح ل«الصباح»، إنه لا بديل عن تغيير المسار الفنى، والاتجاه إلى المسار السياسى والمفاوضات الجادة، عبر وسطاء، وبحث التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن. وبحسب البيان الختامى الصادر عن وزارة الرى المصرية بشأن الاجتماع، فإن القاهرة طرحت خلال الاجتماع كل شواغلها بشأن السد خاصة ما يتعلق بمعدلات التنفيذ بموقع المشروع والتى تسير بوتيرة لا تضمن تنفيذ توصيات الدراسات عند الانتهاء منها، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الخاصة فيما يتعلق بقواعد الملء الأول والتشغيل. وقال وزير الرى حسام مغازى، إن الدول الثلاث طرحت بدائلها بشأن تنفيذ الدراسات ومن بينها بذل مساعى جديدة للتوفيق بين المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى، وبحث بدائل أخرى حال عدم التوصل لتوافق بينهما. وأضاف مغازى فى تصريح صحفى له، أن مصر اقترحت عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والرى بالدول الثلاث فى القاهرة فى أقرب وقت ممكن قبل نهاية هذا الشهر لمناقشة الشواغل المصرية، والاتفاق على عقد الاجتماع التالى للجنة الوطنية الثلاثية بالخرطوم قبل نهاية هذا الشهر مع دعوة المكتبين لعرض النقاط الخلافية بينهما فى محاولة للتوصل إلى توافق حولها، أو اختيار البديل المناسب من ضمن البدائل المطروحة من الدول الثلاث حال عدم التوصل إلى توافق بين المكتبين.
