إثيوبيا تصدم مصر وتضعها في "موقف محرج" بسبب سد النهضة

عادت المفاوضات المصرية السودانية الإثيوبية بشأن سد النهضة إلى نقطة الصفر بعدما أعلن المكتب الاستشاري الهولندي انسحابه، ورفض مصر انفراد المكتب الفرنسي بتنفيذ الدراسات الخاصة بمشروع السد، في حين تواصل إثيوبيا تنفيذ موقع المشروع دون أي اعتبار لما تتوصل إليه المفاوضات.
وأكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري في مصر، أن الجانب المصري قدم للجانب الإثيوبي قائمة بملاحظات وشواغل مصر من سد النهضة.
وقال مغازي، في تصريح لموقع قناة "العربية"، إن الشواغل المصرية بخصوص سد النهضة الإثيوبي تتمثل في سعة السد وحجمه وكذلك حجم التخزين وتأثيره على موارد مصر المائية والالتزام بقواعد الملء والتشغيل فضلا عن تمسك مصر بتنفيذ الدراسات الخاصة والفنية من خلال مكتبين استشاريين، ورفضها انفراد شركة واحدة بتنفيذها، والقلق الشعبي والرسمي من تسارع البناء في السد مقابل توقف المفاوضات المتكرر.
وأضاف أن معدلات التنفيذ بموقع المشروع تسير بوتيرة لا تضمن تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الأولى بتنفيذ دراسات هيدروليكية وبيئية جديدة.
وأضاف مغازي أن مصر طرحت خلال اجتماعات الجولة الأخيرة لمباحثات سد النهضة الإثيوبي، والتي عقدت في القاهرة بحضور وزراء مصر والسودان وإثيوبيا و12 خبيرا من الدول الثلاث، كافة شواغلها بشأن السد وقدمت هذه الشواغل للجانب الإثيوبي الذي وعد بالرد عليها. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع سداسي لوزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، بالقاهرة قريبا لبحث المسارين السياسي والفني للمفاوضات حول السد.
وأكد مغازي إنه تم الاتفاق على عقد الجولة العاشرة في الخرطوم أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجاري، بحضور ممثلين عن الشركتين المنوط بهما تنفيذ الدراسات، لحسم الخلاف بينهما، والتوصل إلى توافق موضحا أن الدول الثلاث طرحت بدائلها بشأن تنفيذ الدراسات، ومن بينها بذل مساع جديدة للتوفيق بين المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي وبحث بدائل أخرى حال عدم التوصل لتوافق بينهما.
وأضاف الوزير المصري أن بلاده تؤكد دائما أنها لم ولن تكن ضد تنمية شعوب دول حوض النيل وتحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر والإدارة المتكاملة لموارده المائية في إطار من التعاون بما يحقق المنافع المتبادلة والرخاء لشعوب الدول الثلاث ودون التسبب في أي ضرر لأي طرف.