بدأت اجتماعات الجولة التاسعة للجنة الثلاثية لسد النهضة الأثيوبي أمس في القاهرة وسط أجواء من الإحباط بين وفود الدول الثلاثة بحضور وزراء الري من "مصر والسودان وأثيوبيا" و12 خبيراً من الدول الثلاث. لحل الخلافات بين المكتبين الاستشاريين للبدء في تنفيذ الدراسات الفنية التي تحدد آثار سد النهضة الأثيوبي علي مصر والسودان. وحاولت الدول الثلاث تصدير عدم مسئوليتها عن فشل الجولات السابقة بالتأكيد علي أن الخلافات ليست بين مصر والسودان واثيوبيا ولكنها بسبب الخلافات بين الشركتين الفرنسية والهولندية لتقديم العرض المشترك. وفيما أصر الجانب الأثيوبي علي عدم وقف الإنشاءات بسد النهضة أكدت مصر أنها لن تقبل أن ينفرد مكتب استشاري بتنفيذ الدراسات في حين أكد الجانب السوداني أن هناك مسائل معلقة تلوح في الأفق ومازالت هناك تكهنات حول جدوي السد ونقاط كثيرة غير واضحة. وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ان مصر تتمسك بحق شعبها المكتسب والتاريخي من مياه النيل. مضيفا ان الدول الثلاث تأخرت كثيرا في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها في أغسطس الماضي والتي لا تتناسب مع الوضع الحالي فيما يتعلق بمعدلات التنفيذ بموقع مشروع سد النهضة. ومن ثم فإن الاجتماع الحالي مفصلي في مسيرة التعاون بين الدول الثلاث وسوف يتم البناء عليه في المرحلة المقبلة. اضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية ان الاجتماع الخامس الذي عقد في ابريل 2015 في اديس ابابا اكد علي الحل التوافقي الذي تم الاتفاق فيه علي اختيار شركتي بي ار ال ودلتارس للقيام بالدراسات بنسبة 70 إلي 30% لكل منهما مشددا انه لا يمكن القبول بعمل شركة اي شركة منهما بصورة منفردة. اوضح أن مصر تؤكد دائما انها لم تكن ابدا ولن تكون ضد تنمية شعوب دول حوض النيل طالما ان الهدف هو تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر والادارة المتكاملة لموارده المائية في إطار من التعاون بما يحقق المنافع المتبادلة والرخاء لشعوب الدول الثلاث دون التسبب في اي ضرر لاي طرف. ومن جانبه قال وزير المياه والطاقة الاثيوبي موتوما ميكاسا الجديد في أول حضور له للاجتماعات ان المفاوضات التي تجري حاليا تستهدف حل الخلافات بين الاستشاريين الفرنسي والهولندي لبدء تنفيذ دراسات سد النهضة بما يحقق المنفعة للدول الثلاث وعدم الاضرار بأي طرف من هذه الدول مشددا علي أن بلاده لا تنوي الأضرار بالمصالح المائية لمصر وان اتفاق المباديء الذي وقعه قادة الدول الثلاث بالعاصمة السودانية الخرطوم مارس الماضي. واضاف ميكاسا في كلمته أن اديس أبابا ستلتزم بنتائج الدراسات الفنية التي سيقوم بها المكتبين الاستشاريين موضحا ان الخلافات حول العرض الفني المعدل من الشركتين لم يتم تقديمه للجنة الفنية لسد النهضة بسبب خلافات بين المكتبين اللذين فشلا في التوافق حول العرض الفني المشترك وليس خلافا بين مصر والسودان واثيوبيا.