أزمة "سد النهضة".. 9 جلسات والمفاوضات "محلك سر"

مفاوضات وجلسات عديدة مرت بها أزمة سد النهضة منذ عام 2013، للوصول إلى حل يرضي الأطراف الثلاثة "المصرية- الأثيوبية- السوداني".. حيث مرت الأزمة ب 9 جلسات متوالية بين الجانبين المصري والأثيوبي، دارت كلها حول مناقشات لبحث الأزمة الوصول إلى إتفاق يجمع الدول الثلاثة.
وانطلقت اجتماعات الجولة التاسعة للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي في القاهرة اليوم، بجلسة افتتاحية للجولة، بحضور وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا، و12 خبيًرا من الدول الثلاث، وممثلين عن المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي؛ لحل الخلافات بين المكتبين والبدء في تنفيذ الدراسات الفنية التي تحدد آثار سد النهضة الإثيوبي على القاهرة والخرطوم.
"الوفد" تستعرض في هذا التقرير ملابسات الجلسات والمحطات السابقة، التي مر بها سد النهضة وصولًا إلى جسلة اليوم، وسط اتهامات من خبراء المياه للجانب الإثيوبي بالتعنت.
كانت بداية الجلسة الأولى، في نوفمبر 2013، حين استأنفت مصر وإثيوبيا والسودان المفاوضات، بعد توقفها عقب عزل محمد مرسي، واقترحت مصر موضوعات جديدة من المفاوضات بشأن تأثيرات سد النهضة.
عقدت الجلسة الثانية، في 25 أغسطس، لاستكمال المباحثات بين الدول الثلاثة، في العاصمة السودانية الخرطوم، وانهاء الخلافات القائمة حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، إلا أن الجولة باءت بالفشل بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن آلية مشتركة من الدول الثلاث، لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية حول السد الإثيوبي المثير للجدل.
وشكلت الجلسة الثالثة؛ من أجل دراسة تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على الدول الثلاثة، واستمرت على مدى 3 أيام في العاصمة السودانية الخرطوم برئاسة وزراء المياه في الدول الثلاثة، بحضور عدد من الخبراء الفنيين.
وانحصرت الجلسة الرابعة، في 6 ساعات فقط متصلة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط أجواء إيجابية، بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرًا، لاختيار المكتب الاستشاري الدولي من بين المكاتب الأربعة المرشحة لتنفيذ الدراسات الفنية للمشروع الإثيوبي.
ويمكن اعتبار الجلسة الخامسة هي نقطة الانطلاق الحقيقية للتفاوض بشأن الأزمة، حيث بدأ وزراء الدول الثلاثة في وضع آلية لانتهاء المكتب الاستشاري من وضع توصياته لوضعها موضع التنفيذ، على أن تخطر الدولة صاحبة المنشأ المائي دولتي المصب بوجود أي حالة طوارئ في تشغيل السد.
المحطة السادسة، كانت محطة شديدة الخطورة، عقدت بالخرطوم في مارس الماضي، بحضور وزراء الخارجية، والموارد المائية بكل من مصر والسودان وإثيوبيا؛ للوصول إلي توافق حول اتفاق المبادئ بخصوص سد النهضة.
واستمرت الجلسة 3 أيام متواصلة وكانت مزيجًا بين الخبرات الدبلوماسية للسادة وزراء الخارجية، والخبرات الفنية للسادة وزراء المياه للدول الثلاث، ولكن اعتذر عن الحضورفي هذه المحطة وزير المياه الإثيوبي، وشارك أحد نوابه بالنيابة عنه.
وشهدت مناقشات حادة حول عدد من النقاط الخلافية العالقة، حيث طالب الجانب السوداني بضرورة إنهاء الدراسات بدقة عالية دون النظر إلى عامل الوقت، وتم الإتفاق من إعداد مسودة الإتفاق؛ ولكنها أثارت جدلًا واسعًا على مختلف الأصعدة وفي البلدان الثلاثة، مابين موافقة أو رفض.
وفي المحطة السابعة، قام الرئيس السيسي بزيارة كل من السودان وإثيوبيا، حيث تم عقد الجلسة في الخرطوم، وعرض خبراء الدول الثلاثة وجهات نظر دولهم، بشأن كيفية حل الخلافات حول النقاط العالقة التي لم يتم التوصل إلى توافق بشأنها خلال اجتماعات الجولة السادسة.
وفي الجلسة الثامنة، حددت اللجنة الفنية مهلة للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفني، طبقًا للخارطة التي اتفق عليها وزراء الري والمياه بالدول الثلاث في الخرطوم، على أن يدرس الخبراء في كل دولة من الدول الثلاث.
وفي الجلسة التاسعة، اليوم، أعلن وزير الطاقة والمياه الإثيوبي موتوما ميكاسا، إن المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي فشلا حتى الآن في التوصل إلى رؤية مشتركة للعمل معًا، وإن إثيويبا تصر على عدم وقف الإنشاءات لمشروع السد.
وعلق الدكتور، "محمد نصر علام" الخبير المائي، على ذلك الأمر موضحًا أن هناك تعنت شديد من الجانب الأثيوبي في الوصول إلى حل للأمر، وهو الأمر الذي يضر الجانب المصري؛ لأن سد النهضة له آثار سلبية على بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتملح جزء كبير آخر، وانخفاض فى منسوب المياة الجوفية، وانكشاف العديد من مآخذ محطات مياه الشرب والمصانع الواقعة على نهر النيل وفرعيه.
وتابع، سوف تمتد تلك الآثار لتؤدي إلى تشجيع بقية دول الحوض على تنفيذ مشاريع، وباستثمارات دولية في الزراعات المروية والسدود الكبرى والمتوسطة، وإثيوبيا سوف تقوم بإنشاء بقية سدودها الكبرى على النيل الأزرق.
وأشار، إلى أن هناك سوء تقدير شديد لموقف مصر من الأزمة، ومع ذلك يطلق وزير الري التصريحات المطمئنة وأن مشكلة سد النهضة أوشكت على الانتهاء رغم أنه لم يتم حتى الآن التعاقد مع شركة استشارية لدراسة الآثار السلبية لسد النهضة على مصر.
وأضاف، أن إثيوبيا انتهت بالفعل من 50% من أعمال الإنشاءات بالسد، بل تقوم أيضًا ببناء خمسة سدود جديدة أخرى.