بدء الجولة السابعة من مفاوضات سد النهضة بالخرطوم الأربعاء

تبدأ، الأربعاء، الجولة السابعة من اجتماعات سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا، ووزراء المياه بالدول الثلاثة، ومشاركة ممثلين عن المكتب الاستشاري للمشروع، لمناقشة البنود العالقة حول الاتفاق مع المكتب الاستشاري الذي سينفذ دراسات المشروع، تمهيداً لتوقيع العقود بعد التوافق مع الاستشاريين المعنيين باستكمال تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة عن التأثير المحتمل للسد على دولتي المصب مصر والسودان.
وقال حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن العاصمة السودانية الخرطوم ستستضيف يومي الأربعاء والخميس المقبلين الجولة الجديدة للجنة الخبراء الوطنيين لسد النهضة الإثيوبي، بمشاركة وزراء الري بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، وممثلين للمكتبين الاستشاريين الدوليين.
وأوضح الوزير، في تصريحات له، الثلاثاء، أن الاجتماع يهدف إلى حسم الخلاف حول النقاط الفنية المتبقية والتى لم تحسم من الجولة السادسة للمفاوضات على مستوى الخبراء بناءً على عرض المكتبين الاستشاريين، والتوصل إلى اتفاق بشأنها تمهيدا لتوقيع العقود بعد الحصول على التوافق مع الاستشاريين المعنيين باستكمال تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة حول التأثير المحتمل للسد على دولتي المصب (مصر والسودان)، وبدء العمل في تنفيد الدراسات طبقًا للمدة الزمنية المتوافق حولها في خارطة الطريق التي أقرتها الدول الثلاث.
وأضاف أنه تم الاتفاق على مد فترة انعقاد اجتماع الخرطوم يوما إضافيا إذا ما دعت الضرورة لذلك؛ سعيا من الوزراء الثلاثة للتوصل لاتفاق يرضي الجميع، لافتا إلى انتهاء الخبراء الوطنيين المصريين من التحضيرات والتجهيرات استعدادا للمشاركة الفعالة بجولة المفاوضات الفنية الجديدة بالخرطوم.
وأوضح أن الاجتماع الأخير بالقاهرة- الذي حضره الخبراء الفنيون- ناقش التفاصيل الفنية والهندسية الدقيقة، التي تغطي النواحي الهيدرولوكية والهيدرولوجية والنماذج الرياضية في مجال هندسة الأنهار العابرة للحدود والمتعلقة بإجراء الدراسات المطلوبة لتحديد آثار إنشاء سد النهضة على التدفقات المائية لمصر والسودان، وعلى الطاقة الكهرومائية المولدة من السدود القائمة، علاوة على تأثيرات إنشاء السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية في البلدين، وأسلوب التعاون بين المكتبين في تنفيذ الدراسات.
وأشار الوزير إلى أنه تم التوافق على بعض النقاط الفنية، والبعض الآخر تم الاتفاق على رفعه للمستوى الوزاري في اجتماع الخرطوم المقبل.