أعلنت الحكومة المصرية خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الثلاثية المعنية بدراسات سد النهضة أمس بالقاهرة أن حقوقها التاريخية من مياه النيل خط أحمر.. ورفضت رسميا انفراد الشركة الفرنسية بأعمال دراسات سد النهضة فى حال عدم التوصل على صياغة للتفاهم حول مشاكلها مع الشركة الهولندية التى قررت الانسحاب من الاعمال اعتراضا على انفراد الأولى بالقرارات. وقال د. حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى إن مصر تتمسك بحق شعبها المكتسب والتاريخى من مياه النيل، وليست ضد اى تنمية فى منابع النيل طالما لن تضر بأى طرف،،بينما وجه حديثه للوفود الاثيوبية والسودانية بان الاتفاق الذى تم فى إبريل 2015 كان ينص على قيام الشركتين «دلتارس، وبى آر أس» معا بالدراسات، وأنه لن يتم القبول باى حال من الاحوال بعمل أى شركة منهما بصورة منفردة. وأضاف الوزير تأخرنا كثيرا فى تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها فى اغسطس 2014 وهو ما لا يتناسب مع الوضع الحالى لمعدلات التنفيذ بموقع السد.. ولذا علينا التعجيل بطرح بدائل تكون قابلة للتنفيذ لافتا إلى أن الاجتماع الحالى هو الفيصل فى مسيرة التعاون بين الدول الثلاث. ومن جانبه أصر وزير المياه الاثيوبى موتوما ميكاسا على إعادة طرح قضية إعادة توزيع الحصص خلال كلمته بتأكيده على ان الاستخدام العادل والمنصف للنيل مطلب شعبى لضمان توفير الطاقة والغذاء والتخلص من الفقر وهو السبب من وراء بناء اثيوبيا لسد النهضة. وكشف ميكاسا عن ان الشركتين الهولندية والفرنسية فشلتا فى تنفيذ توصيات خبراء اللجنة الثلاثية ولهذا لم نتمكن من بدء الدراسات مقترحا التفكير فى خيارات بديلة فيما قال فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات إن بلاده لن تتوقف عن بناء السد. من جهتة كشف د. علاء يس مستشار وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات ل«روزاليوسف» أن هناك 3 سيناريوهات مطروحة خلال اجتماعات سد النهضة بالقاهرة حاليا للخروج من مأزق انسحاب الاستشارى الهولندى.. ومن جانبه اقترح الوفد السودانى العودة للعروض التى تلقتها الثلاث دول من المكاتب الاستشارية قبل اختياره المكتبان الهولندى والفرنسى من بينهما، واختيار مكتب يحل محل دلتارس للاسراع ببدء الدراسات. وقال وزير المياه والكهرباء السودانى معتز موسى إن هناك مسائل مازالت معقدة تلوح بالافق ومازالت هناك تكهنات ونقاط مازالت غير واضحة وهو ما يستدعى الاسراع باستيعاب تلك الخلافات القائمة حاليا بين الشركتين والعمل على دراسة الخيارات البديلة حتى لا نترك حملا ثقيلا على الاجيال القادمة . ومن جانبه شدد وزير المياه الاثيوبى موتوما ميكاسا أن اديس أبابا قامت بما عليها من اجل بدء عمل الدراسات، إلا أنها لم تبدأ لفشل الشركتين فى ترجمة توصيات اللجنة الثلاثية، وأنهى حديثه بالتأكيد على أن إثيوبيا لديها استعداد بدراسة كل البدائل المتاحة لحل الأزمة وطمأنة مصر.