القاهرة ترفض قيام شركة واحدة بدراسات سد النهضة

مغازى: معدلات تنفيذ السد تفوق معدلات المفاوضات.. واقتراحات بالاستغناء عن المكتبين والبحث عن بديل
رفضت مصر خلال الجولة التاسعة من المفاوضات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، التى عقدت امس بالقاهرة، استمرار قيام مكتب استشارى واحد بعمل الدراسات الفنية للسد.
فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، قال وزير الموارد المائية والرى، حسام مغازى، إن القاهرة لن تقبل باستمرار مكتب استشارى واحد فى إشارة إلى المكتب الفرنسي بعمل الدراسات الفنية لآثار السد، مضيفا أن مصر لن ولم تتنازل عن الحقوق التاريخية والمكتسبة فى مياه النيل.
واضاف فى كلمته امام الاجتماع الذى حضره نظيريه الإثيوبى والسودانى، ان «معدلات التنفيذ بموقع مشروع سد النهضة الإثيوبى أسرع بكثير من معدلات سير المفاوضات التى تتم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل لاتفاق مشترك».
وأكد أن هذا الاجتماع مفصلى فى مسيرة التعاون بين الدول الثلاث، وسيكون فيصلا حاكما لاستمرار مسيرة التعاون بين الدول الثلاث فيما يتعلق بمصير بناء سد النهضة، لافتا إلى أن وثيقة المبادئ ملزمة للدول الثلاث للإسراع بمسيرة التفاوض والتعجيل بطرح بدائل قابلة للتنفيذ.
من جهته، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبى، موتوما ميكاسا، إن المكتبين الاستشاريين (الفرنسى والهولندي) فشلا حتى الآن فى التوصل إلى رؤية مشتركة للعمل معا فى تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة بناء على تقرير توصيات لجنة الخبراء الدوليين الصادر فى مايو 2013.
وأضاف الوزير الإثيوبى فى كلمته أمام الاجتماع أن بلاد مستعدة لمختلف البدائل والخيارات، ومن بينها استمرار التعاون مع الشركتين الفرنسية والهولندية بعد إزالة الخلافات، أو اختيار شركة بديلة للشركة الهولندية، أو البحث عن شركة أو شركتين أخريين من بين المكاتب التى طرحت من قبل.
فيما قال وزير المياه والطاقة السودانى، معتز موسى، إن الاجتماعات تتم الآن وسط تكهنات بين الدول الثلاث عن مدى جدواها، مشيرا إلى أن القضية بحاجة إلى توضيح الموضوعات العالقة التى بحاجة إلى الفهم، قائلا: «يجب أن ندرك انه بدون الاتفاق لن يتحقق أى شىء، ويجب ان نبذل جهدا كبيرا لترجمة إمكانيات تنفيذ مبادئ الاتفاقية، وأن تكون المبادئ واضحة للفنيين والمفاوضين».
وتحدثت «الشروق» مع مصادر مصرية تشارك فى الاجتماعات، والتى أكدت ان القاهرة لديها رؤية مختلفة هذه المرة للخروج من دوامة الاجتماعات المتكررة التى لم تصل إلى نتائج حتى الآن، وهناك بدائل قوية سيتم طرحها خلال الاجتماع.
واكدت المصادر، أن إحدى البدائل المطروحة تتمثل فى إلغاء التعامل مع المكتبين الاستشاريين واللجوء إلى طريق آخر يمكن من خلاله تقديم دراسة وتقييم سريع ودقيق ومن ثم بدء مفاوضات حقيقية مع الجانب الإثيوبى لحل وتقليل الآثار السلبية المتوقعة.