وزير المياه الإثيوبي: لن نوقف بناء السد

أكد وزير الطاقة والمياه والري الإثيوبي موتوما ميكاسا، أن بلاده لن توقف بناء السد وفقًا للجدول الزمني المحدد، لكنها منحت كافة التعهدات السياسية للإلتزام بنتائج دراسات تقييم آثار السد وإجرائها في أقرب وقت دون تعطيل.
وأضاف ميكاسا خلال حواره مع صحيفة "المونيتور" الأمريكية على خلفية حضوره الأول لجولات التفاوض مع وزيري المياه بمصر والسودان بهدف التوصل إلى إتفاق بشأن تقليل مخاوف الدولتين من الآثار الناجمة عن بناء السد، أن الهدف الأساسي من حضوره القاهرة هو المشاركة في إجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية للسد ومناقشة البدائل المطروحة للإعتماد على المكاتب الاستشارية الّتي ستنفذ الدراسات الخاصة بتأثيراته، وهو الإجراء المتفق عليه من قبل في وثيقة إعلان المبادئ الموقعة من رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا مارس الماضي.
ولفت وزير المياه والطاقة إلى أنه تم الإتفاق أخيرًا على إعادة دعوة المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي مرة أخرى، ومناقشة كيفية العمل سويًا لإنجاز هذه الدراسات وهو المسار الفني الّذي تلتزم به إثيوبيا.
وعن وجود بدائل أخرى لتنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية حول السد دون إنتظار نتائج الدراسات حتى يتم التعامل مع المخاوف المصرية خاصة مع تأخر حسم الخلاف حول آليات عمل هذه الدراسات، قال ميكاسا إن" التقرير ينص على أهمية إجراء هذه الدراسات وبناء عليه تم التوقيع على إتفاق المبادئ واختيار مكتبين استشاريين لإجرائها، ولسوء الحظ لم يتمكنا من عقد إتفاق ثنائي للعمل على هذه الدراسات، ولذلك نحاول حل هذه الخلافات في أقرب وقت وعدم تعطيل الأمر مع محاولة إجرائها وفق أي بديل آخر".
وعن وجود تعهدات للقاهرة منذ مفاوضات مايو عام 2013 لتنفيذ توصيات تقرير اللّجنة الدولية الّتي لم تتوصل إلى نتائج حتى الآن، قال ميكاسا" بالفعل نحن تحدثنا عن تعهدات حقيقية، وأهمها كان ترحيبنا بقبول التوقيع على إتفاقية المبادئ مع الرئيسين المصري والسوداني، والتفاوض من أجل إجراء الدراسات لاختبار تأثيرات السد على مصر والسودان.
وأبدى ميكاسا استعداد بلاده لبدء العمل بالإتفاقية الإطارية الّتي تنص على آليات التعاون بين كل دول حوض النيل لاستغلال الموارد المتاحة من المياه ومواجهة التحديات، مع التعاون أيضًا تحت أي إطار قانوني أو مؤسسي ليس فقط من خلال إتفاقية CFA، ومثال على ذلك المفاوضات القائمة مع مصر والسودان والتعاون بينهما في ملف السد، رغم عدم توقيعهما على هذه الإتفاقية.