قال موتوما ميكاسا، وزير المياه والكهرباء الإثيوبي إن حكومة بلاده لا تخطط لإقامة سدود مائية على النيل فقط ولكن لديها مشروعات مائية لإقامة سدود مائية على انهيار أخرى بخلاف النيل الأزرق الذي يقع عليه سد النهضة، مشيرا إلى أن إثيوبيا بدأت بالفعل في هذه المشروعات بإقامة سد «جيبي» على الحدود الكينية للاستفادة من الموارد المائية بكل منطقة من المناطق الإثيوبية. وأضاف ميكاسا في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء جولة المفاوضات التاسعة بين مصر والسودان وإثيوبيا بالقاهرة، إن سد النهضة يحقق المنفعة المشتركة لمصر والسودان وإثيبويا، وهو ما تستهدفه الحكومة الإثيوبية، وما يجري حوله التفاوض حاليا، مؤكدا أن إنشاء سد النهضة لن يضر أو يسبب أضرارا للشعب المصري، وأن التفاوض حول العرض الفني للمكتبين الاستشاريين طبقا لتوصيات اللجنة الفنية الدولية لسد النهضة ويأتى هذا في إطار تطبيق اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم. وأوضح الوزير الإثيوبي أنه منذ بدء التوقيع على اتفاق المبادئ بدأنا جميعا الخطوات اللازمة نحو إبرام التعاقد مع المكاتب الاستشارية طبقا لهذا الاتفاق لبدء تنفيذ تنفيذ هذة الدراسات، رغم أن المكتبين لم يتمكنا من التوافق ولم يتم التعاقد معها لبدء تنفيذ الدراسات المطلوبة كما كان مقترحا ومتفقا عليه، ولدينا مقترحات يجري التفاوض حولها لحل هذه الخلافات خلال جولات التفاوض المقبلة. و قال ميكاسا ان مفاوضات القاهرة إستهدفت حل الخلافات بين الاستشاريين الفرنسي والهولندي لبدء تنفيذ دراسات سد النهضة وان بلاده مستعده لأي بدائل أخرى بما يحقق المنفعة للدول الثلاثة وعدم الإضرار بأي طرف من هذه الدول مشددا على أن بلاده لا تنوي الإضرار بالمصالح المائية لمصر التزاما باتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاثة بالعاصمة السودانية الخرطوم مارس الماضي. وكشف ميكاسا عن أنه لا علاقة بين المفاوضات الحالية للتوافق لحل المشاكل التي تواجهها الشركتان اللتان ستنقذنا الدراسات الفنية للمشروع ومواصلة بناء السد مشددا على إصرار بلاده على استكمال المشروع وليس مطروحا إيقاف الاعمال به رغم ان أديس أبابا ستقبل نتائج هذه الدراسات التزاما باتفاق المبادئ الذي وقعه قادة إثيوبيا والسودان ومصر. وأوضح الوزير الإثيوبي أنه لديه قناعة شخصية ورسمية، بأن بلاده لا تنفذ سدود مائية تؤذي أو تضر بالشعوب وهو ما يدفعنا أن نعمل سويا من أجل منفعة شعوب مصر والسودان وإثيوبيا وأنه ليست هناك أي نوايا من الجانب الإثيوبى للاضرار بالمصريين أو حدوث أي تأثير سلبى عل مصر وهذه هي رؤيتنا لمشروع سد النهضة، مشيرا إلى انه يتطلع ان تعمل الدول الثلاثة على تحقيق مصلحة جماعية مشتركة تحقق المنافع للجميع، لانه لا يحقق فائدة أو مصلحة لبلاده فقط ولكن يحققها للدول الثلاثة، وهو ما يجعله يتطلع إلى الانتهاء. وألمح ميكاسا إلى انه يتوقع التوصل في نهاية المفاوضات التي وصفها ب«الصعبة» إلى إتفاق بين الدول الثلاثة، معربا عن إستعداد بلاده لإنشاء تجمع ثلاثي لإدارة المشروعات المائية بشكل مشترك، بما يحقق المنفعة للجميع، مشددا على التزام أديس ابابا بتحقيق هذه الطموحات، من خلال الشراكة مع مصر والسودان. وكشف الوزير الإثيوبي عن الاستعانة بخبرات دولية في بناء سد النهضة، في إطار الالتزام بالمعايير الانشائية التي تحقق الهدف من المشروع، وذات خبرات دولية في إنشاءات السدود الكبري، مشيرا إلى انه لا صحة لما تداولته وسائل الاعلام حول وجود آثار سلبية للسدود التي أنشائتها بلاده على الحدود مع كينيا، وان إثيوبيا تعمل مع كينيا لتلافى اية اثار سلبية من جراء بناء سد «جيب»، ونحن نعمل عل حماية الدول في مصبات الانهار خاصة في المجالات الاجتماعية الاقتصادية لتلافي أي اثار متو قعة، لأن أديس ابابا تراعي الاثار السلبية للمشروعات المائية. ولفت ميكاسا إلى أن الميزة النسبية لسد النهضة هي توليد طاقة كهرومائية صديقة للبيئة، وتندرج ضمن الطاقة الخضراء، وتأتي ضمن الخطط الطموحة للدولة واستراتيجيتها للتاقلم مع التغيرات المناخية والتى تعتمد على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة ( الطاقة الما ئية ) وهو ما نخطط له الآن، موضحا أن بلاده لديها استشاريين في هذا المجال يقومون بإعداد الخطة اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها معدات تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية جنبا إلى جنب مع الطاقة الكهرومائية، لمواجهة مخاطر الآثار السلبية للتغيرات المناخية الأكثر تأثيرا على القارة الأفريقية ودول حوض النيل، خاصة لانعكاسها على معدلات هطول الأمطار، وانتشار الجفاف. ولفت إلى أن معدلات فيضان النيل العام الجري تكشف تأثره بالظاهرة، والتي أدت إلى انخفاض الايرادات بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، وهو ما سيعرض مناطق في إثيوبيا للجفاف، رغم أنه لن يكون دائم ويجري تنفيذ مشروعات لدعم المواطنين للحد من تأثرهم بالجفاف لمنع تكرار سيناريوهات المجاعة ونقص الغذاء.