مسئول: إقرار قانون القيمة المضافة خلال شهر ولا توجد خلافات حوله

- أمين الغرف التجارية: لا خلاف بشأن التطبيق ولا المعدل لكن الخلاف فى بعض التفاصيل
قال مصدر مسئول فى وزارة المالية إنه من المتوقع أن يتم إصدار قانون القيمة المضافة خلال شهر من الآن، مشيرا إلى أن هناك مداولات على القانون خلال الفترة الحالية مع المستثمرين، وهناك شبه اجماع على بدء تطبيقها.
وأضاف المسئول ل«مال واعمال» أن القانون يجرى مناقشته على نطاق واسع، وكان هناك لقاء مع أعضاء الغرف التجارية الأسبوع الماضى، وتلك اللقاءات تعقد بشكل مستمر.
وتتوقع الحكومة أن تصل عائداتها من تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 30 مليار جنيه ما يمثل 1% تقريبا من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بهدف تحقيق مستهدفها من الضرائب خلال العام المالى الحالى الذى يصل إلى 422.4 مليار جنيه، مقارنة بعائدات الضرائب خلال العام المالى الماضى المتوقع وصوله إلى 317.8 مليار جنيه. وستحل ضريبة القيمة المضافة محل الضرائب على السلع والخدمات.
وقدرت الحكومة إجمالى الضرائب على السلع والخدمات بنحو 184 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2015/2016، مقارنة بنحو 118.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
وعن ما تردد أخيرا عن معارضة بعض المستثمرين للضريبة خلال الفترة الحالية، قال المسئول: لا يوجد خلافات حول القانون، المجموعة الاقتصادية ناقشته وأقرته، وأعتقد أن القانون تم ارساله من رئاسة الوزراء إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمناقشته ومراجعته تمهيدا لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وقال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن القانون الجديد أعد نظاما ضريبيا مبسطا وسهلا للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتضمن محاسبتها بنظام جديد يحل محل ضريبة الدخل والمبيعات معا، بهدف تشجيع الشركات غير المرخصة على الانضمام للمنظومة الرسمية.
وأشار عز فى تصريحاته ل(مال وأعمال): على المستوى الكلى لا توجد أى خلافات بشأن تطبيق الضريبة ولا حتى معدلها الذى سيقل عن 15%، لكن هناك بعض الخلافات فى التفاصيل.. كل ما يهمنى فى هذا الأمر هو توحيد تطبيق الضريبة على الجميع دون وجود أى استثناءات.
وأضاف: القانون يستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق مبدأ شمولية الضريبة، الذى ينص على إخضاع جميع السلع والخدمات للسعر العام للضريبة دون تمييز، خاصة الخدمات المعفاة فى قانون ضريبة المبيعات الحالى.
وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وتستهدف الحكومة المصرية ألا يتعدى العجز فى الموازنة خلال العام المالى الحالى 10% من الناتج المحلى الإجمالى. وقدرت إيرادات العام الحالى بنحو 622.277 مليار جنيه فيما تبلغ المصروفات نحو 864.6 مليار جنيه.