المالية تتوقع ارتفاع الإيرادات من «القيمة المضافة» مع زيادة الضريبة على الخدمات

- مسئول: التعديل جاء استجابة للمستثمرين.. والحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية من فرض ضرائب على الخدمات المعفاة
قررت وزارة المالية، تضمين رد الضريبة على المعدات والآلات الرأسمالية، فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وفقا لما قاله مصدر مسئول بالوزارة ل«الشروق»، الذى أوضح أن القرار جاء استجابة لمطالب المستثمرين.
وتسمح عملية رد الضريبة للمستثمرين، باسترداد الضريبة على مشترياتهم من مدخلات الانتاج، عبر خصمها من قيمة الضرائب على مبيعاتهم من المنتجات تامة الصنع، قبل توريدها إلى مصلحة الضرائب.
من جهة أخرى، قال المصدر إن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية فى ظل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الجديد، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، واخضاع العديد من الخدمات للضريبة الجديدة، بعكس الوضع الحالى الذى تتمتع فيه هذه الخدمات بالإعفاء من ضريبة المبيعات.
«لن يسمح فى القانون الجديد باعتماد فاتورة، الا بتدوين معلومات كاملة عن العميل وسجله الضريبى على نحو يتيح (للسلطات الضريبية) تتبع سير السلع لتحصيل ضريبة المبيعات عليها لاحقا، بخلاف التحقق من سعر السلعة الحقيقى»، أوضح المصدر.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت فى بيان قبل يومين، عن استكمال الحوار المجتمعى حول مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقالت إن المسودة طُرحت على الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات، وستعرض فى لقاءات موسعة مع اتحاد الغرف التجارية.
ومثلت الضريبة على السلع والخدمات 38% فى المتوسط، من حصيلة الايرادات الضريبية فى الفترة بين 2009/2010 إلى 2013/2014، تبعا لتوزيع هيكل الايرادات الضريبية فى التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية.
وتصل اجمالى الضرائب المتوقعة على السلع والخدمات فى العام المالى الحالى إلى 137.163 مليار جنيه، جرى تحصيل 64.825 مليار جنيه منها فى نصف العام المالى من يوليو إلى يناير الماضى قياسا إلى 48.839 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام الماضى.
وتشكل الحصيلة المتوقعة، طفرة عن الحصيلة المتحققة فعليا فى العام الماضى 91.867 مليار جنيه ، وهو ما قد يرجع إلى نية الحكومة المسبقة بتمرير قانون القيمة المضافة خلال العام المالى.
ونشرت الشروق تقريرا نقلت فيه عن مسئول فى مصلحة الضرائب قوله، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة كان مقررا له ان يصدر بدءا من الاول من يناير الماضى، وان صدوره فى هذا الوقت كان يعنى تحصيل 25 مليار جنيه.