«مسئول بالضرائب»: تأخر تطبيق ضريبة القيمة المضافة دفع الحكومة لرفع «السجائر»

برر مسئول بارز فى مصلحة الضرائب العامة، القرار الجمهورى الأخير برفع ضريبة المبيعات على السجائر، بالحاجة إلى موارد مالية عاجلة، لتعويض التراجع المتوقع فى حصيلة ضريبة المبيعات، عما كان مستهدفا فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، بسبب التأخر فى صدور قانون ضريبة القيمة المضافة.
وقال المسئول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن الحصيلة المتوقعة من ضرائب المبيعات فى الموازنة العامة، تتضمن 25 مليار جنيه، كان من المتوقع تحصيلها مع تطبيق القانون الجديد.
وكانت وزارة المالية قد قالت فى بيان لها قبل أيام، إن الحصيلة المتوقعة من التعديلات على ضريبة المبيعات على السجائر تبلغ 5.5 مليار جنيه، بينما يصل إجمالى حجم الحصيلة المتوقعة من ضريبة المبيعات فى موازنة العام المالى الحالى إلى 137.163 مليار جنيه.
وتستهدف ضريبة القيمة المضافة، توحيد نسبة الضريبة على كل السلع والخدمات، ما يعنى زيادة الضريبة على بعض السلع التى كانت تحظى بنسبة ضريبة منخفضة، فضلا عن فرض الضريبة على سلع وخدمات كانت معفاة أصلا من أى ضريبة.
"كان من المقرر بدء تطبيق قانون القيمة المضافة بحلول مطلع يناير الحالى، لكن ذلك لم يحدث لأسباب سياسية على ما يبدو"، قال المصدر، موضحا أن مصلحة الضرائب العامة مستعدة فنيا لبدء التطبيق، وتنتظر فقط صدور القانون.
وكانت الشروق قد نشرت تقريرا نقلت فيه عن مسئول بارز فى وزارة المالية، قوله إن بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى، فى سياق الاستعداد لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، جمعت معلومات حول مدى استعداد السلطات الضريبية لتطبيق القانون، وكان من المنتظر صدور تقرير من الصندوق فى يناير الماضى، عما توصلت إليه فى زيارتها، لكنه لم يصدر حتى الآن.