ضريبة القيمة المضافة بين زيادة الأسعار وسد عجز الموازنة العامة

حالة من الجدل والخلاف سادت بين الأوساط الاقتصادية، بشأن قانون القيمة المضافة والذي تعتزم وزارة المالية إقراره خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعدما تقدمت الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بعدد من المقترحات بشأنه، إذ تباينت الآراء حول هذا القانون فالبعض يرى أن تطبيقه سيؤدي لزيادة في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وبالتالي يؤدى ذلك لزيادة الأعباء الملقاة على عاتق الدولة، في حين رأى البعض الآخر أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء زيادة إيرادات الدولة وحصيلة الدولة الضريبية.
والجدير بالذكر أن وزارة المالية تعتزم التوجه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من قانون الضرائب علي المبيعات، وذلك ضمن إصلاحات المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
في البداية أكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ورئيس مركز صالح للاقتصاد الإسلامي، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما سيوفر لخزانة الدولة ما يتراوح ما بين 14 إلى 20 مليار جنيه سنوياً، الأمر الذي يساهم بشكل إيجابي في سد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف عبد الحليم أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية جيدة للتخلص من عيوب ضريبة المبيعات التي تخضع لها حالياً كافة السلع والخدمات الضريبية، لافتاً إلى ان هذا القانون يعد تصحيحا للمنظومة الضريبية.
وأشار عبد الحليم إلى أن قانون القيمة المضافة الجديد بداية لتصحيح الأخطاء الموجودة بالإقرار الضريبي حتى وإن مر على تقديم الإقرار ثلاثة أشهر، هذا بجانب أن هذا القانون سيساهم في توحيد سعر الضريبة، خاصة وأن هناك بعض المنتجات الصناعية يفرض عليها ضريبة عالية من مصدرها خلال عملية الإنتاج، وهذه القيمة تعد أعلى من المقررة عليها وهى كمنتج نهائي، وهذا الأمر كان يتسبب في إضعاف القدرة التنافسية للصناعة الوطنية المحلية، ولم يتوقف الأمر على ذلك فقط بل سيقضى القانون أيضاً على ظاهرة إصدار الفواتير بدون اسم المشتري.
في حين ترى الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تطبيق قانون القيمة المضافة لن يتحمله التاجر وسيقوم برفع أسعار المنتجات على المستهلك ليتحمل في النهاية إجمالي السلع بالضريبة المقررة عليها، ومن ثم فإن ارتفاع الأسعار سيؤدي لزيادة معدلات التضخم، ومن ثم فهذا الأمر سيجعل الدولة في حالة من عدم القدرة على السيطرة علي عجز الموازنة.
وأضافت المهدى أن وزارة المالية عندما طرحت قانون القيمة المضافة للحوار المجتمعي لم تضع في اعتبارها مدى تأثير هذا القانون علي الفقراء، لاسيما وأن هذه الفئة تمثل ثلثي شعب مصر وبات كل ما يهمها هو سد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت المهدى أن قانون القيمة المضافة يتم تطبيقه في مصر لأول مرة، ومن ثم لابد من دراسة كافة الآثار السلبية لتطبيقه حتى لا يصبح الفقير ومحدود الدخل هو الضحية النهائية لقرارات الدولة، مشيرة إلى أن الجانب الإيجابي في هذا القانون يتمثل في أن سعر الضريبة سيتم تحمله في مرحلة إنتاجية معينة دون أن يتم احتسابها مرتين مثلما كان يحدث في ضريبة المبيعات.
في حين ترى الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تطبيق قانون القيمة المضافة جاء في التوقيت المناسب خاصة وأنه تزامن مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ومن ثم فهذا القانون سيخدم المستثمرين ورجال الأعمال والمنتجين في المقام الأول، خاصة وأنه من شأنه أن يلعب دوراً إيجابياً في تخفيض الأعباء الضريبية عنهم، لافتة إلى أن هذا القانون سيزيد في الوقت ذاته من حجم الحصيلة الضريبية.
وأضافت شلبي أن قانون القيمة المضافة بداية لتحقيق العدالة الضريبية، خاصة وأنه سيساهم في تجنب الازدواج الضريبى، إذ إنه يعد نقلة حقيقية في الفكر الضريبى، خاصة وأنه سيزيد من إزالة التشوهات الموجودة بضريبة المبيعات الحالية، مشيرة إلى أن الغالبية العظمي من دول العالم تطبق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات، وذلك لسد العجز الموجود بالموازنة العامة لدولهم.
وأوضحت شلبي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيزيد من حصيلة إيرادات الدولة لنحو 20 مليار جنية سنوياً، وذلك بدلاً من الحصيلة التي تحققها ضريبة المبيعات المفروضة على السلع والخدمات الضريبية والتي تقدر بنحو 6 مليارات جنيه سنوياً.
وطالبت شلبي حكومة المهندس إبراهيم محلب بضرورة تطبيق نظام المقاصة فى محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة، إذ إن هذا النظام سيلعب دوراً إيجابياً في تخفيف الأعباء الملقاة على المستثمرين وإزالة العقبات التي تقف أمام زيادة إنتاجية مصانعهم.