«النور» يعترض على ضريبة المبيعات.. و«الشورى» يؤجلها إلى لأجل غير مسمى

مسؤول إخوانى: الضريبة ضرورية لسد عجز الموازنة.. والسلع التى تطبق عليها غير أساسية
استمرارا لمسلسل الحرب الباردة بين حزب النور السلفى، وحزب الحرية والعدالة، قال المتحدث الرسمى باسم اللجنة الاقتصادية للحزب الإخوانى محمد جودة ل«التحرير» إن اعتراض نواب الحزب السلفى على قانون الضريبة على المبيعات دفع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى تأجيل مناقشة القانون لجلسة أخرى لم يحدد موعد لها، مؤكدا أن الضريبة التى أثارت اعتراض نواب حزب النور داخل المجلس ضرورية لسد عجز الموازنة، خصوصا أن «السلع التى تم تطبيق الضريبة الإضافية عليها ليست سلعًا أساسية».
جودة أكد أن الزيادات تشمل سلعًا مثل السجائر والأسمنت والحديد والاتصالات والمشروبات الكحولية وغير الكحولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواجه ضغطًا شديدًا بسبب عجز الموازنة، وتهدف إلى تحقيق خطة للإصلاح المالى والنقدى خلال العام الحالى، تستهدف سجد العجز، ليصل فى العام المقبل ل8.5% فقط، مرجحًا أن توفر خطة الحكومة نحو 34 مليارًا فى عامها الأول.
وأضاف جودة أن حزب الحرية والعدالة لديه خطة منفصلة عن خطة الحكومة تهدف لحماية الصالح العام للدولة، وتتركز على إعادة هيكلة الدعم بشكل متدرج لا يقلق المواطنين، وفرض ضريبة مبيعات بنسبة 1% على مجموعة كبيرة من السلع لم يتم تحديدها، إضافة إلى ترشيد الإنفاق حتى لا يؤدى إلى سياسات انكماشية، لكن لم يعلن تنفيذه حتى الآن، حيث إن الحكومة الآن تنفذ ما تراه مناسبًا، موضحًا أن إعادة هيكلة منظومة الضرائب على الدخل والمبيعات أو الجمارك تحقق ثلاثة أهداف هى: تطبيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة للدولة وأن لا تؤدى إلى تعطيل مناخ الاستثمار.
الدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة السادس من أكتوبر استبعد أن تحقق ضريبة المبيعات المفروضة أى عدالة ضريبية، لأن ضريبة المبيعات تحسب بنسب متفاوتة على كل السلع، ويتم تحصيلها من كل المستهلكين، كما أن المراحل التى تمر بها عملية التحصيل تجعل سعر الضريبة أعلى، إذ يتم مثلا تحصيل الضريبة على السلع المستوردة من تاجر حال شرائها من المستورد، ثم تخصم من ربح تاجر التجزئة حال شرائها من تاجر الجملة، وتخصم بعد ذلك بنسبة أكبر من المستهلك، لأنه يتم تحصيلها على السعر النهائى للمستهلك، الذى يتضمن ربح المستورد وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة.
وقال النشرتى إن الحكومة تجاهلت «متعمدة» التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، نظرا إلى أن الأولى تأتى بحصيلة أكبر بغض النظر عن مدى العدالة التى يمكن أن تحققها هذه الضريبة، مدللًا على ذلك بال120 مليار جنيه، التى تستهدفها الحكومة من حصيلة ضريبة المبيعات فى الموازنة الجديدة، بزيادة قدرها 40 مليار جنيه، عن حصيلة العام الحالى والمقدرة ب80 مليارا، أى أن الزيادة المستهدفة تقدر ب50% من إجمالى الحصيلة المتوقعة للعام المالى الحالى.
من ناحيته قال محلل أسواق المال إسلام عبد العاطى إن فكرة رفع ضريبة المبيعات خاطئة، لأن ذلك سيزيد الفجوة بين الاقتصاد الرسمى والسوق السوداء الموازية له، ما يزيد من الحمل على الصناعة المتزنة واقترح إنشاء طرق للجمع الضريبى بصورة جديدة وعدم زيادة أعباء الصناعة فى ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، الذى يجعل المستثمرين يهربون للخارج، مطالبًا بضرورة إعادة هيكلة النظام، والكف عن العلاج المؤقت، حسب وصفه.