القيمة المضافة تحل مشكلات المنتجين.. وتلزم المجتمع بالفواتير وتحل أزمة عدم دستورية قانون المبيعات

ما الفائدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟، وما عيوب ضريبة المبيعات؟، أسئلة تدور في ذهن رجل الشارع مع انتهاء وزارة المالية من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون القيمة المضافة لكي يكون بديلاً لضريبة المبيعات، والتي من المقرر أن تطرحها الوزارة للحوار المجتمعي خلال أيام، قبل رفع المسودة لمجلس الوزراء ليبدأ تطبيقها خلال العام الحالي.
وضريبة القيمة المضافة هي القيمة التي تضيفها المنشأة على تكلفة المواد التي تشتريها وتستهلكها في إنتاجها، أي في تحويلها إلى سلع، فتسمى هذه المواد مستهلكات وسيطة، تتألف من "المدفوعات على شكل أجور، واشتراكات في المؤسسات الضامنة، وفائدة على الرأسمال المستثمر، وبدل خدمات، بجانب الضرائب وأرباح المنشأة".
ويتم احتساب القيمة المضافة، بإضافة كلفة المستهلكات الوسيطة على القيمة المضافة، بما يعني أنها تساوي الإنتاج في النهاية، أو بمعنى آخر أن القيمة المضافة هي الفارق بين قيمة السلع عند دخولها إلى المنشأة على شكل مواد وسيطة، وقيمة السلع ذاتها عند خروجها من المنشأة لبيعها في السوق.
ويعتمد مفهوم القيمة المضافة على الخضوع الكامل لجميع السلع دون استثناءات، فيما عدا جدول لبعض السلع المعفاة من الضريبة كزيت التموين والدقيق والقمح، وهذا ما نتج من تجارب الدول السابقة، والتي سبقت مصر في تطبيق الضريبة".
ووفقا للخبراء فإن قانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة للمبيعات، والذي تم تعديله أكثر من مرة آخرها القانون 102 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على ضريبة المبيعات المملوء بالسلبيات التي يجب معالجتها، حيث وصل العوار الدستوري بمواده ل 36 مادة من أصل 54.
من أهم تلك المواد المعيبة، أن الممول ملزوم بتقديم 12 إقرارًا ضريبيا خلال السنة حتى لو حقق مبيعات أو لم يحقق، وفي حال تأخره يتم فرض غرامة 100 جنيه، وحال تكرارها يتم تحويله لإدارة مكافحة التهرب الضريبي، بجانب ما يعرف بالفروق الضريبية التي يتم تجميعها، حيث يتم تحصيل 3% على الفروق لصالح مدير الفرع ورئيس القسم، والمأمور، مما يجلعهم يسعون لتكوين فوارق.
وأكد مصدر بوزارة المالية أن القيمة المضافة تواجه 3 مشكلات يعاني منها قطاع الأعمال، أهمها مشكلة رد الضريبية ورد الضريبة على السلع الرأسمالية، فالمنتج عندما يشتري معدات رأسمالية يدفع عليها ضريبة المبيعات، وبعدها يبدأ استردادها على مدى زمني طويل فتحرمه من الحصول على سيولة تحت يده، حيث من الممكن أن يظل يسترد ضريبة لمدة 3 سنوات.
وقال إن القيمة المضافة ستحل تلك المشكلة إذ سيتم ربط الضريبة على دفعة واحدة مع تقديم أول تقرير ضريبي فلو استورد الماكينة فأول تقرير ضريبية يسترد كامل الضريبة التي دفعها دفعة واحدة، والفكرة منذ ذلك هو حصر القطاع الرسمي وتشجيع غير الرسمي على الانضمام لمظلته.
وأوضح أن "المالية" تعتمد على منظومة الإصلاح الضريبي في خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 2015/2014 ، حيث تقوم بإعادة هيلكة النظام الضريبى للسماح بالتوزيع العادل للعبء الضريبى، بالإضافة إلى خطة لمكافحة التهرب الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التعديلات التى تمت على قانون ضرائب الدخل والتحول لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وتخطط الوزارة لخفض العجز في الموازنة ل 10٪ من الناتج المحلى الإجمالي، استنادًا إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل، من القطاعات غير المستغلة، وإعادة توجيهها إلى الإنفاق الاجتماعي والاستثمار، كما نستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ بدلاً من 95٪ حاليًا.
وتؤكد وزارة المالية أن تشريعات الضريبة علي القيمة المضافة أفضل من المبيعات، متوقعين أن تساهم في تسهيل عمليات دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات، بالإضافة إلى المساعدة علي تقليل حالات النزاعات الضريبية وإرساء العدالة.
ويشمل القانون الجديد مراجعة جميع المواد الإجرائية الموجودة في الضريبية وتسهيلها، علاوة على أن التعديلات تحسب تكلفة التشغيل، مما يتيح إمكانية ضبط الأسواق ويحقق لها الاستقرار.
ووفقا لوحدة البحوث لوزارة المالية، فإنه توجد مجموعة من الأسباب اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أولها الحاجة الملحة لزيادة الإيرادات لاحتواء عجز الموازنة، وزيادة الإيرادات نظرا لتراجع حصيلة ضريبة المبيعات خلال السنوات الست الماضية كنسبة من الإيرادات الضريبية أو كنسبة من الضرائب على السلع والخدمات، بجانب توسعة الوعاء الضريبي، حيث توجد هناك مجموعة من المشكلات التشريعية تعترض التطبيق السليم للضريبة القيمة المضافة أهمها مشكلات الخصم والفحص الضريبي، بجانب مشكلة خضوع تجار التجزئة للضريبة وخدمكات التشغيل للغير والصناعات متعددة المراحل.
ويعالج تطبيق قانون القيمة المضافة العوار الدستوري، الذي أصاب قانون 11 لسنة 1991، والتي أصابت 36 مادة منه".
وقال رزق أحمد رزق، خبير الضرائب، إن القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة للمبيعات، والذي تم تعديله أكثر من مرة آخرها القانون 102 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على ضريبة المبيعات المملوء بالسلبيات التي يجب معالجتها، حيث وصل العوار الدستوري بمواده ل 36 مادة.
وأضاف أن من أهم تلك المواد، أن الممول ملزوم بتقديم 12 إقرارًا ضريبيا خلال السنة حتى لو حقق مبيعات أو لم يحقق، وفي حال تأخره يتم فرض غرامة 100 جنيه، وحال تكرارها يتم تحويله لإدارة مكافحة التهرب الضريبي، بجانب ما يعرف بالفروق الضريبية التي يتم تجميعها، حيث يتم تحصيل 3% على الفروق لصالح مدير الفرع ورئيس القسم، والمأمور، مما يجلعهم يسعون لتكوين فوارق.
وقال رزق إن القيمة المضافة لن تطبق إلا بعد انتخاب مجلس الأمة لأنه قانون يجب عرضه على مجلس الدولة ويأخذه قرارا القيمة المضافة تعالج مشكلات كثيرة، منها أيضًا عدم تفعيل الفاتورة الضريبية ف 99% من المجتمع لا يحصل على ضريبة، ومع تطبيق القيكة المضافة سيلتزم المنتج والبائع بإصدار الفاتورة وبالتالي يتم حصر المجتمع الضريبي.
وأوضح أن المواد المطعون عليها زادت من حجم المنازعات الضريبية حيث توجد مئات القضايا في مجلس الدورة ولا يتم الحكم فيها بسبب عدم دستورية معظم مواد القانون، كما يلغي القانون ازدواجية السلع الرأسمالية ويزيد الحصيلة الضريبية.
أما أهم المخاوف من تطبيق القيمة المضافة هو ارتفع الأسعار، خصوصا في ظل انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد المستوردة، وهو ما أكده حازم حسن، الخير المحاسب، في ندوة عقدت مؤخرًا، فرغم إشادته باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة، إلا أنه شدد على ضرورة مراعاة الحكومة للآثار التضخمية المتوقعة عند تطبيق الضريبة، ومحاولة تفادى حدوث ذلك.