32 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة خلال العام القادم

مصدر: سعر الضريبة المقترح يتراوح بين 10% و 20%
قدرت وزارة المالية حصيلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى القادم، بنحو 32 مليار جنيه، أى ما يوازى نحو 1.2% من اجمالى الناتج المحلى، تبعا لمصدر مسئول بارز فى وزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإن الوزارة تسعى إلى تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة والتحول من ضريبة المبيعات "قبل بداية العام المالى القادم"، على حد قول المصدر، مشيرا إلى أن مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة فى انتظار قرار رئيس الجمهورية لاعتمادها.
إلا أن مصدرا فى مصلحة الضرائب، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن نسبة الضريبة فى القانون الجديد "لم تحدد بعد"، ولازالت مطروحة فى مشروع القانون للنقاش مع منظمات الأعمال، موضحا أن "الاقتراحات تتراوح بين 10% و 20%".
كذلك فإن قائمة الاعفاءات من الضريبة وحد تسجيل المنشآت فى مشروع القانون الجديد، لم تحدد بعد، وفقا للمصدر، مضيفا أن مصلحة الضرائب كانت قد تقدمت لوزارة المالية بقائمة مقترحة للسلع والخدمات المعفاة خلال فترة تولى وزير المالية السابق أحمد جلال مهام منصبه، إلا أنها لم تتلق ردا على مقترحاتها التى كانت تتضمن استمرار اعفاء كل السلع الحالية من الضريبة، إضافة لبعض الخدمات.
وقال إن المقترحات بشأن الحد الأدنى لتسجيل المنشآت، تتراوح بين نصف مليون ومليون جنيه كحجم مبيعات سنوية.
وكان هانى قدرى وزير المالية، قد اشار خلال الاسبوع الماضى، إلى إن معدل التضخم سيرتفع ما بين 2 و 3.5 % بسبب تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى سيصدر قريبا، تبعا لدراسة بدأت وزارته فى إعدادها منذ بداية عام 2010 إلى العام الحالى، ويجرى تحديثها بشكل دورى.
وأضاف دميان، أن "50 إلى 60٪ من السكان لن يتأثروا سلبا من تطبيق القانون"، موضحا أن الأثر الأكبر سيقع على ال10% الأعلى دخلا، مشيرا إلى ان قانون القيمة المضافة يقضى على الازدواج الضريبى الحالى فى قانون الضرائب على المبيعات.
وتهدف وزارة المالية من التحول إلى قانون القيمة المضافة بدلا من قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالى، معالجة التشوهات والازدواج الضريبى الموجود فى نظام ضريبة المبيعات، حيث يتضمن نظام ضريبة القيمة المضافة آلية لاسترداد الضريبة على مدخلات الانتاج بصورة كاملة، وهو ما يضمن تحقق العدالة الضريبية فى مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة".
وقد مثلت الضريبة على السلع والخدمات 38% فى المتوسط، من حصيلة الايرادات الضريبية فى الفترة بين 2009/2010 إلى 2013/2014، تبعا لتوزيع هيكل الايرادات الضريبية فى التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية.
ويصل إجمالى الضرائب المتوقعة على السلع والخدمات فى العام المالى الحالى إلى 137.163 مليار جنيه، جرى تحصيل 64.825 مليار جنيه منها فى نصف العام المالى من يوليو إلى يناير الماضى قياسا إلى 48.839 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام الماضى.