«روسنفت» الروسية تبدأ توريد شحنات بترولية لمصر

- الشركة الروسية تستعد لتوريد 24 شحة غاز طبيعى مسال
بدأت شركة روسنفت الروسية الحكومية توريد شحنات من المواد البترولية لمصر، ضمن الاتفاق الموقع خلال الشهر الماضى، وفقا لوزير البترول والثروة المعدنية، شريف إسماعيل.
وبحسب الوزير، فإن الاتفاق بين الشركة الروسية والهيئة العامة للبترول يتضمن توريد شحنات من المواد البترولية، بالإضافة إلى توريد شحنات من الغاز الطبيعى المسال، على أن تقوم الهيئة العامة بسداد قيمة الشحنات من ميزانيتها.
كانت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، قد وقعتا اتفاقيتى مبادئ مع شركة روسنفت الروسية الحكومية لتوريد كميات من المنتجات البترولية الرئيسية من السولار والبنزين والمازوت والبوتاجاز والبيتومين فى إطار الإجراءات التى تتخذها الهيئة لتأمين مصادر إمدادات متنوعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود، بالإضافة إلى توريد 24 شحنة من الغاز الطبيعى المسال لمدة عامين اعتبارا من الربع الأخير من العام الحالى لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى.
من جهة أخرى، يتوقع إبرام اتفاق تجارى مع إحدى الشركات البترولية التابعة لدولة خليجية خلال الشهر الحالى: «نسعى إلى إبرام اتفاق لمدة عام بتسهيلات ائتمانية وفترة سماح فى السداد»، وفقا لوزير البترول، مشيرا إلى أن الهيئة تتفاوض حاليا مع الإمارات والكويت والسعودية.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، تستورد مصر منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق المصرية من السولار نحو 500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بالإضافة إلى نحو 500 الف طن من المازوت.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بإجمالى 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة العام المالى 2014/2015.
ووفقا للوزير فإن «الاحتياجات الشهرية التى تتفق عليها الهيئة الآن هى نحو 500 ألف طن سولار و160 ألف طن بنزين و220 ألف طن مازوت»، مشيرا إلى أن الهيئة تغطى جزءا من احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية عبر خلال الإنتاج المحلى.
كانت الهيئة العامة للبترول قد أبرمت اتفاقا مع الشركة الإماراتية لتوريد مواد بترولية إلى مصر لمدة عام بقيمة 9 مليارات دولار، على أن تسدد مصر قيمة هذه الشحنات على عدة سنوات مضاف إليها فوائد محددة بنسبة تم الاتفاق عليها.
يذكر أن التعاقد توقف بعد خمسة أشهر فقط من تفعيله فى يناير الماضى، ولم تتجاوز قيمة المواد البترولية التى وردتها «أدنوك» إلى مصر خلال هذه الفترة مليارى دولار، لكن الشركة الإماراتية استأنفت إمداد مصر بشحنات بترولية، بدءا من ابريل الماضى، وقد انتهت بنهاية يونيو الماضى، بقيمة 1.4 مليار دولار.