3 % فائدة على قيمة شحنات «أدنوك» البترولية لمصر

اتفقت الهيئة العامة للبترول مع شركة أبوظبى الوطنية للبترول «أدنوك»، على تحديد سعر الفائدة الخاص بقيمة إمداد الهيئة بشحنات بترولية عند 3%، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الهيئة حاولت تخفيض سعر الفائدة «إلا أن المفاوضات انتهت إلى 3%».
وكانت الهيئة قد أبرمت اتفاقا مع الشركة الإماراتية لتوريد مواد بترولية إلى مصر لمدة عام بقيمة 9 مليارات دولار، على أن تسدد مصر قيمة هذه الشحنات على عدة سنوات مضاف إليها فوائد محددة بنسبة يتم الاتفاق عليها (وهى النسبة التى تم الاتفاق عليها حاليا عند 3%).
يذكر أن التعاقد توقف بعد خمسة أشهر فقط من تفعيله فى يناير الماضى، ولم تتجاوز قيمة المواد البترولية التى وردتها أدنوك إلى مصر خلال هذه الفترة مليارى دولار، لكن الشركة الإماراتية استأنفت إمداد مصر بشحنات بترولية بدءا من أبريل الماضى.
ووفقا لطارق الملا، رئيس الهيئة، فإنه من المتوقع أن تنتهى الشركة من امداد مصر بالشحنات البترولية بنهاية يونيو المقبل.
وكان شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أن التعاقد مع الشركة الإماراتية كانت مدته 5 أشهر فقط، حيث انتهى تعاقد مصر مع الشركة مع نهاية يناير الماضى، «نحن الآن نوفر احتياجات السوق المحلية من السوق العالمية بمعرفتنا»، على حد قول الوزير.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، تستورد مصر منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق المصرية من السولار نحو 500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بالإضافة إلى نحو 500 ألف طن من المازوت.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بإجمالى 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة العام المالى 2014/2015.
وكانت فاتورة دعم المواد البترولية قد انخفضت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنحو 40.2%، لتصل إلى 56 مليار جنيه، مقابل 92 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى رفع اسعار المواد البترولية خلال بداية العام المالى الحالى.