مصدر حكومى: السعودية تدرس إبرام اتفاق بترولى مُيَسَّر مع مصر

قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، إن المملكة العربية السعودية تدرس حاليا، تقديم شحنات من المواد البترولية لمصر، من خلال اتفاق تجارى ميسر مماثل لما أبرمته الهيئة مع شركة بترول أبوظبى الوطنية «أدنوك».
وبحسب المصدر، فإن وفدا سعودى زار مصر منذ ثلاثة أسابيع للتعرف على التسهيلات التى منحتها الشركة الإماراتية أدنوك لهيئة البترول المصرية لإمدادها بالمواد البترولية لمدة عام، بالإضافة إلى التعرف على احتياجات مصر من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، «ووعدوا بدارسة التسهيلات الممنوحة من الإمارات، وتقديم تسهيلات مماثلة من خلال إبرام اتفاق لإمداد مصر»، وفقا للمصدر.
وبحسب المصدر: «من المتوقع أن تقدم السعودية مواد بترولية للهيئة المصرية لمدة عام وأن يمنح الاتفاق الهيئة تسهيلات فى السداد قد تصل إلى 5 سنوات»، على حد قوله.
كانت هيئة البترول قد وقعت خلال سبتمبر الماضى، اتفاقا مع شركة بترول أبوظبى الوطنية «أدنوك»، لإمداد مصر بالمواد البترولية بنحو 9 مليارات دولار، لمدة عام بدءا من سبتمبر الماضى، حيث تمد الشركة مصر بشحنات بترولية بقيمة 700 مليون دولار شهريا، على أن يتم سداد مستحقات الشحنات على مدة خمس سنوات.
ووفقا للمصدر، فإن الهيئة تسعى إلى تأمين احتياجاتها من السوق المحلية للفترة القادمة من خلال إبرام اتفاقات تمنحها تسهيلات فى السداد: «لن نعتمد على المساعدات فى توفير المواد البترولية للسوق المحلية»، على حد تعبير المصدر.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، تستورد مصر منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق المصرية من السولار نحو 500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بالإضافة إلى نحو 500 ألف طن من المازوت.
كانت الإمارات والسعودية والكويت قدمت مساعدات بترولية إلى مصر منذ يوليو 2013 وحتى نهاية العام الماضى، ضمن حزمة من المساعدات لمساندة الاقتصاد خلال مرحلة التحول السياسى التى تلت الثلاثين من يونيو، حيث قدمت الحكومة الإماراتية مساعدات بترولية بقيمة 2 مليار دولار، والكويت بنحو مليار دولار، كما قدمت السعودية مساعدات ب2 مليار دولار، وقررت كل من الإمارات والسعودية تقديم مساعدات اضافية من المواد البترولية مع بداية العام الحالى، حيث أمدت الإمارات مصر بمساعدات بترولية قيمتها 2 مليار دولار منذ بداية العام الحالى وحتى إبريل الماضى، كما بدأت السعودية فى تقديم مساعدات بترولية إضافية منذ ابريل الحالى وقد انتهت بنهاية اغسطس الماضى.
وساهمت المساعدات المقدمة من الدول العربية فى الحد من ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بشكل كبير خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 126 مليار جنيه، مقابل 140 مليار جنيه كانت تتوقعها الحكومة، كما ساهمت المساعدات فى منع أزمات نقص الوقود التى شهدتها البلاد خلال الفترة التى سبقت بدء تقديم تلك المساعدات.