بدأت الحكومة الإماراتية فى إمداد مصر بالمساعدات البترولية الجديدة منذ الأسبوع الماضى، على أن تمتد لمدة ثلاثة أشهر قادمة، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، طلب عدم نشر اسمه، موضحا أن الإمارات «أرسلت شحنات من المواد البترولية خلال الأسبوع الماضى، ضمن حزمة المساعدات البترولية والتى تعهدت بتقديمها خلال العام الحالى». وكان وزير البترول، شريف اسماعيل، قد أشار إلى أن الحكومة الإماراتية قد تعهدت خلال الفترة الماضية بتقديم مساعدات بترولية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى. وتتضمن هذه المساعدات شحنات من البنزين والسولار والمازوت، بحسب المصدر، إلا أن الهيئة تتفاوض مع الحكومة الإماراتية حاليا للحصول على المازوت بدلا من البنزين والسولار فى الشحنات القادمة، وذلك لسد احتياجات محطات الكهرباء خلال فترة الصيف. «مازالت الامارات تدرس امكانية زيادة كميات المازوت من خلال حزمة المساعدات»، تبعا للمصدر، مشير إلى أن الهيئة قد اتفقت مع الحكومة الإماراتية على أن تقوم بدفع قيمة بعض الشحنات البترولية التى تعاقدت عليها مصر خلال الفترة الماضية، «وذلك لمنع تكرار الغاء التعاقدات البترولية التى ابرمتها الهيئة مع الموردين». وقد قامت الهيئة خلال يوليو الماضى، بمطالبة الموردين للمواد البترولية لمصر خلال النصف الثانى من العام الحالى بتأجيل توريد الشحنات لعام 2014، بعد أن ساهمت المساعدات البترولية المقدمة من الدول الخليجية فى تلبية نسبة مهمة من الاحتياجات المصرية، حيث «تم تأجيل نحو 50% من تعاقدات الهيئة للنصف الاول من عام 2014»، بالإضافة إلى أن 25% من الموردين للهيئة قد قاموا ببيع المنتجات البترولية لمستوردين آخرين، وقد حصلت الحكومة المصرية على مساعدات بترولية خليجية خلال النصف الثانى من عام 2013، بنحو 4 مليار دولار، حيث قدمت السعودية مساعدات بقيمة 2 مليار دولار من خلال تقديم عدد من شحنات السولار والبنزين والبوتاجاز، فى حين بلغت مساعدات الإمارات مليار دولار فى صورة شحنات من البنزين والسولار والمازوت، كما قدمت الكويت مساعدات بقيمة مليار دولار من خلال شحنات النفط الخام الكويتى. وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، تستورد مصر منتجات بترولية بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا من الخارج، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية للسوق المصرية من السولار نحو 450 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 500 ألف طن.